امنیت غذایی یا حاکمیت غذایی؟

در حاکمیت غذایی، دولت ها مسایلی مانند هزینه تولید محصولات کشاورزی را محاسبه نمی کنند بلکه مهم این است که این محصول در آن کشور تولید شود تا حاکمیت غذاییشان را حفظ کنند.

در این نظام، غذایی که منجر به ادامه حیات و زندگی می شود باید در داخل کشور تولید شود و واردات محصول مهمی مانند گندم به بهانه صرفه اقتصادی آن، درست نیست.

این دقیقیا یکی از مبانی اختلاف ایدئولوژی‌هایی است که در سرتاسر جهان در رابطه با مقوله غذا وجود دارد.

حاکمیت غذایی حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را به شرکت‌ها و نهادهای بازار که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند نمی دهد، بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان می‌دهد. به عبارت دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند. در واقع همان گونه که نسبی‌گرایی فرهنگی برای فرهنگ‌های گوناگون احترام قائل می‌شود، حاکمیت غذایی نیز برای روش‌های زندگی، شیوه‌های تولید بومی و به رسمیت شناختن حق تولید غذا توسط جوامع محلی ارزش قائل می‌شود و همصدا با سایر جنبش‌های ضدجهانی سازی چپ از ادغام شدن سیستم غذای محلی در سیستم‌های جهانی غذا پرهیز می‌کند.

در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارد، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، توجه به نقش زنان در تولیدات کشاورزی و احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین‌المللی فراهم می‌کند.

حاکمیت غذایی دسترسی همۀ انسان‌ها به غذاهای از نظر فرهنگی مناسب و از نظر زیست محیطی و عدالت در شرایط سالم کشت شده را به عنوان یک حق به رسمیت می‌شناسد. از جمله اصول مهم حاکمیت غذایی در مقابل رویکرد نئولیبرالی به امنیت غذایی می‌توان به مواردی مانند اهمیت‌دهی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا در بازارها و جوامع محلی، پرداخت یارانه به خرده کشاورزان و تولید کنندگان کوچک، تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی، حمایت از کشت ارگانیک، و نگرش به غذا به عنوان یک حق انسانی اشاره کرد. حاکمیت غذایی تولید و مصرف غذا را مطابق با نیازها و اولویت‌های جوامع محلی سازماندهی می‌کند و حق تنظیم قوانین و مقررات در حوزۀ تولید ملی کشاورزی و دامپروری و حفاظت از بازار داخلی را در مقابل واردات بی‌رویه از سایر کشورها تضمین می‌کند.

حاکمیت غذایی به عنوان رویکردی از پایین به بالا عمدتاً توسط جوامع بومی، کشاورزان کوچک، سازمان‌های غیردولتی و محققان دانشگاهی که دغدغۀ عدالت دارند، شکل گرفته است. این دیدگاه باعث ایجاد یک نظام کشاورزی و فرهنگ غذایی منحصر بفرد بر پایۀ اکولوژی و جوامع محلی شده است. تأکید اولیۀ حاکمیت غذایی بر تولید محلی برای مصرف محلی و وابستگی متقابل مردم به یکدیگر است؛ نوعی تمرکز بر توسعۀ محلی که در آن منافع خانواده‌ها، دوستان و همسایگان بسیار متفاوت از چشم انداز نئولیبرالی است که جهان را یکپارچه و متشکل از افراد منطقی، مستقل و منفعت‌طلب تصور می‌کند.

عدالت غذایی (Food Justice) مفهومی مشابه با حاکمیت غذایی است، اما گفتمان آن بیشتر بر روی نابرابری‌های نژادی و طبقاتی و ارتباط آنها با غذا تمرکز می‌کند، در حالی که حاکمیت غذایی بیشتر به سازماندهی سیستم‌های تولید غذا می‌پردازد.

تجربه کشورها در این زمینه

اکوادور اولین کشوری در جهان است که حق حاکمیت مواد غذایی را در قانون اساسی خود وارد کرده است. مدتی پیش نیز سوئیس در یک همه پرسی حق حاکمیت غذایی را جهت تقویت کشاورزی محلی به رأی گذاشت. طرفداران این برنامه، تأکید داشتند که با توجه به رشد جمعیت جهانی، کاهش زمین‌های کشاورزی، باروری رو به ضعف زمین، کمبود آب و تضعیف تنوع زیستی حاصله از گرمایش زمین، برای رسیدن به امنیت واقعی غذایی در سراسر جهان حاکمیت غذایی ضروری است. مخالفان نیز معتقد بودند تصویب این برنامه دست دولت را در بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات باز می‌کند و گرانی‌های جدی به بار می‌آورد. نهایتاً این برنامه با رأی منفی مردم مواجه شد. در صورت تصویب این برنامه، سوئیس می‌توانست اولین کشور اروپایی باشد که حاکمیت غذایی را می‌پذیرد.

*برگرفته از مقاله ای از شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی

No tags for this post.