رویکرد دولت یازدهم در مسائل زیست محیطی، جدی و منطقی است
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز سه شنبه در کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم، با تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یاد و خاطره امام راحل، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و همه کسانی که با فداکاری و ایثار سبب پیروزی انقلاب اسلامی شدند و در دوران بعد از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی برای سربلندی نظام تلاش کردند را گرامی داشت.
وی با تاکید تلاش برای تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: این نظام کارآمد زمانی محقق می شود که بتواند در مقابل چالش ها و مشکلاتی که پیش روی نظام و دولت قرار می گیرد، راه حل های علمی و منطق ارائه دهد.
وی اضافه کرد: نظام کارآمد باید توسعه را با واقعیت های طبیعت و ظرفیت زیستی همگام و عرصه سرزمینی را به نحوی مدیریت کند که هم به ارتقاء شاخص های مادی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند و هم چندان آسیبی به طبیعت و جامعه نزند.
ابتکار با اشاره به تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، گفت: دولت تدبیر و امید در خروج از رکود، فعال شدن واحدهای اقتصادی، اشتغال، فعالیت در عرصه دیپلماسی بین المللی و حل و فصل برجام و رفع تحریم ها گام های خوب و راهبردی برداشته و به لطف خدا نتایج خوبی نیز برای مردم داشته است.
وی گفت: امروز ایران به دلایل مختلف وارد شرایط بسیار دشواری از نظر محیط زیست و آب شده و اگر از این فرصتی که در اختیار ما هست نتوانیم به خوبی استفاده کنیم ممکن است در آینده فرصتی نباشد.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم همراه با الزامات قواعد و قوانین طبیعی توسعه کشور را تنظیم کنیم که البته تا به امروز تا حدی نتوانسته ایم یا نخواسته ایم یا توجه نکرده ایم، از این به بعد ممکن است این فرصت نیز در اختیار ما نباشد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: طبیعت قاعده ای دارد که اگر بخواهیم خلاف جریان حرکت کنیم و قوانین را زیر با بگذاریم در عرصه محیط زیستی موفق نخواهیم شد.
ابتکار تصریح کرد: سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که برای همه تبیین شد به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که محیط زیست به تنهایی ارتباط به بخش خاص و دولت ندارد، بلکه مسئولیت عمومی همه انسان هاست و بعد مسئولیت خاص برای کسانی است که به نوعی با طبیعت سر و کار دارند.
وی با اشاره به این که محیط زیست را نباید به صورت بخشی نگاه کرد، افزود: مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان حاکمیتی در این مساله مشخص است، ولی دستگاه های اجرایی در این راستا مکلف هستند.
وی ادامه داد: بخشی از مسئولیت به دستگاه های اجرایی، بخشی به قوه قضاییه، بخشی به قوه مقننه و در مرحله بعد به عامه مردم، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد تعمیم داده می شود.
ابتکار بیان کرد: مساله محیط زیست در زندگی همه جاری است و هرچه بیشتر انکار کرده ایم بیشتر علیه ما برگشته و آسیب دیده ایم و آسیب ها هم فقط بهداشتی و سلامت نیست، بلکه آسیب اقتصادی است و امروز بیش از گذشته همه به این واقعیت رسیده ایم.
وی افزود: اگر مسیر رشد اقتصادی را در کشور و یا دنیا ترسیم کنیم، این مسیر باید از آلودگی هوا، آب، خاک، پسماند و تخریب عرصه سرزمینی مجزا شود.
وی ادامه داد: این جهت گیری باید در برنامه ریزی و سیاست گزاری در شورای اداری و برنامه ریزی و جلسه هایی که تصمیم گیری می شود مد نظر قرار گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر برنامه ریزی بر اساس واقعیت ها، گفت: برنامه ریزی استان ها باید همراه با پیش بینی رشد باشد، ما رشد سبز اقتصادی می خواهیم، رشد خاکستری و یا رشدی که با آلودگی و تخریب همراه باشد، رشد نیست.
وی افزود: برخی فعالیت ها در ظاهر اشتغال ایجاد می کند و واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاهی را راه می اندازد، ولی در واقع آسیبی را به اقتصاد و سرمایه های طبیعی استان ها می زند که ممکن است جبران ناپذیر باشد.
وی اضافه کرد: در همین راستا تفاهم نامه خوبی با بانک مرکزی و همکاری بسیار خوبی با وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد می کنیم تا محاسبات خسارت ها و ارزش گذاری سرمایه های طبیعی را وارد محاسبه های ملی کنیم و حساب های ملی شفاف شود.
ابتکار ادامه داد: طبق قانون فعالیت های بزرگ باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشد، یعنی هر فعالیت بزرگی مثل احداث سد، راه اندازی شهرک صنعتی و پالایشگاه باید در مرحله ایده پردازی تمام مسائل و ابعاد آن به طور شفاف مشخص شود.
وی گفت: تمام طرح ها باید در مرحله برنامه ریزی و آمایش ارزیابی راهبردی زیست محیطی شود، یعنی سود و زیان زیست محیطی فعالیت ها را پیش بینی کنیم و اگر واحدی آلودگی هوا ایجاد می کند هزینه آن را مشخص کنیم.
وی افزود: مهم این است که فعالیت درست اقتصادی این هزینه را درونی کند و به جامعه تحمیل نکند که منجربه بازچرخانی آب، بازیافت پسماند و بهینه سازی مصرف انرزی شود و هزینه های جاری کاهش یابد.
ابتکار در ادامه گفت: قم بر اساس ظرفیت زیستی استان کوچکی است و به دلیل موقعیتی که قرار دارد بارگذاری زیاد روی آن شده و فعالیت آلاینده های زیادی از سال های گذشته در این منطقه انجام شده است.
وی افزود: امروز شرایط اقلیمی استان قم خاص است و به سبب این تغییرات اقلیمی در چند سال گذشته بیش از 2 درجه دمای هوای قم افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته کشورها توافق پاریس را امضا کردند و همه تعهد دادند تا از افزایش 2 درجه دما در جهان جلوگیری شود و همه کارشناسان نیز معتقدند که متوسط دمای جهان اگر به بیش از 2 درچه افزایش یابد آثار شدید اقتصادی بر زندگی بشر خواهد داشت.
توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر 2015 (21 آذر 94) با شرکت 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن، تهیه و تدوین شد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: این در حالی است که در قم دمای بین سه تا پنج درجه را تجربه می کنیم و همزمان کاهش بارندگی که از نتایج تغییر اقلیم است.
ابتکار با اشاره به رویکرد جدی دولت یازدهم در این عرصه، اضافه کرد: در استان قم توجه جدی به ساماندهی صنایع می بینیم و حداکثر کمک خود را برای ساماندهی صنایع سرب، بازیافت و فعالیت های مشابه انجام می دهیم.
وی با تقدیر از اقدام هایی که در عرصه محیط زیست در استان قم صورت گرفته، گفت: همگرایی ارزشمندی که در حوزه محیط زیست در قم صورت می گیرد و پیگیری مقررات زیست محیطی از سوی مدیران بخش های مختلف، جای قدردانی دارد.
ابتکار؛ ساماندهی شهرک های صنعتی، تصفیه خانه پساب های شهرک ها، تدوین طرح جامع برای حل آلودگی هوا و گرد و غبار و تامین حق آبه های تالاب ها را از اقدام های مهمی عنوان کرد که باید در استان قم صورت گیرد.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست استان قم را در این مسیر یاری می کند و شهرداری نیز باید در این زمینه همکاری کند.
وی اضافه کرد: در گذشته 16 رودخانه به دریاچه نمک ورودی داشته که همه با سد سازی و فعالیت های مشابه مسدود شده است و باید با تامین حق آبه زیستی منابع ارزشمند قم را برگردانیم که امیدوایم با این رویکرد مناسب و توجه جدی مشکلات استان را پشت سر بگذاریم و برای تعالی پیشرفت و توسعه پایدار قم گام های خوبی برداریم.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است که حدود 200 هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی در قم با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم و مدیران دستگاه های اجرایی استان در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد؛ در این کارگروه چند تن از مدیران، گزارشی از عملکرد خود در مسائل زیست محیطی ارائه کردند.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یک روزه به شهر مقدس قم با جمعی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی و اعضای تشکل های مردم نهاد محیط زیستی استان دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
معاون رئیس جمهوری همچنین با حضرات آیات وحید خراسانی، جوادی آملی و علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید دیدار می کند و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست کشور و برنامه ها و اقدام های این سازمان، از نقطه نظرات و رهنمودهای ایشان بهره مند خواهد شد.
حضور در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و دیدار با مدیر این مرکز و انعقاد تفاهم نامه همکاری های فیمابین و همچنین زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهوری در سفر به قم است.
