معاون سیاست گذاری معاونت علمی:
شارپ بودجه پژوهشی دانشگاه ها با اعتبار مالیاتی

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری روز جمعه در اجلاس رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد گفت: این که شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف بشوند به عنوان مالیات در امور پژوهشی هرینه کنند، بهترین ابزار برای افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه هاست.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهدی الیاسی تاریخچه ای از روند توسعه فناوری در کشور طی ۴ دهه بیان کرد و گفت: سیاست گذاری علم و فناوری و نوآوری ۴ نسل را طی کرده است‌. که نسل اول توسعه آموزش عالی و انتشارات علمی بعد از جنگ تحمیلی، نسل دوم توسعه زیرساخت ها و ساختارهای حاکمیتی مانند شکل گیری شورای عالی عتف و تاسیس معاونت علمی و فناوری و تصویب نقشه جامع علمی کشور و توسعه فناوری راهبردی بود.

وی افزود: نسل سوم خلق ثروت از دانش با کمک شرکت های دانش ینیان و تصویب و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بود و نسل چهارم نسل دانش بنیانی اقتصاد است‌.

الیاسی ادامه داد: شاخص های تولید علم در کشورهای مختلف تکامل یافته و پیچیده شده است. مهم ترین شاخص اقتصاد دانش بنیان میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه در سطح ملی به تولید ناخالص داخلی است که خود دو بخش دارد هزینه کرد دولت و هزینه کرد بخش خصوصی.

وی ادامه داد: اکنون هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در امریکا ۳.۱۳ و چین ۲.۲۳ و ایران ۸ دهم درصد است. ولی در بسیاری کشورها سهم بخش تجاری دو برابر دولت است. همچنین در ایران سهم دولت در بودجه دو برابر بخش تجاری است و نسبت به کشورهای پیشرفته در این زمینه سهم بالایی داریم. اموزش عالی هم در بسیاری کشورها سهم هزینه کرد پژوهشی را جذب می کند.

الیاسی با اشاره به ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان ادامه داد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را با قانون جهش تولید دانش بنیان به بودجه تحقیق و توسعه اضافه کردیم. اعتبار مالیاتی در این قانون در بندهای ب ماده ۱۱ و ماده ۱۳ ذکر شده است.

وی گفت: ماده ۱۱ بیان می کند شرکت های خصوصی، دفاعی و هر شرکتی که اعتبار مالیاتی پرداخت می کند، معادل هزینه کرد بخش تحقیق و توسعه هر سال می تواند از اعتبار مالیاتی برخوردار می شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۳ برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، واحدهای صنعتی که کار تحقیق و توسعه می کنند مشمول مزایای بند ۱۱ می شوند.

الیاسی توضیح داد: ما سالی دو بار فراخوان می دهیم و هر شرکتی پروژه های تحقیقاتی خود را اعلام می کند تا دانشگاه ها این تحقیقات را انجام دهند و شرکت ها نیز از اعتبار مالیاتی برخوردار می شود. براساس تفاهم نامه تمام مراحل فراخوان ارزیابی و پذیرش را در کارگروهی با حضور وزیر علوم معاونت علمی مطرح می کنیم.

وی اظهار داشت: ابزار اعتبار مالیاتی ماده ۱۴ در سال ۴۰۲ و ۴۰۳ دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. الیاسی تاکید کرد: اعتبار مالیاتی بهترین ابزار برای افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه هاست. وی از روسای دانشگاه ها خواست که ارتباط با صنایع و به خصوص صنایع بومی استان را برای استفاده از این اعتبار مالیاتی برقرار کنند، معاونت علمی هم در آموزش ها و اطلاع از قانون و موارد پذیرش به آنها کمک می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا