آیین نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش تصویب شد

به گزارش ایرنا، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عصر چهارشنبه در حاشیه صدو بیست و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف که در محل وزارت علوم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: آیین نامه اجرایی این قانون الحاقی مشخص می کند که دستگاه های اجرایی اعتبارات را چگونه باید خرج کنند.

دکتر وحید احمدی افزود: به عنوان مثال مسوولیت اجرایی دستورالعمل قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش در سطح ملی بر عهده خود دستگاه است اما در سطح استان بر عهده استاندار است.

وی ادامه داد: طبق این آیین نامه اجرایی دستگاه ها ملزم هستند تا ظرف 6 ماه برنامه سه ساله پژوهش و فناوری خود را در سایت سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات) اعلام کنند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: مچنین با توجه به وظایف وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکت های مادرتخصصی انجام هر یک از طرح های کلان ملی از طریق تجمیع اعتبارات دستگاه ها اصلی و دستگاه زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط امکانپذیر است.

احمدی گفت: به منظور تسهیل در امر پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت دستگاه اعتبارات موضوع این قانون را از طریق عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری هزینه می کند.

وی تاکید کرد: براین اساس دستگاه ها موظف هستند حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری هزینه کنند.

No tags for this post.