دسترسی آزاد به اطلاعات حکومتی

دستگاه‌‌‌های مورد سوال هم موظف‌اندظرف مدت 10 روز کاری، اطلاعات مورد درخواست شهروند متقاضی را به او اعلام کنند. عدم پاسخ‌‌‌دهی جرم محسوب می‌‌‌شود و مسئول مربوطه مجازات خواهد شد.

حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت، سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات،  به صورت آزمایشی شروع به کار کرده است و به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رونمایی می‌‌‌شود.

او با اشاره به ماده 1 آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، به پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

طبق گفته‌‌‌ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله مواردی که مردم می‌توانند برای دسترسی به آنها درخواست خود را ثبت کنند، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه‌‌‌ها، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها هستند. بعضی از دستگاه‌‌‌ها و نهادهایی که طبق قانون مکلفند تا اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیار آنها قرار دهند عبارتند از :

 

نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات و نهادهای وابسته به آنها، مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌‌شوند و نیز هر شرکت، مؤسسه و یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده‌‌‌ی خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها.

 

حسین انتظامی در ادامه توضیح داد: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. در حال حاضر فقط به لایه‌ی اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به حد نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند، برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

 

 

 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال توضیح داد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولاً دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیاً تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثاً ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

انتظامی همچنین از راه‌‌‌اندازی «کارپوشه ملی ایرانیان» خبر داد و گفت بر مبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

 

 

 

به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولاً مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیاً با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملاً کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود. او در این راستا، همه‌‌‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت، شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملاً کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقرّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

حسین انتظامی تأکید کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن‌‌‌آوری اطلاعات به خاطر طراحی و اجرای شش‌ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق تشکر و قدردانی کرد.

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه کار می‌‌‌کند؟

در سامانه ثبت نام کنید. کد فعال سازی به شماره همراه شما ارسال خواهد شد. با استفاده از کد فعال سازی وارد قسمت کاربری درگاه بشوید.

درخواست خود را با انتخاب سازمان مربوطه ثبت کنید. در صورت نیاز تعرفه قانونی را پرداخت کنید.

اطلاعات درخواستی به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه یا ایمیل) شما ارسال می‌‌‌شود.

اطلاعات عمومی در سامانه منتشر می‌‌‌شود. شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت.

غزال غضنفری

No tags for this post.