2.5 برابر بیشتراز ظرفیت مراتع بهره برداری می شود

 پرویز گرشابی روز شنبه در گفت و گو با  ایرنا با اشاره به اینکه مرتع و منابع طبیعی بی دفاع ترین بخش اقتصادی کشور است، افزود: هر فردی شغلی نداشته وارد مرتع و منابع طبیعی شده است.

وی اظهار کرد: 84 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد که در 30 تا 40 سال گذشته برای 71 میلیون هکتار بر اساس حقوق عرفی دامداران مجوز چرای دام صادر شده که این کار موجب نظامند شدن این میزان مرتع شده است و حدود 9 میلیون هکتار باقیمانده هم باید نظامند شوند.

رساندن دام به حد مجاز در حوضه های آبریز شرب تهران
وی با تاکید بر برقراری تعادل میان دام و مرتع افزود: یکی از موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی برای سازمان جنگل ها تعیین تکلیف کرده وضعیت آب سدهای شرب تهران است که تعدادی در البرز و تعدادی در تهران واقع شده اند که برای این مکان ها خواسته شد که در مدت دو سال ظرفیت دام را به حد مجاز برسانیم.
وی گفت: در استان های کویری مانند سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان مشکل زیادی نداریم و تا حدودی تعادل برقرار است.

کاهش سالانه 3 میلیون واحد دامی مازاد از مراتع
گرشاسبی افزود: بررسی ها نشان می دهد مراتعی که مجوز چرا به آنها داده نشده در وضعیت بحرانی قرار دارند اما به آنهایی که مجوز می دهیم چون با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و پتانسیل چرای دام این کار انجام می شود در وضعیت بهتری قرار دارند.
وی ادامه داد: 960 هزار خانوار از 71 میلیون هکتاری که ممیزی مرتعی کرده ایم بهره برداری می کنند متاسفانه به دلیل اینکه هنوز وضعیت اقتصادی در این بخش تبیین نشده و نتوانسته ایم از بهره برداران درآمدهای سازمان جنگل ها را اخذ کنیم بنابراین بهره برداری بی رویه است.
گرشابی اظهار کرد: در بحث احکام برنامه ای، ماده 14 قانون افزایش بهره وری را داریم که بر اساس آن سالانه 3 میلیون واحد دامی از دام مازاد کم شود یعنی در 10 سال باید 30 میلیون واحد دامی کم شود که در این راستا طرح های زیادی داده شده، البته یکی از محورهای ضعف ما در منابع طبیعی نبود نیرو و شبکه ای است که مراتع را پایش کند.
وی ادامه داد: بعد از یک سال کار و برنامه ریزی، با سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه ای امضا کردیم مبنی بر اینکه مرتع چگونه هم اقتصادی شود و هم ایجاد اشتغال کند، در این طرح که قرار است از امسال آغاز شود حدود 3 هزار نفر نیروی نظام مهندسی را با اولویت نیروهای مردمی و بیکار در همان مراتع به کار خواهیم گرفت تا هر کدام به طور متوسط 10 تا 20 هزار هکتار را پوشش دهند که به این صورت مشغول به کار می شوند.
معاون آبخیزداری و امور مرتع و بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری افزود: با این کار شبکه نظارت ایجاد می شود که در هر استان بنا به وسعت مرتع این افراد به کار گرفته می شوند و زمانی که این افراد درآمدهای حاصل از مرتع را اخذ کنند تعادل میان دام و ظرفیت مرتع هم برقرار می شود.
وی اظهار کرد: این افراد از منابع طبیعی حکم دریافت می کنند و مامور منابع طبیعی می شوند که بر امور مرتعداری نظارت، دام مازاد را پایش و اخطار می دهند همچنین اخذ خسارات و درآمدها نیز جزء وظایف آنها است.
گرشابی گفت: چون ما نیروی پایش نداریم و سازمان دولتی نمی تواند به تمام 84 میلیون هکتار سرکشی کند مرتع دچار یک نظام بحرانی شده است که با استفاده از دانش آموختگان بیکار بخش منابع طبیعی با اولویت رشته های مرتع و آبخیز بومی، بیکار و کسانی که سابقه همکاری با منابع طبیعی دارند انجام می شود که به نوعی اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: در مقابل وسعتی از مراتعی که به آنها داده می شود انتظار می رود کنترل ها و پایش ها را انجام دهند، در واقع دیگر مانند یک نیروی کارمند و روزمزد نیست بلکه در مقابل کیفیت کار حقوق دریافت می کنند، استارت آن زده شده و اکنون در مرحله برگزاری کلاس های آموزشی است تا با نوع برخورد با مردم و تخلفات آشنا شوند.
وی گفت: مثلا باید بدانند هر دامداری که پروانه چرای دام دارد طبق قانون باید به ازای هر راس دام سالانه 400 تومان عوارض پروانه چرا به خزانه دولت واریز کند که این کار اکنون انجام نمی شود، باید سالانه حدود 20 میلیارد تومان عوارض پروانه چرای دام دریافت کنیم که عملا حدود دو تا سه میلیارد تومان دریافت می کنیم و مرتعدارانی که با سازمان ارتباط نزدیک دارند پرداخت می کنند.