نهادسازی آفت بزرگ ماست

به گزارش سیناپرس، گفت وگو با مرد اول پژوهش و توسعه علم و فناوری در وزارت علوم در شرایطی که هر روز بیشتر بر تعمیق اقتصاد دانش بنیان، حمایت از پژوهشگران، تسریع در روند رشد علمی کشور و خودکفایی در کسب فناوری تاکید می شود، اهمیت مضاعف دارد.

این گفت وگو روزی از روزهای مهر که جامعه دانشگاهی همچنان منتظر معرفی نامزد ریاست جمهوری برای وزارت علوم بود؛ در اتاق دکتر وحید احمدی دانش آموخته مهندسی برق و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در طبقه یازدهم وزارت علوم و در میانه جلسات و هماهنگی ها برای برگزاری نشست ها و.. انجام شد و بیشتر حول سیاست های کلان توسعه علم و فناوری، موازی کاری نهادهای مختلف و لزوم توجه به پژوهش در حوزه های گوناگون شکل گرفت.

 پرسش ها را با سوالی درباره لایحه پیشگیری از تقلب آغاز می کنیم، آیا از نظر شما این لایحه مانع فعالیت های زیرزمینی خرید و فروش دستاوردهای علمی می شود؟ ضمن اینکه معاونت های پژوهشی دانشگاه های مختلف خواستار دریافت خدماتی از ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) به جای در اختیار گذاشتن پایان نامه ها هستند، آیا این امر مانع از اجرای آن نخواهد شد و برای تسهیل اجرای این لایحه چه برنامه ای دارید؟
 لایحه پیشگیری از تقلب یکی از کارهای اساسی در تاریخ بعد از انقلاب برای مبارزه با تخلف و تقلب علمی است. این امر نشان می دهد هم حجم کارهای علمی افزایش یافته و هم فضا پیچیده شده است و نیازمند قانونی در این زمینه بودیم. قبل از آن، آیین نامه ای را به دانشگاه ها ابلاغ کرده بودیم که اگر استاد یا دانشجویی تخلف کند، هیات های انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجوها با آنها برخورد می کنند. از این طریق هماهنگی بین مجموعه معاونت های پژوهشی به عنوان دفاتری برای نظارت و پیگیری شکایت ها با مجموعه هیات های انتظامی و کمیته های انضباطی داشتیم تا فضاسازی و بسترسازی در مجموعه دانشگاه انجام شود. طبق قانون بعد از ابلاغ این لایحه آیین نامه اجرایی باید تنظیم شود. آیین نامه پیشنهادی اجرایی تنظیم شده و ظرف مدت کوتاهی بعد از جلسه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری آن را ارائه می دهیم. هماهنگی داخل وزارت علوم با معاونت پژوهشی و معاونت حقوقی و زیرمجموعه های دیگر انجام و ایین نامه پیشنهادی تنظیم شده است. اینکه آیا این فعالیت ها وارد فضای پنهان می شود، باید بگویم اغلب جرایم در دنیا چنین حالتی دارد و بالاخره حکومت ابزار قانونی دارد و بعد که به لایه های پنهان می رود باید تمهیداتی در نظر گرفت. بیشترین بحث ما پیشگیری است؛ فضاسازی، فرهنگ سازی و پیشگیری. معتقدیم بسیاری اساتید یا دانشجویان که مرتکب جرم می شوند، ناشی از ناآگاهی است. در همین لایحه، وقتی استاد یا دانشجو بداند دستگاه قضایی کشور قاطع برخورد می کند، قبح را احساس می کند. یعنی اگر بدانند تخلف است و مصادیق جرم و جریمه را بشناسند؛ بسیاری افراد تخلف نمی کنند. در مورد کسانی هم که در فضای خارجی دانشگاه ها این کار را می کنند، معتقدیم مدتی بعد از اجرای این قانون نقاط خلا و ضعف را باید بررسی کنیم …

 ممکن است به قانون و آیین نامه جدید نیاز باشد؟
احمدی: بله ممکن است، در قانون فعلی تخلف در فضای مجازی یا فضای فیزیکی پیش بینی شده و قدرتی به نمایندگان وزارت علوم داده شده تا به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل کنند. همچنین در قانون ثبت پایان نامه و پروپوزال در سامانه ایرانداک نیز پیش بینی شده که باز هم نوعی پیشگیری است؛ زیرا همه باید پایان نامه خود را ثبت کنند؛ پس یک پایگاه داده ای ایجاد می شود تا دانشجو با استفاده از نرم افزار، هم زمان ثبت پروپوزال و هم زمان دفاع همانندجویی کند؛ از طرف دیگر به مجلات داخلی الزام کرده ایم همانندجویی کنند. بنابراین یک مرحله پیشگیری انجام می شود و مراکز علمی ما قطعا با این اقدام هماهنگ هستند. برای مالکیت فکری و این که دانشگاه ها باید از این اقدام بهره ببرند، با ایرنداک صحبت کرده ایم حق مالکیت را رعایت کنند، تا دانشگاه ها هم از در اختیارگذاشتن پایان نامه ها بهره مادی داشته باشند و ایرانداک با معاونان پژوهشی دانشگاه ها توافقنامه ای داشته باشند تا حقوق مالکیت دانشگاه ها به نحو مقتضی رعایت شود.

 امیدواریم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازوکار قانونی برسیم
ایرنا: یکی از مسایل موجود در کلیت نظام علمی و پژوهشی که برخی اذهان را درگیر می کند، فعالیت دستکم دو نهاد به طور مشخص معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و به نظر می رسد موازی کاری هایی بین این دو هست؛ مانند اینکه هر دو طرح کلان ملی دارند یا شبکه آزمایشگاه های ملی کشور که در وزارت علوم به نام شاعا و در معاونت علمی و فناوری به نام لبزنت هست؛ آیا به وجود موازی کاری در این زمینه معتقد هستید؟ همچنین اگر هست چطور می توان آن را کاهش داد؟
احمدی: قانون وزارت علوم در سال 82-83 تغییر کرد و وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کرد و این وزارتخانه متولی اصلی تحقیق و فناوری شد و برای اینکه شمول دستگاه ها در آن دیده شود، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در قالب وزارت علوم با ریاست رییس جمهوری محترم با تعداد قابل توجهی از وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس، نمایندگان فرهنگستان ها و با قدرت بالا تصویب شد برای اینکه موضوع علوم، تحقیقات و فناوری کشور سیاستگذاری روشن داشته باشد. در واقع عتف چتر ملی و فرادستگاهی دارد و وزارت علوم وظایفی را دارد که قانون مشخص کرده است. در سال 83 ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود نداشت، این معاونت در دولت نهم تاسیس و به تدریج گسترده تر شد. از لحاظ قانونی، برخی وظایف رییس جمهوری و نه وظایف دستگاه ها قاعدتا قابل واگذاری به معاونت های ریاست جمهوری است. یعنی وظایف قانونی وزارت علوم را معاونت علمی نمی تواند انجام دهد، وزارت علوم در مقابل مجلس و دستگاه های نظارتی مسئول و پاسخگو است. این وظایف همه ابعاد آموزش عالی و علم و فناوری را در بر می گیرد. یعنی برنامه ریزی، پیگیری، نظارت بر آموزش و پژوهش، توسعه فناوری، بومی سازی فناوری، روابط بین المللی و…. وظیفه وزارت علوم است و در قانون به آن تصریح شده است و وزارت علوم نمی تواند وظایف قانونی خود را کنار بگذارد. در دولت پیشین اختلافات و ناهماهنگی ها بین وزارتخانه و معاونت علمی خیلی زیاد بود. برای نمونه قانون شرکت های دانش بنیان که مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت آن بر عهده شورای عتف است، به دلیل اختلاف وزارت علوم و معاونت علمی عملا اجرا نمی شد، همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگروه صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان متوقف بود. اما در دولت یازدهم ناهماهنگی ها را تا حدودی حل کردیم، کارگروه مشترکی بین دو دستگاه تشکیل دادیم تا موازی کاری ها را احصا کند و راه حل بیابد. در بسیاری موارد به نتیجه رسیدیم، بعضی موارد تا حدودی حل شده و بعضی باید در آینده حل شود و همچنان این موضوع در بعضی حوزه ها وجود دارد. امیدواریم با نگرشی که هر دو دستگاه دارند بتوانیم از ظرفیت ایجاد شده استفاده کنیم. البته نباید وظایف قانونی وزارت علوم انجام نشده بماند و چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا هر دستگاه دیگر کاری را می کند، وزارت علوم انجام ندهد. طبیعتا دستگاه های نظارتی سوال می کنند و وزارت علوم باید پاسخگو باشد.

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زیر نظر هیچ دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی و … نیست؟
قاعدتا دستگاه هایی به مجلس پاسخگو هستند که طبق قانون مجلس وظایفی به آنها واگذار شده است. وقتی در قانون مشخص شد وزارت علوم باید کاری را در زمینه فناوری انجام دهد، اگر انجام نشود کوتاهی کرده است. این موضوع باعث می شود تعامل را مستمر داشته باشیم؛ مانند جلسات کارگروه بین وزارتخانه و معاونت علمی که به نتایجی رسیدیم. امیدواریم به سازوکار قانونی برسیم؛ البته افراد می توانند با هم تعامل کنند ولی از لحاظ ساختاری باید فکر اساسی کرد.

 یعنی به لایحه یا آیین نامه نیاز است؟
قاعدتا باید نظامی باشد که وظایف را روشن کند، تداخل نداشته باشد و از طرف دیگر وزارتخانه باید مسئولیت قانونی خود را انجام داده و به دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. برای ادامه باید سازوکاری مبتنی بر تعامل باشد. البته اکنون تعامل و جلسات مشترک داریم ولی اگر فرض کنیم افراد تغییر کنند و شرایط مانند دولت نهم و دهم باشد؛ اختلاف ها و اختلال هایی پیش می آید.

جلسات ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور را تحریم نکرده ایم
درباره ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور پرسشی داشتم؛ اخیرا در جلسات ستاد شرکت نمی کنید، احیانا جلسات را که تحریم نکرده اید؟
 نه اینطور نیست، اگر شرکت نکرده ام، با جلسه دیگری تلاقی داشته است ولی در حوزه های مرتبط با حوزه کاری ام شرکت می کنم.

نهادسازی آفت بزرگ ماست
ایرنا: در هر حال ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در حال بررسی و تاسیس نهاد جدیدی به نام آر تی او/ RTO است که به عنوان مرکزی عمل کند تا محصولات نوآور یا فناورانه را به نمونه صنعتی برساند؛ این وضعیت شائبه نوعی دیگر از موازی کاری را ایجاد می کند و وظایف آن شبیه مراکز رشد است. متخصصان در ستاد راهبری معتقدند این نهادها در کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری روی محصولات و تولید انبوه آنها نتیجه بخش بوده است.
واقعیت این است که در ایران تخصص زیادی در ساختارسازی داریم، متاسفانه عادت داریم کار که سخت می شود به جای این که ساختار قبلی را درست کنیم، آن را تخریب کرده و ساختار جدیدی ایجاد کنیم، به طوری که مجموعه ای به جان هم می افتند. برای نمونه وقتی وزارت علوم متولی علوم، تحقیقات و فناوری کشور است به جای اینکه بودجه بدهیم، حمایت و نظارت کنیم و این وظایف را بخواهیم، یکباره در دولت نهم معاونت علمی و فناوری تاسیس می شود. نهادسازی متاسفانه آفت بزرگ ماست. وزارتخانه جدید درست و ادغام کردیم، دوباره جدا کردیم و سیاست انقباض و انبساط بلایی است که سر همه مجموعه نظام می آوریم. مشخص است وقتی در پیگیری اجرایی توانمندی نداریم ساختاری درست می کنیم یا گروهی جدید راه می اندازیم که کسی نپرسد چرا مجموعه قبلی به نتیجه نرسید. این امر تاجایی پیش رفته که اگر پیشگیری نکنیم، نظام دانشگاهی جدیدی تاسیس می کنند، هر چند شده است و هر وزارتخانه ای دانشگاه و پژوهشگاه دارد و عملا وزارت علوم تجزیه شده است، متاسفانه با این تفکر قدرت وزارت علوم را گرفتیم و درست حمایت نمی شود. درحال حاضر مراکز رشد، پارک های علم و فناوری را داریم که به خوبی عمل می کنند. در این دولت قانون شرکت های دانش بنیان مقداری رونق گرفته است، اگر همین مسیر تقویت شده و جلو برود و شرکت ها و پارک ها حمایت شوند؛ بعد می توانیم بگوییم کجا قرار داریم و چه باید کرد.

محصولات بسیاری از مراکز پژوهشی با تی آر ال TRL بالا ارائه می شود
 البته در جلسه مورد اشاره ستاد راهبری شرکت نداشتم و به جزئیات آن وارد نشده ام؛ قطعا دوستان با دید دلسوزانه این کار را می کنند، ولی به نظر من نهادهای جدید و به خصوص تداخل در وظایف و موازی کاری در مجموعه های موجود، کاربرد ندارند. در مورد این آر تی آی و آر تی او فعلا قضاوت نمی کنم؛ ولی معتقدم مراکز رشد، نواوری، پارک های علم و فناوری، پارک های تخصصی در حال رونق هستند. بحث تجاری سازی محصول و بردن محصول به تی ار ال های (سطح آمادگی فناوری /TRL) بالا، وجود دارد و اکنون بسیاری از مراکز پژوهشی با تی ار ال 8 و 9 و 7 محصول عرضه می کنند و به معنای این است که محصول به مرحله تجاری سازی کامل رسیده و فقط به سرمایه گذاری نیاز است؛ فضای سرمایه گذاری را باید تقویت کنیم تا محصولات به تولید انبوه برسد.

یکی از انتقادات در بخش پژوهش به وزارت علوم این است که وزارخانه بیشتر به پژوهش های فنی و پزشکی اهمیت می دهد و به پژوهش های علوم انسانی و پژوهش های میان رشته ای بی توجهی می شود؟
احمدی: واقعیت این است که در بخش پژوهش های فنی هم مشکل داریم و آنها را باید به استانداردهای بین المللی ارتقا و با صنعت ارتباط دهیم، همچنین با پژوه های بین المللی مرتبط کنیم. اما معنی آن این نیست که تمام هم و غم ما آنجاست بلکه معتقدیم این ظرفیتی که وجود دارد باید به فعلیت برسد. اما در کنار آن توجه ویژه ای برای توسعه فناوری در علوم انسانی داریم. از سال 94 شورای توسعه پژوهش و فناوی در علوم انسانی و هنر را در وزارتخانه با ریاست وزیر ایجاد کرده ایم و از تمام مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی خواسته ایم برنامه راهبردی خود را بدهند و 12 پروژه اساسی تعریف و به مراکز علوم اسانی ابلاغ شده که فاز صفر اجرایی را آغاز کرده اند. بحث توسعه مراکز رشد علوم انسانی را با 8 مرکز آغاز کرده و اخیرا درخواست برای صدور پارک علم و فناوری شده است. گرایش جدی برای توسعه پژوهش های علوم انسانی داریم و عنایت ویژه ای برای تقویت مراکز این حوزه هست و اعتقاد داریم حدود 50 درصد از نظام اموزش عالی مرتبط با علوم انسانی است و این ظرفیت را حتما باید تقویت کنیم؛ ولی نیاز به کار و همگرایی بیشتر دارد. البته علوم پایه هم همینطور است و در وزارتخانه سیاست اصلی در کنار توسعه فناوری ارتباط با صنعت، توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و علوم پایه جزو برنامه های اصلی است.

توسعه و جبران مشکلات گذشته مهم ترین اولویت معاونت پژوهشی
مهم ترین اولویت معاونت پژوهش وزارت علوم در چهار سال بعدی چیست؟
احمدی: چندین موضوع وجود دارد؛ یکی بحث توسعه و دیگری جبران مشکلات گذشته است؛ جبران مشکلات گذشته از اولویت بالایی برخوردار است. در حوزه تجهیزات و زیرساخت دانشگاه ها مشکل جدی داریم و به جد تجهیز و به روز آوری آزمایشگاه ها را دنبال می کنیم. شبکه علمی و شبکه محاسباتی پیشرفته نیز از اولویت های ماست. دانشگاه برای هر کار پژوهشی نیاز به این تجهیزات دارد و در رقابت بین المللی امکان حضور نیست، مگر اینکه پشتوانه زیرساختی قوی وجود داشته باشد. دومین بحث ایجاد شبکه های داخلی دانشگاهی و بین المللی است تا از توانمندی ها در ارتباط با صنعت و روابط دانشگاهی خوب استفاده کنیم.
توسعه ارتباطات بین الملل هم از دیگر برنامه هاست. اکنون همه کشورها علاقمند به همکاری علمی با ایران هستند و ما را به عنوان ظرفیت بالای علمی قبول دارند و برای ایران جایگاه خوبی قائل هستند. بحث ارتباط با صنعت و هدفمند کردن و ماموریت گرا کردن پژوهش ما وجود دارد، بحث مهارت افزایی و ایجاد فضایی که افراد برای ایجاد اشتغال توانمند بشوند و دانش اموخته ها باید بتوانند اشتغال ایجاد کند. در کل ایجاد فضای اکوسیستمی که همه اجزای یک کشور حس ضرورت پژوهش را درک کنند از مهم ترین اولویت هاست. باید این حس را برای مدیران و صنعت و …ایجاد کنیم که برای توسعه خود تحقیق و توسعه داشته باشد، به دانشگاه مراجعه کند و ایجاد اکوسیستمی که دانشگاه جزئی از توسعه و توسعه صنعت به دانشگاه وابسته باشد، پژوهش حالت انزوا نداشته باشد. اکنون مقداری وارد گردونه شده ایم و بعضی وزارتخانه ها به تحقیق و توسعه و مشاوره به دانشگاه وارد شده اند ولی باید آن را عمق بخشیم و گسترش همه جانبه دهیم. ضمن اینکه می خواهیم استاد و دانشجو هم دغدغه نواوری و پژوهش داشته و برای خود ضریب تاثیری در جامعه قائل باشند و ایجاد فضای تعامل بین دانشگاه و نیازهای جامعه در همه ابعاد ساری و جاری شود

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا