رابطه تورم و سفره خانوار

برای محاسبه تورم اقتصادی، انواع کالاها و خدمات به ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ نوع تقسیم شده است که در ۷۵ شهر منتخب ارزیابی می‌شوند و هرکدام از این خدمات و کالاها، براساس سهمی که در سبد مصرفی خانوار دارند، در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند بود.

سبد مصرفی خانوار، می‌تواند شامل خوراک، پوشاک، دخانیات، اجاره‌بها، هزینه سفر و … که هر یک در نرخ تورم مؤثر است.

و اما مفهوم نرخ تورم سالانه چیست؟

وقتی می‌گوییم نرخ تورم سالانه به 35 درصد رسید، منظورمان این است که قیمت خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

با این تعریف می‌توان گفت که در شهریور سال ۹۲ در اقتصاد ایران نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۵ درصد رسید.  در حالی‌که این عدد مربوط به نرخ تورم در سال 95 حدود ۱۱ درصد بود. به این معنی که میانگین قیمت اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار، نسبت به مدت مشابه در سال قبل (سال 94) کاهش پیدا نکرده بلکه حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین باید گفت که ما از سال 92 تا 95 نرخ تورم کاهشی را تجربه کرده‌ایم.

نرخ تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال ۹۲ با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرده و در سال 95 با سرعت حدود ۱۱ کیلومتر در ساعت حرکت کرده است؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن به‌شدت کاهش یافته است. درباره تورم نیز افزایش قیمت‌ها متوقف نشده‌اند، بلکه شیب افزایش عمومی آن‌ها از ۳۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

البته باید توجه کرد که نرخ تورم با تخمین اثرگذاری کل خدمات و کالاها مشخص می‌شود و نه یک قلم خاص، اما مردم معمولاً تغییر قیمت را در آن‌دسته از کالاها و خدماتی که به‌صورت روزمره با آن‌ها سر‌و‌کار دارند، احساس می‌کنند.

موضوع دیگری که در کنار نرخ تورم باعث ایجاد فشار روانی بر مردم می‌شود، موضوع «گرانی» است.

به‌عنوان مثال اگر قیمت کالایی مثل میوه به هر دلیلی در مقطعی از زمان، افزایش ناگهانی پیدا کند، مردم این گرانی‌ را به افزایش نرخ تورم نسبت می‌دهند؛ درصورتی‌که این ارزیابی، درست نیست، چرا‌که قیمت کالاهای دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا قیمت بعضی از آن‌ها کاهش هم پیدا کرده باشد.

چرا مردم کاهش نرخ تورم را نمی بینند؟

درواقع مردم زمانی کاهش نرخ تورم را احساس می‌کنند که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزشمند باشد.

این اتفاق در کشوری مثل چین به وقوع پیوسته است. کشوری که رشد اقتصادی خود را در مدت  ۳۰ سال دو رقمی نگه داشته است، درحالی‌که اقتصاد ایران در دورۀ ۱۰سالۀ ۸۴ تا ۹۴ ، میانگین رشد اقتصادی کمتر از چهاردرصد و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده است.

در چنین شرایطی انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز، انتظاری بی‌مورد است.

اما می‌توان با اطمینان گفت که از سال ۹۲ تا امروز، نرخ تورم به‌صورت مرتب کاهش پیدا کرده است؛ اما نه کاهشی که ناشی از رشد تولید داخلی باشد، بلکه این کاهش بیشتر به این دلیل بوده که دولت توانسته است انضباط مالی حاکم کند.

از طرفی باید دانست که بخشی نتایج کاهش نرخ تورم در آینده نمایان خواهد شد. به‌عنوان مثال کاهش نرخ سود بانکی  می‌تواند به تقویت تولید داخلی منجر شود و کالاهایی با قیمت تمام‌شدۀ کمتر به جامعه عرضه کند و در نتیجه شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش بیشتر پیدا کند، به‌گونه‌ای که در روزمرگی مردم نیز احساس شود.

به گفته اقتصاددانان، هر کاهش تورمی به معنای بهبود وضع زندگی مردم نیست و همچنین هر افزایش تورمی را نمی‌توان معادل بدترشدن وضع زندگی مردم دانست، چراکه تورم دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد.

دولت یازدهم با اقدامات مؤثر خود در عرصۀ اقتصادی موفق شده است که تاکنونی ثبات نسبی در بازار طوفانی ایران برقرار کند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باوراند که عدم ثبات اقتصادی بیشترین میزان تورم را در آمارها ثبت کرده است.

درحقیقت در دولت نهم و دهم، عدم ثبات در بازار، باعث ایجاد تورم بسیار بالا در کشور شده است که در دولت یازدهم با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و پیگیری‌ بسیاری از عوامل خرابکار و اخلالگران بازار، نرخ تورم کاهش یافته است. این دقیقاً به این معنا است که دولت یازدهم توانسته است مانع افزایش قیمت کالاها و کاهش تلاطم در بازار ارز و فلزات گرانبها شود.

ایجاد ثبات در بازار ارز اولین قدم بزرگ برای حرکت در مسیر بهبود زندگی اقتصادی مردم است و مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم با حرکت در همین راه خواهند توانست کاهش نرخ تورم را به اندازه‌ای برسانند که مردم هم آن را لمس کنند و در سفرۀ خود ببینند.

 

گزارش: غزال غضنفری

No tags for this post.