معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد
سمینار تخصصی حقوق سرمایه گذاری خارجی با حضور معاون دانشکده حقوق سوربن فرانسه، استاد دانشکده حقوق بوقکوین فرانسه، دبیر دوم سفارت چین، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، جمعی از روسا و دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه این سمینار، دومین نشستی است که با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه برگزار می شود، گفت: واحد علوم و تحقیقات در راستای ارتباطات بین المللی خود تفاهم نامه های همکاری گوناگونی با مراکز و دانشگاه های معتبر دنیا به امضا رسانده است که از آن جمله می توان به تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سوربن فرانسه اشاره کرد.
دکتر مجید توسلی، پیشرفت و ارتقا در سطوح مختلف علمی را نیازمند همکاری و ارتباطات بین المللی دانست و افزود: در موضوع حقوق بین الملل و سرمایه گذاری خارجی همواره معضلات و مشکلاتی وجود دارد که باید با تسهیل و برطرف کردن آن موارد، به جذب سرمایه خارجی بپردازیم و این نشست برای بررسی و تبادل نظر در راستای موضوعات سرمایه گذاری خارجی برگزار شده است.
استاد دانشگاه و معاون دانشکده حقوق دانشگاه سـوربن پاریس ضمن سخنرانی با موضوع 'سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاران حمایت شده به موجب معاهدات سرمایه گذاری ایران'، در این همایش گفت: مفهوم سرمایه گذار و سرمایه گذاری به دو سوال حقوقی می پردازد، سوال اول به زمان اجرا و اشخاص و سوال دوم مرتبط با حوزه اختیارات دادگاه ها و داوری است.
دکتر اقوه اسانسیو افزود: شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد که برخی از آنها پیچیدگی هایی برای سرمایه گذارای خارجی ایجاد کرده است البته کشورهای زیادی این روند را مدنظر قرار داده اند که دلیل آنرا می توان در آرای دادگاه ها و داوری ها به سود سرمایه گذار دانست.
وی با یادآوری اینکه سرمایه و سرمایه گذاری از عوامل اصلی معاهدات هستند، تصریح کرد: در برخی معاهدات، سرمایه گذار به هرنوع دارایی یا مالکیت عنوان می شود که این تعریفی کلی است و در تعریفی دیگر سرمایه گذاری را تنها مورد حمایت دولت بیان می کنند که با توجه به این تعریف تنها سرمایه گذاری هایی مورد حمایت قرار می گیرند که براساس قوانین کشور میزبان باشند و در معاهدات ایران به تأیید سرمایه گذاران توسط مقامات اصلح اشاره شده است.
اسانسیو خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید در معاهدات به آن توجه شود، مشخص کردن سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم است زیرا در تعریف سرمایه گذاری معادلات دوجانبه ایران معمولا ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه گذاری بسیار ساده و بدون جزئیات است و در مورد چگونگی آن صحبتی نشده است.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوقکوین فرانسه نیز سخنرانی خود را با موضوع 'بیان اندیشه هایی پیرامون شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران' در این همایش ارائه و به امضای 72 معاهده و بیانیه در شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران اشاره کرد.
دکتر سباستین مانسیو افزود: ایران شریکان اقتصادی متفاوتی دارد که برخی از آنها شامل همسایگانی نظیر بحرین، عمان و یمن و برخی شامل کشورهای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس هستند و در این میان اندونزی، چین، پاکستان و روسیه شریکان بزرگ ایران به حساب می آیند و شبکه شریکان ایران در حال گسترش است که بر همین اساس 5 معاهده در طی دو سال گذشته توسط ایران به امضا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه امضای معاهده ها، بیانیه ها و تفاهم نامه ها طبیعتا بار حقوقی خواهند داشت ادامه داد: به عنوان مثال در سال 2009 شرکت 'ترک سل' ادعا کرد که ایران حقوق این شرکت را نقض کرده است اما در سال 2014 دادگاه داوری این ادعا را رد کرد و چون در مرحله مناقصه، سرمایه گذاری صورت نگرفته، ترک سل سرمایه گذار واجد شرایط نبوده و ادعای آن مورد قبول نیست.
مانسیو با بیان اینکه بندهای قراردادها باید به دقت و با توضیحات کامل تکمیل شوند، گفت: به عنوان مثال اگر از رفتار منصفانه در قرارداد صحبت می شود، باید دید که این رفتار منصفانه در هریک از طرفین به چه صورت است.
عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات و عضو دیوان بین المللی داوری ICC پاریس با موضوع 'جبران خسارت علیه دعاوی سرمایه گذاری در پرتو رویه های داوری' در این سمینار با بیان اینکه هر سرمایه گذاری، ریسک هایی به همراه خواهد داشت، گفت: این ریسکها شامل ریسکهای تجاری، مدیریتی، انسانی و سیاسی در کشور محل سرمایه گذاری است که یکی از مهمترین این ریسک ها نقض قرارداد یا مصادره سرمایه گذاری است.
دکتر محسن محبی افزود: سابقه رویه مصادره یا سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی به قرن 19 میلادی باز می گردد و از قرن 20 دارای ابعاد بین المللی شده است که امروزه به اسم حقوق و رویه داوری بین المللی سرمایه گذاری خارجی بیان می شود.
وی بیان داشت: دولتها معمولا به نام منافع ملی یا عواملی نظیر تغییر و تحول اقتصادی، انقلاب ها یا تغییر رژیم سیاسی، تغییر برنامه های کلان اقتصادی اقدام به مصادره و سلب مالکیت می کنند.
محبی با بیان اینکه سرمایه گذاری، مفهومی حقوقی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: در چهره اقتصادی، سرمایه گذاری، مجموعه ای از دارایی و ثروتی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی برای تحول و توسعه اقتصادی و کسب سود به کشوری دیگر آورده است.
وی افزود: تا حدود 30 سال پیش، دولتها با ملی کردن سرمایه گذاری خارجی اقدام به سلب مالکیت و مصادره کردن آن می کردند، ولی با توجه به اینکه نحوه داوری ها و نتایج حاصله حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به نوعی محکومیت کشورها را به دنبال داشته است، امروزه دولتها به جای سلب مالکیت به نقض قردادها روی آورده اند به نحوی که بخشی از قرار داد را متضمن نقض بخش دیگر آن، قرار می دهند.
