چرا نتوانسته ایم از حوزه فاوا در اقتصاد مقاومتی بهره مطلوبی ببریم؟
اقتصاد مقاومتی که از جمله سیاستهای بالادستی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی کشور در برابر تهدیدها و تهاجمات بین‌المللی به شمار می‌رود، می باید از طرق مختلفی از قبیل، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، افزایش اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای بهره‌وری انجام گیرد.
به طور کلی اقتصاد مقاومتی را می توان اینگونه تعریف کرد: «داشتن اقتصادی که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذپری‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی به گونه‌ای است که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»
البته تمامی کارشناسان و مسوولان مربوطه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که مفهوم اقتصاد مقاومتی حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی نیست؛ بلکه اقتصادی مدنظر است که به یک ملت امکان و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد.
از سوی دیگر، این اتفاق نظر در کشور وجود دارد که یکی از آسان‌ترین راه‌های تحقق اقتصاد بدون نفت، توسعه فضای مجازی است. فضایی اثرگذار بر سطح وسیعی از متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال و متغیرهای خرد نظیر سطح رفاه عمومی که توسعه شاخص‌های آن جزو اصلی‌ترین اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مؤلفه‌های اصلی فضای مجازی است توسعه آن از دو جهت اهمیت ویژه‌ای دارد، اول اینکه به عنوان یک صنعت کلیدی، توانایی ایفای نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به صورت مستقیم را دارد. دیگر اینکه باعث تسهیل عملکرد، افزایش کارآیی و بهره‌وری سایر بخشهای صنعتی، خدماتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم می‌شود
مفهوم اقتصاد مقاومتی حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی نیست؛ بلکه اقتصادی مدنظر است که به یک ملت امکان و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به نقش و اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی و تاثیرات این مهم بر روی نظام و از سوی دیگر پتانسیل حوزه ICT در راستای تحقق استقلال اقتصادی که بر کسی پوشیده نیست، چرا تا به حال نتوانسته ایم از حوزه فاوا و صنعت ICT در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بهره لازم را ببریم؟
شاید بد نباشد در اینجا نگاهی به وضعیت حوزه فضای مجازی در کشور داشته باشیم تا اهمیت توجه به این حوزه در تحقق اقتصاد مقاومتی بر همگان آشکار شود. تعداد كاربران اینترنت در ایران در حال حاضر بیش از 32میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت بالغ بر42 درصد می باشد و با توجه به رشد روز افزون سامانه های اطلاعاتی شاهد عضویت تعداد بسیاری از كاربران اینترنت در شبكه های اجتماعی هستیم به گونه ای كه بسیاری از ایرانیان به وِیژه قشر نوجوان و جوان بیشترین اعضای معروفترین شبكه های اجتماعی را تشكیل داده اند. درحال حاضر این گروه های سنی خریدار بسیاری از كالاهای مصرفی و بعضا لوكس و غیرضروری می باشند كه با رویكرد اقتصاد مقاومتی مغایر است و مطالبی كه در این شبكه های اجتماعی منتشر می شود نقش به سزایی در شكل دهی فكر و هدایتگری ذهن این قشر عظیم از جامعه دارد. از این رو، به نظر می رسد که لازم باشد تیم های تخصصی با سرگروهی تعدای از صاحبنظران تشكیل و با عضویت در انجمن های گوناگون به ارائه محتواهای علمی و مستدل حول موضوع اقتصاد مقاومتی و ارائه پاسخ برای سوالات و شبهات ارائه شده در انجمن ها بپردازند. همچنین لازم است تولیدكنندگان ایرانی ضمن بررسی عملكرد بعضی از تولیدكنندگان موفق خارجی كه توانستنه اند با ایجاد شبكه های اجتماعی خاص و یا حضور در سایر شبكه های اجتماعی به شكل دهی سلیقه مخاطبان برای تقاضای محصولاتشان بپردازند توجه ویژه ای كنند. چرا که، واضح است عدم توجه به تولید نرم افزار، سخت افزار و همچنین تولید محتوای بومی یکی از مهمترین مشکلات این حوزه در زمینه عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است. اما، علاوه بر این موضوع در یک نگاه کلی تر حوزه ICT می تواند نقشی مشابه نقش صنعت نفت و چه بسا بالاتر از آن در اقتصاد کشور ایفا کند. حال اینکه چرا این صنعت هنوز نتوانسته حرفی برای گفتن داشته باشد سوالی است که پاسخ های زیادی برای آن وجود دارد.
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ما ناشی از عدم مدیریت و ناکارآمدی است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از کسانی است که دلایل خود را برای این عدم موفقیت ارائه داده و در پاسخ به این سوال گفت: به نظر می رسد، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ما ناشی از عدم مدیریت و ناکارآمدی است و علت‌های مختلفی در اینکه نتوانسته ایم از این حوزه بهره مطلوب را ببریم، دخالت داشتند. از سوی دیگر، یکی از مهمترین دلایل عدم کارایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رابطه عدم استفاده از ظرفیت کامل منابع است که مهمترین منابع هم مربوط به منابع مدیریتی و نیروی انسانی می‌شود. همچنین باید به برنامه‌ریزی در این حوزه توجه کافی داشت و جزیره‌ای کار نکرد.
برات قنبری، برای جلوگیری از مشکلات یاد شده، به ارائه توضیحاتی در رابطه با نقش وزارت ارتباطات در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته یکی از مباحث مهم به شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود که در فاز اول آن موفق شدیم کار را از بخش دانش‌آموزی با ایجاد شبکه مدارس و مرکز داده ملی با یک تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی بین دو وزارتخانه شروع کنیم چرا که دانش‌آموزان سربازان آینده IT کشور به شمار می‌روند و دانش فناوری اطلاعات و کاربرد های آن در جامعه آینده مشابه آموزش زبان خارجی به عنوان سواد عمومی تلقی خواهد شد.
وی در عین حال به تولید تجهیزات انحصاری خاص، طراحی و تولید نرم‌افزارهای متعدد و ایجاد موتور جست‌وجوهای ملی به عنوان دیگر مباحثی که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گرفته اشاره کرد و ادامه داد: وقتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد تمام وزارتخانه‌ها موظف شدند اقداماتی که می‌توانند در این حیطه انجام دهند را تعریف و عملیاتی کنند برای ما نیز یکی از مهمترین اقدامات ایجاد شبکه پهن باند امن و غیروابسته در بخش شبکه زیرساخت و شبکه دسترسی اپراتورها بود.
قنبری ادامه داد: ما از سویی به علت بین الملی بودن ارتباطات موظف به استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا هستیم و از سوی دیگر مباحثی مثل تحریم‌ها مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌کند. لذا سیاست وزارتخانه بر این قرار گرفته که از توان داخلی بهره بگیریم و شرایطی ایجاد کنیم که بتوانیم شبکه را توسعه داده و نظارت و کنترل کنیم.
قنبری در ادامه صحبت هایش متذکر شد: البته در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی هنوز جایگاه حوزه فاوا به درستی تبیین نشده و شاید بتوانیم بگوییم در این راستا نقش پررنگی برای حوزه فاوا تعریف نشده باشد چرا که با وجود ظرفیتهای بالایی که در این زمینه وجود دارد همچنان این ظرفیتها برای تبدیل شدن به حالت بالفعل به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارند. از این رو، می توانیم این موضوع را یکی دیگر از دلایل هدم بهره برداری از این حوزه در تحقق اقتصاد مقاومتی بدانیم.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما بازار ICT ایران پتانسیل گسترش سه برابری دارد و بر اساس حجم بازار جهانی، بازار مخابرات و فناوری اطلاعات تا شصت هزار میلیارد تومان ظرفیت گسترش دارد بر همین اساس ما برای خروج از رکود تورمی و همچنین در زمینه اقتصاد مقاومتی لزوم انجام اقدامات متعددی داریم که یکی از مهمترین آنها کاهش هزینه‌های عمومی دولت با پیاده سازی خدمات الکترونیکی در تمام ارکان دولت و خدمات است
لازم است از توان بخش خصوصی بهره گیری شود که بر همین اساس ما باید دیدگاه‌های مجموعه اجرایی خود را تغییر داده و فضایی مناسب برای ورود و رقابت بخشهای خصوصی فراهم کنیم
معاون وزیر ارتباطات در عین حال اظهار کرد: تنها بخشی که سرمایه گذاری و گسترش آن باعث رشد اقتصادی و همزمان کاهش تورم است، حوزه فناوری اطلاعات است اما، در این زمینه نقش عمده‌ای برای وزارت ارتباطات دیده نشده است. از سوی دیگر، اکنون یکی از مشکلات، آن است که ظرفیت هایی داریم که بدون استفاده مانده اند و با تزریق نقدینگی به راه خواهند افتاد و موارد متعدد این ظرفیتها برای سرمایه در گردش معطل مانده‌اند. از این رو، زمانی که بودجه و سرمایه کشور وارد فاز تولید شود یقینا تورم‌زایی نخواهد داشت اما اگر این تزریق منابع مالی در فضایی به غیر از تولید رخ دهد ایجاد تقاضا کرده و تورم را بالا می برد.
وی تصریح کرد: اکنون ما ظرفیت هایی برای تولید داریم اما برای خروج از رکود بخش، عمده ای از توجه در گام اول معطوف مسائلی چون تولید و صنعت و حل مسائل بانکی بوده است.
وی در ادامه درباره این که آیا اکنون این پویایی و امیدواری در دولت یازدهم حاکم شده توضیح داد: به تدریج این اتفاق در حال رخ دادن است چرا که طی مدت گذشته به هر حال نوعی سکون در کشور حاکم شده بود اما اکنون با فعالیت هایی که انجام شده، ما دیگر بحث نوسانات و ناپایداری بازار را نداریم.
او ادامه داد: البته این موضوع به آن معنا نیست که ما از این شرایط راضی هستیم؛ همچنان راه درازی در پیش است و به عنوان مثال تنها در یک حوزه فناوری اطلاعات لازم است که ما ظرفیتهای خود را تا سه برابر افزایش دهیم و سهم مصرف انرژی در کشور را با ارائه خدمات الکترونیکی تا یک سوم کاهش دهیم و بهره وری نیروی انسانی، سرمایه و انرژی را بالا برده و به تکالیف قانونی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی معادل یک سوم توسط بهره وری جامه عمل بپوشانیم.
قنبری ادامه داد: برای افزایش این ظرفیت لازم است که حتما از توان بخش خصوصی بهره گیری شود که بر همین اساس ما باید دیدگاه‌های مجموعه اجرایی خود را تغییر داده و فضایی مناسب برای ورود و رقابت بخشهای خصوصی فراهم کنیم و در حال حاضر به ازای یک واحد سرمایه گذاری در زیرساختها و بخش دولتی، شاهد سه واحد سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی هستیم.
No tags for this post.
