باید تفکیکی بین سیاست گذاری و سیاست پژوهی قایل شویم
به گزارش سیناپرس، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور قدیمی ترین مرکز در حوزه سیاست پژوهی علمی و کانون تفکر در زمینه سیاست پژوهی و سیاست سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی است.
این مرکز تا چندی پیش به سرپرستی دکتر حمید کاظمی اداره می شد، اما اخیرا دکتر وحید احمدی معاون پیشین پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست آن منصوب شد.
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ماموریت های مهمی از سوی وزارت علوم دارد؛ از جمله دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه و دبیرخانه شورای عالی عتف و …. همچنین با دستگاه های مختلف برای تعیین سیاست های کلی در زمینه علم و فناوری همکاری می کند و چهره های شاخصی همچون محمدامین قانعی راد (جامعه شناس رییس انجمن جامعه شناسی) از اعضای هیات علمی مرکز هستند و گروه های مختلفی مانند ترویج علم و اخلاق علم و فناوری دارد؛ یقینا سطح انتظارات از مرکزی با سوابق دیرین و بدنه علمی قوی به ویژه در پی انتصاب دکتر احمدی به مدیریت آن بالاست.
دکتر احمدی روز شنبه در گفتگو با ایرنا، در مورد نقش این مرکز با توجه به فعال بودن نهادهای مختلف در زمینه علمی و فناوری گفت: ابتدا باید تفکیکی بین سیاست گذاری و سیاست پژوهی قایل شویم. مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجع تصمیم گیری هستند و نیاز به مرکز فکری، برنامه ریزی و سیاست پژوهی دارند که این نقش را مرکز ایفا می کند و در کشورهای مختلف مانند ژاپن مرکز نیستپ/ National Institute of Science and Technology Policy، (NISTEP
و در کره جنوبی، مرکز کیستپ Korea Institute of S&T Evaluation and Planning (KISTEP)عهده دار هستند.
وی افزود: در کشورهای اروپایی نیز مراکز مشابهی وجود دارند که به طور کلی به مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری کمک می کنند، یعنی افراد علمی و صاحبنظر کنار هم بحث سیاست گذاری علمی را دنبال می کنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به تاریخچه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: شورای انقلاب در سال 1359 لایحه ای را برای تاسیس مرکز تحقیقات علمی کشور تصویب کرد که هسته اولیه تشکیل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بود و به دلیل انقلاب فرهنگی محقق نشد، در سال 1363 در شورای پژوهش های علمی کشور آیین نامه اجرایی تصویب می شود و بر اساس مصوبه مرکز ملی تحقیقات علمی کشور به مرکز تحقیقات علمی کشور تغییر نام می دهد، ولی تا 1370 اجرایی نمی شود تا اینکه در شورای گسترش مصوب می شود و در سال 1380 هم تغییر اسم می یابد و به عنوان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با ماموریت سیاست پژوهی در زمینه علم و فناوری و نوآوری STI Science, Technology and Innovation تشکیل می شود.
وی ادامه داد: البته از ابتدا که در شورای انقلاب این بحث مطرح بود، بر اساس پیشنهاد دکتر حسن حبیبی قرار بود نقش مرکز ملی تحقیقات علمی/ مشابه CNRS فرانسه، یعنی یک مرکز هماهنگ کننده تحقیقات علمی کشور وجود داشته باشد که بعدها تبدیل به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شد. در سال 1383 نیز با توجه به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مرکز نقش دبیرخانه شورای عتف را ایفا می کند.
***مرکز نقش ارتباطی میان افراد و نهادها داشته باشد
دکتر احمدی در مورد نقش هماهنگ کنندگی مرکز در میان نهادهای مختلف گفت: مرکز تاکنون این گونه عمل نبوده است، ولی ساختاری به نام شبکه ملی سیاست پژوهی در مرکز تشکیل شده است. هدف ما این است که نقش ارتباطی بین این نهادها و اشخاص داشته باشد.
وی تصریح کرد: یعنی تمام افراد و نهادهایی که در سطح کشور در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری و نوآوری صاحبنظرند و نقش دارند، در این شبکه حضور داشته باشند، تا ببینیم چطور می توانیم از کل ظرفیت افراد در زمینه ماموریت های مرکز استفاده کنیم تا حالت هماهنگی به صورت نسبی ایجاد شود. البته این هماهنگی بین نهادها از نظر قانونی لازم الاجرا نیست؛ زیرا هماهنگی در شورای عتف انجام می شود و مرکز نقش ارتباطاتی، فکری و برنامه ریزی دارد. کمک به برنامه ریزی و سیاست گذاری نهادهاست و بیشتر کمک فکری و تصمیم سازی را دارد.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: مرکز 7 گروه علمی دارد و هدف این است که به مسائل کلان در حوزه علم و فناوری و نوآوری بپردازیم. برخی ماموریت های کلان تاکنون به مرکز واگذار شده که قصد داریم جایگاه مرکز تقویت شود؛ در گذشته دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه عتف، دبیرخانه دولت الکترونیک، مطالعه و تدوین برنامه ها و سیاست های علم و فناوری در برنامه ششم توسعه، تدوین نهایی گزارش پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور به مرکز واگذار شده است که گزارش نهایی به شورای عالی عتف و مجلس ارجاع می شود.
***3 نقش جدید برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
معاون پیشین پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: برای نقش های مرکز با توجه به وظایف قانونی و رویکرد وزارت علوم سه نقش در نظر داریم: 1. نقش پایگاه فکری و برنامه ریزی برای وزارت علوم، 2. نقش فرابخشی ملی یعنی با همکاری دستگاه ها سیاست گذاری علم و فناوری در حوزه های مختلف را تنظیم کنیم؛ مانند پروژه مشترکی که با وزارت نفت برای تعیین سیاست های توسعه فناوری در نفت که در مرکز انجام می شود و 3. نقش بین المللی با حضور فعال در صحنه بین الملل تا از تجربیات بین المللی استفاده کرده و سیاست ها و دستاوردهای داخلی را منعکس کنیم.
وی در مورد ضرورت ترویج علم در جامعه و نقش مرکز در این زمینه گفت: مرکز گروهی به نام ترویج علم دارد و قصد داریم گفتمان علمی در سطح کشور ایجاد کنیم. این امرخوشبختانه در سطح کلان کشور به عنوان سیاست جدی دنبال شده است. می خواهیم با استفاده از مبانی که در دنیا روی آن کار می شود گفتمان علمی را ترویج دهیم.
دکتر احمدی گفت: ابتدا باید مخاطبان و نیازهای آنان را بشناسیم و ببینیم چه ابزارهایی برای انتقال موضوعات علمی به آنها می توان به کار برد؛ چه رسانه های مختلف فیزیکی و مجازی و چه رسانه ها و ابزار و فناوری های مختلف دیگر.
«با سازمان برنامه به توافق رسیدیم تا اعتباری در نظر بگیرند و با کمک انجمن های علمی بتوانیم نشست ها، برنامه هایی مخلتف داشته باشیم تا ببینیم دنیا در این زمینه از چه روش ها و ابزاری استفاده می کند، چه چالش ها و خلاهایی در داخل داریم تا هم گفتمان علمی درست ایجاد کنیم و هم مدل های علمی ارائه شده و ارتباطات بین المللی برای تقویت گفتمان فراهم شود».
***تاکید بر اهمیت رسانه ها در ترویج علم
وی در پاسخ به سوالی در مورد بی توجهی رسانه های عمومی در یک دهه اخیر نسبت به اخبار علمی نیز گفت: نکته بسیارمهمی است و یعنی تخصص انعکاس دستاوردهای علمی و نحوره وارد شدن به حوزه علم و فناوری طوری باید باشد که هم خبرنگاران اخبار جذاب داشته باشند و هم مخاطبان جذابیت را لمس کنند. یکی از کارهایی که باید به آن بپردازیم همین است و گروه ترویج علم باید مسیری را باز کنند که صاحبان رسانه در حوزه مطبوعات فیزیک و مجازی بیشتر با هم تعامل داشته باشند طوری که فضای زنده و بانشاطی داشته باشیم.
دکتر احمدی در مورد ضرورت همزمانی پیشرفت اخلاق در علم و فناوری گفت: در مرکز گروه اخلاق علم را داریم که هر چند گروه جوانی است؛ سابقه خوبی دارد. همچنین در وزارت علوم در سال های اخیر بعد از بحث تقلب و تخلف های پژوهشی که صورت گرفت، توجه زیادی به بحث اخلاق شد. البته بحث مالکیت فکری و اخلاق بهم متصل هستند.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: یعنی چگونه حدود و ثغور مالکیت ها و حریم افراد را رعایت کنیم. اخلاق علمی و مالکیت فکری یعنی حدود وثغور مالکیت ها را بدانید و رعایت آن جزیی از اخلاق علمی است. لایحه مالکیت فکری از مدت ها قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و هنوز در مرحله بررسی است. در مرکز قصد داریم با همکاری گروه مربوطه و دیگر صاحبنظران مبانی اخلاق را تبیین کنیم. مثلا در حوزه های مختلف پزشکی، مهندسی ژنتیک، اخلاق پزشکی، اخلاق صنعتی و اخلاق مهندسی، مجموعه ای از پارامترهای جهانی و مبانی فکری داخلی داریم که باید بین آنها پیوند دهیم و در نهایت شاخص ها را استخراج و عرضه کنیم.
