اقتصاد شراکتی راهی برای کاهش فقر و ارتقای زندگی

اقتصاد شراکتی یا اقتصاد تسهیمی به تسهیم دارایی‌ها اشاره دارد و اشخاص زیادی با استفاده از آن می‌توانند دارایی‌های فیزیکی و فکری خود را به اشتراک بگذارند.

در کشورهای ثروتمند، پلت فرم­ هایی مانند Uber، Airbnb، و Verbling به اشخاص دارای اقلامی مانند خودرو، منزل، مهارت، زمان و پول این امکان را می­ دهد که با افرادی که خواهان دسترسی موقت به این گزینه ها هستند، ارتباط برقرار کنند. هر دو طرف ماجرا یا با پول در آوردن یا با دسترسی ارزان­ به اقلام مورد نیاز خود از این ارتباط نفع می­ برند.

 در کشورهای در حال توسعه، اوضاع  اندکی متفاوت است  و دارایی­ های تسهیمی یا اجاره ­ای ممکن است نه تنها مصرف­کنندگان را قادر سازد که پول کمتری خرج کنند بلکه ­می ­تواند امکان دسترسی به فرصت­ های جدید را برای افرادی فراهم سازد که قبلا از آن محروم بودند.

همچنین، برنامه ­های نرم ­افزاری مانند Upwork به طراحان وب، کارشناسان فضای مجازی و همچنین اشخاص دارای وقت و مهارت کافی امکان دسترسی به بازارهای گسترده آن سوی مرزها را فراهم می­ کنند. چنین بازار جهانی می ­تواند سودهای زیادی را نصیب کارکنانی کند که در کشورهای دارای نرخ بیکاری بالا یا دستمزد پایین زندگی می­ کنند.

به جز حوزه اقتصادی، اقتصاد شراکتی دیجیتال می­ تواند مزیت ­های دیگری در زمینه سلامتی عمومی داشته باشد و برنامه­ های نرم ­افزاری مانند SafeBoda  و SafeMoto قادرند تصادفات جاده ­ای مرتبط با تاکسی موتورسیکلت ­ها را کاهش دهند؛ چنین تصادفاتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رایج ­اند. این برنامه ­ها به کاربران امکان رزرو کردن یک تاکسی دارای راننده ماهر و ایمن و همچنین داشتن یک کلاه تضمین­ کننده ایمنی را فراهم می­ کنند و با داشتن گزینه­ های خودکنترلی، نیاز به اعمال مقررات توسط دولت را از بین می­ برند.

به گفته یکی از کارشناسان بانک جهانی، کارکرد خودکنترلی در این برنامه ­ها همچنین امکان ترغیب به سرمایه­ گذاری کردن در کشورهای فقیر را از طریق مدل­ های سرمایه گذاری نظیر به نظیر (peer-to-peer) فراهم می­ کند.

شاید جالب ­ترین جنبه این قضیه در آن است که خودکنترلی امکان معرفی تعدادی از جنبه­ های رسمی بودن بازار کار را در کشورهایی فراهم می­کند که کار کردن غیررسمی بیش از 40 درصد فعالیت اقتصادی را در آن­ها تشکیل می­ دهد.

مسیر پیش رو

در حال حاضر این پرسش مطرح است که دولت­ ها وسازمان­ های مردم ­نهاد  چه کمکی می­ توانند به شتاب بخشیدن به توسعه یک اقتصاد تسهیمی حامی فقرا در کشورهای در حال توسعه بکنند. سه حوزه مهم برای سرمایه گذاری و پژوهش در این زمینه وجود دارند.

1-ارائه تجهیزات و زیرساخت به جا و مناسب و اطمینان یافتن از این که کشورهای فقیر امکان دسترسی به آن را دارند. در سال ­های اخیر، داشتن تلفن همراه سیر صعودی داشته با این حال، تعداد کمی از افراد امکان دسترسی به گوشی هوشمند یا لپ تاپ را دارند. افزون بر این، در بسیاری از محیط­ها سیستم ­های پرداخت الکترونیکی پیشرفته نیستند و باید نقطه­ ضعف ­های موجود در این زمینه را رفع کرد.

2-ارائه حمایت و انگیزه ­های لازم برای اکثر برنامه ­های نرم ­افزاری اقتصاد تسهیمی حامی فقرا: اکثر برنامه ­های نرم ­افزاری کاهش دهنده فقر تمایل دارند خدماتی ارائه دهند که گروه­ های تهیدست به آن نیاز دارند و از جمله این خدمات می­ توان به داشتن تراکتور، مراقبت­های بهداشتی یا مسکن اشاره کرد. باید از پلتفرم ­هایی استفاده کرد که افراد به آسانی به آن دسترسی داشته باشند (مانند تلفن­ های همراه استاندارد).

3- ارائه مدل­های کسب و کاری که مزایا را به طور مساوی به اشتراک بگذارند: تقریبا تعداد معدودی از دولت­ ها یا سازمان­ های مردم نهاد حتی در کشورهای ثروتمند در زمینه اقتصاد تسهیمی فعال هستند اما فرصت­ های واضحی وجود دارند. شهر سئول در کره جنوبی می ­تواند مثال خوبی در این زمینه باشد. در سال 2012، شهرداری سئول اعلام کرد که به دنبال تبدیل کردن این شهر به یک شهر شراکتی است و این که شهرداری پشتیبانی­ های لازم از کسب و کارهایی را ارائه خواهد داد که در شراکت دخیل شوند و مشکلات شهرداری مانند تراکم ترافیک و آلودگی محیط زیست را حل کنند. تاکنون 77 کسب و کار در این شهر طرح اقتصاد تسهیمی را دریافت کرده ­اند.

اقتصاد شراکتی در حال حاضر در دوران طفولیت خود به سر می‌برد و بیشتر با مجموعه‌ای از استارت آپ­ ها و خدماتی که تبادل نظیر به نظیر  بین افراد را توسط فناوری ­های روز ارائه می­ دهند ، شناخته می‌شود. با این حال، استفاده از ظرفیت­ های کامل این زیست ­بوم جدید اقتصادی-اجتماعی می ­تواند به کشورهای فقیر در ارائه خدمات جدید به شهروندان نیازمند کمک کند.

مترجم: شه تاو ناصری