کشور باید از مقامات بالا حرف شنوی داشته باشد

موضوع «طرح هاي کلان ملي» اواسط دهه 70 در شوراي پژوهش هاي علمي کشور مطرح شد. در آن زمان، هدف شوراي پژوهش هاي علمي اين بود که اولويت هاي پژوهشي کشور را تعريف کند.

به نظر اين شورا، پژوهش هاي علمي و به ويژه پژوهش هاي بنيادي اهميت بسيار دارد و اگر کشور خواهان پيشرفت سريع در عرصه علوم است، بايد تحقيق و پژوهش را جدي بگيرد و براي نهادينه شدن موضوع تحقيقات و پژوهش هاي علمي، تعريف طرح هاي پژوهشي بزرگ تحقيقاتي در سطح کشور با عنوان «طرح هاي کلان ملي» ضرورت دارد.

در نتیجه براي اولين بار دو طرح کلان پژوهشي در کشور به تصويب رسيد که يکي طرح رصدخانه ملي بود و ديگري هم شتابگر ملي. البته کارهاي اجرايي اينها از دهه 80 آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد. دراین خصوص دکتر محمد ابویی اردکان، رئیس اسبق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف به خبرنگار سیناپرس گفت:  متاسفانه در کشورما برخی کارها را شروع می‌کنیم و بدون جمع بندی آنهارا به حال خود رها کرده و دوباره بعد از چند سال به سراغ همان کارها می‌رویم.درخصوص طرح های کلان ملی نیز این نقطه ضعفها وجود داشت،اما بیشترین ضعف این طرح ها در مرحله تعریف ،مدیریت ، نظارت و اجرا و همچنین مستند سازی و مدیریت دانش حاصل ازآنها بود.

وی افزود: متاسفانه در کشورما داده های سیستم های پژوهشی جمع آوری نمی‌شود  و ما رویکرد مدیریت اطلاعاتی نداریم و این سبب مشکلات بسیاری در کشور به خصوص در این حوزه شده است.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1383 تشکیل شد. ذیل برنامه سوم توسعه کشور دستور داده شده بود وزارت آموزش عالی منحل و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جایگزین آن شود که در یک دوره زمانی سه ساله کارها و برنامه‌های مطالعاتی مورد نیاز برای این کار انجام شده بود و پس از انجام مذاکراتی با مجلس، در نهایت قانون تاسیس این وزارتخانه ابلاغ شد. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در همان قانون ایجاد شده است. آن زمان معاونت علمی و فناوری در ریاست جمهوری ایجاد نشده بود. براساس ماده سوم قانون، شورای عالی عتف تشکیل شد. در اینجا دو نکته مطرح است. مشکلی که در کشور مطرح بود، این بود که وزارت آموزش عالی مانند وزارت جهاد کشاورزی، یک وزارتخانه بخشی بود که فقط در بخش آموزش عالی فعالیت می‌کرد. در کشور این بحث مطرح شده بود که باید مرکزی باشد که کار انسجام‌بخشی و هماهنگی در توسعه علم و فناوری کشور را انجام دهد. تا آن زمان چنین مرکزی در کشور راه‌اندازی نشده بود. جایی به نام شورای پژوهش‌های علمی کشور وجود داشت که فرادست وزارت علوم بود. با همین دو ساختار یعنی داشتن شورای پژوهش‌های علمی کشور ـ که معاون اول رئیس‌جمهور ریاست آن را به عهده داشت ـ و داشتن وزارت آموزش عالی ـ که متصدی توسعه علمی در کشور بود ـ کشور به یک جهش علمی نیاز داشت. اولین اتفاق با ایجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روی داد. به عبارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر ماهیتی خودش یک سازمان نرم‌افزاری و ایجادکننده جنبش فرهنگ توسعه علمی کشور است. وزارت علوم باید نرم‌افزار لازم برای توسعه فناوری در دفاع، نیرو و انرژی را ایجاد کند. برای این هدف لازم بود یک شورای هماهنگی ایجاد شود. چون وزارت علوم از دیدگاه قانونی توسط وزیر اداره می‌شود و وزیر علوم همتراز دیگر وزراست، در ماده 3 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پیش‌بینی شده بود. اعضای ثابت این شورا که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیست، پس از تشکیل مدعو شورای عتف است. وقتی از شورای عالی صحبت می‌شود، منظور یک شورای فرادستی و ملی است که زیر نظر رئیس‌جمهور و برای هماهنگی امور سیاستگذاری کلان علم و فناوری کشور اداره می‌شود.

دکتر ابویی اردکان در پاسخ به اینکه نقش شورای عالی عتف،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،سازمان مدیریت و دستگاه های متقاضی در تامین بودجه طرح ها چه بود؟گفت: شورای عتف 47طرح مصوب دارد که در آن زمان  دوهزار و570میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود که  اعتبارات طرح ها 6ساله بود اما تا امروز هنوز از  عدد این اعتبارات از 4درصد نیز عبورنکرده است.

رفع موانع از بخش خصوصی مهمترین کاری است که باید دراین حوزه انجام شود تا بتوانیم گام های بهتری در راستای اقتصاد مقاومتی و عملگرایی برداریم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر  مشکل دولت جدید در این طرح ها این بود که اینها طرح هامشکل ساختاری  بسیاری داشتند، یعنی در تعریف نظام همکاری صنعت و دانشگاه مشکلات جدی وجود داشت.در واقع در تعریف مدیریتی آیین نامه ضعیف 4صفحه ای وجود داشت که بسیاری از سوالات را پاسخ نمی‌داد و عمدتا کارفرمایان نقش های خود را نمیدانستند و دراین آیین نامه نیز تعریف نشده بود.بنابراین دبیرخانه شورای عالی عتف این مسائل را به عنوان زیر نظام های یک نظام کلان دانست و طرح های موجود را سامان داد .همچنین طرح ها را در زمان اجرایی شدن بررسی کرد تا بداند در  نظام مالکیت فکری چگونه است.ازسوی دیگر  نظام کنترل پروژه ها در دانشگاه ها  و دستگاه های سفارش دهنده و نظام مالی و …. را نیز باید مشخص می‌کرد.

درنهایت همه این زیر ساختها را پیش بینی و مطالعه کردیم و اولین کاراین بود که دبیرخانه با 310داور طرح ها را بدون هیچ گونه تفاوتی بررسی و داوری کرد و بعداز ارزیابی به غیر از طرح هایی که متقاضی ندارد به طرح هایی برخورد کردیم که دچار مشکل ساختاری جدی در تعریف هستند و اینها را طرح هایی بازتعریف شده و قابل پایش دانستیم.

ابویی اردکان  خاطرنشان کرد: پس از آن آنچه که به عنوان بودجه دریافت شد با هاهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  به طرح ها تخصیص داده شد.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف عنوان کرد: کار بعدی که بیش از 8ماه روی آن کار شد، تهیه و تدوین دستور العملی جامع برای مدیریت 47طرح که بتواند همه ابعاد مدیریتی را مشخص کند و شامل تشکیل تیم راهبردی ،نظارت، تخصیص مالی و حق مالکیت فکری ، بود.

وی خاطرنشان کرد: شورا  روی طرح هایی که جنبه کاربردی داشتند را بررسی و در ساختارشان بهینه سازی هایی انجام داد  و درنهایت طرحی را پیش بینی کردیم که منجر به محصولی با هزینه کم برای دولت شود و هرجا که بخش خصوصی سرمایه گذاری کند میتواند جذب ساختار  تحقیقاتی گردد.همچنین طرح هایی که حاکمیتی بودند را نیز  بدین گونه پیش بینی کردیم که که نصف اعتبارات  آن را دستگاه دولتی و نصف دیگر را شورای عالی عتف پرداخت کند.از سوی دیگر طرح های بنیادی و علوم انسانی نیز با حمایت شورای عالی عتف  روبه رو بوده است.

ابویی اردکان تشریح کرد: بنابراین با اصلاحی که انجام شد سهم شواری عالی عتف در ردیف بودجه سالی180میلیارد تومان دربازه 4ساله پیش بینی شد که متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 2سال گذشته همکاری نکرد و مشکل اصلی این بود که در خصوص کاربردی شدن طرح ها متقاعد نمی‌شدند این در حالی بود  که سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور در جلسات حنیز حضور داشتند ، اما تغییر ساختار سازمان و تغییر مدیران باعث این مشکلات شد .

همچنین در ردیف طرح های کلان 42میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در ردیف بودجه امسال حذف شد و ادعای سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور این است که از دیدگاه کلان کشوری، میخواهیم  نظام بودجه ریزی را تغییر دهیم و تعداد ردیف های مستقل را کم کنیم و پژوهش و فناوری به صورت متمرکز در جدول 14حمایت خواهد شد.

ابویی اردکان در ادامه افزد: اما ما برای اینکه طرح ها حمایت شود و این قطار همچنان حرکت کند در سال جاری مصوبه ای دریافت کردیم و باتوجه به ضرورت عملگرایی در سال اقتصاد مقاومتی ،طرح هایی را که محصول و نتیجه سریع داشت و برای دولت بار زیادمالی نداشت را شناسایی و موافقت نامه بین دستگاه ها و سازمان  برنامه را طوری برنامه‌ریزی کردیم که امسال حمایت مالی را دریافت کنند.

وی در پاسخ به اینکه تکلیف طرح های بدون متقاضی چه می شود، گفت:برخی می‌گویند طرح های بدون متقاضی باید تعطیل شود ،برخی می‌گویند باید متوقف وبررسی شود وما عنوان حمایت کننده چند نظر را اجرایی کردیم یعنی شورای عالی سیاستی را تعیین کرد که اولویت را مشخص کند .من معتقدم این طرح‌ها اجماع  عقلانی دولت است و باید به اجماع عقلانی احترام بگذاریم ومصوبات شورای عتف را بدون در نظر گرفتن تغییر دولت ها پیگیری کنیم.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  درباره ادامه پیدا کردن طرح ها خاطرنشان کرد: باید گفت برای هرطرح زحمت های زیای کشیده شده است ما در مسیربلوغ هستیم و باید بدانیم این طرح ها اولویت های کشور هستند و فقط باید در محدودیت های بودجه ای بنشینند.مامشکل این را داریم که در سطح فعالیتهای  پژوهشی ،دانشگاه ها و دستگاه ها همکاری های بینابینی خوبی ندارند و فرآیند همکاری بین دستگاهی ضعیف است و متاسفانه هنوز مسئله تفاهم در کشورمان بین دستگاه ها پدید نیامده است در حالی که کشورما باید به جایی برسد که از مقامات بالا حرف شنوی داشته باشد .

وی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلات دراین حوزه این است که توزیع طرح ها در کشور براساس منابع انجام نشده است، زیرا در کشور آمایش دقیقی در حوزه پژوهش و فناوری نداریم .از سوی دیگر این نکته بسیار مهم وجود دارد که در هیچ جای دنیا مسئولی نداریم که در دولت فعالیت کند و طرح کلان ملی نیز داشته باشند زیرا این مسئله خود مشکلات بزرگی به همراه دارد.

دکتر محمد ابویی اردکان گفت: ما باید نگاه مثبت به طرح های کلان ملی داشته باشیم و نباید به جهت گیری علمی کشور خدشه وارد شود.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص رصد خانه و شتابگر ملی نیز خاطر نشان کرد: اینها طرحهایی هستند که سطح تراز علمی کشور را بالا میرند و طرح های بنیادی به حساب می آیند و کشور نیاز به این طرح ها دارد .ما وقتی در باشگاه رصدخانه جهانی عضو هستیم می توانیم از تمام شاخه های علمی در دنیا باخبر باشیم.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پایان تاکید کرد: رفع موانع از بخش خصوصی مهمترین کاری است که باید دراین حوزه انجام شود تا بتوانیم گام های بهتری در راستای اقتصاد مقاومتی و عملگرایی برداریم.

 

گفتگو: فرگل غفاری

No tags for this post.