تأکید بر جنبه‌های کاربردی فناوری اطلاعات در زمینه حقوقی
دکتر السان در گفتگو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با وضعیت کشور در حوزه دادرسی الکترونیک گفت: استفاده از شیوه‌های الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مربوط به دادرسی مدنی در فرآیند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیه صورت‌جلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکان‌پذیر باشد، فرآیند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: در کشورمان، قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید، همچنین آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی به موضوع دادرسی الکترونیکی پرداخته‌اند.
السان تصریح کرد: علاوه بر آن، به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲، «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.»
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: به موجب ماده ۷ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی نیز «چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی است». همچنین مطابق با ماده ۱ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی، «اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.»
وی در ادامه به ماده ۴ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرده و گفت: بر اساس آن، «در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید.»
بیشتر بخوانید:
السان پس از معرفی ماده ها و قوانین مصوب مربوط به دادرسی الکترونیک در رابطه با جایگاه آن در همایش گفت: مالکیت فکری در فضای مجازی به جهت اهمیت زیادی که دارد در کمیته مستقلی بررسی می‌شود و مقالات مختلفی در خصوص آن به دبیرخانه همایش واصل شده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: ارتباطات الکترونیکی، در عین اینکه برای آثار دارای حق مالکیت فکری، امتیازهایی همچون قابلیت بازاریابی و فروش الکترونیکی را فراهم ساخته، زیان‌هایی را هم در پی داشته است. از جمله اینکه آثار دارای حق بر اثر (کپی‌رایت) را به راحتی می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای خاص تکثیر، تبدیل، ویرایش یا دستکاری کرد.
وی ادامه داد: همچنین نسخه‌های تقلبی ممکن است با استفاده از ارتباطات الکترونیکی (مهمتر از همه، اینترنت)، بازاریابی شده و یا مستقیماً فروخته شوند. تفاوت بازاریابی و فروش اینترنتی چنین نسخه‌هایی آن است که در فرآیند بازاریابی، کالا یا خدمت از طریق اینترنت تبلیغ می‌شود. اما فروش آن به شیوه سنتی انجام می‌گیرد. حال آنکه در روش فروش مستقیم اینترنتی، مشتری می‌تواند با انتقال الکترونیکی وجه به حساب فروشنده، محصول (برای مثال آهنگ یا فیلم) را با استفاده از اینترنت، دریافت (دانلود) کند.
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن بیان این مطلب که با در نظر گرفتن اینکه سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای جهان، بسیار بالا بوده و در حال افزایش است، وضعیت فوق به چالشی عمده در روند حمایت از حق بر اثر در ارتباطات شبکه‌ای بدل شده گفت: از نظر حقوقی، نبود قانون و ابهام در قابلیت تسری مقررات سنتی مالکیت فکری به قالب‌های جدید این نوع از مالکیت، چالش دیگری است که ارتباطات الکترونیکی در این حوزه باعث شده است.
وی در رابطه با جزئیات این همایش عنوان کرد: من در کمیته دادرسی الکترونیکی عضو هستم و در این کمیته مقالاتی با عنوان دادرسی الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی و ادله در فضای مجازی ارایه می‌شود. نکته مهمی که در بحث ادله الکترونیک واجد اهمیت است این است که این ادله در برخی از جهات دقیقاً از همان شرایطی تبعیت می کند که ادله سنتی تابع آن است.
السان ادامه داد: از جمله مهمترین این شرایطی که می‌توان بدان اشاره داشت بحث اصالت، قابلیت انتساب و انکار ناپذیری است. این مراتب تا بدانجا دارای اهمیت است که قانونگذار در بند (ط) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی که شاید مهم ترین سند در حوزه ادله الکترونیک تلقی شود و نیز ماده ۴۰ قانون جرایم رایانه ای آن را مورد اشاره قرار داده است و بر لزوم استفاده از راهکارهای مورد اطمینان جهت حفاظت از داده های الکترونیک تأکید کرده است.
وی در رابطه با تاثیر برگزاری چنین همایش هایی گفت: عنوان این همایش و محورهای آن و نیز تأکیدی که در جلسات مختلف کمیته عملی همایش می‌شد بر جنبه‌های کاربردی فناوری اطلاعات در زمینه حقوقی و قضایی بود. پیش‌نویس قوانین و مقررات خاصی در زمینه‌های مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات در این همایش معرفی می‌شود که بیانگر ثمربخش بودن همایش و مفید بودن آن برای جامعه حقوقی کشورمان است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر من، این همایش یکی از همایش‌هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده خود به خوبی واقف بوده و در راستای آن اقدام کرده و اهداف مدنظر تا حدود زیادی حاصل شده است. در مجموع امیدواریم بتوانیم با برگزاری خوب و ارایه نتایج همایش به صورت کتاب، پیش‌نویس قانون و سایر شیوه‌ها برای نظام حقوقی کشورمان مؤثر واقع شویم.
گفتگو: هانیه حقیقی
No tags for this post.
