تصمیم بحث‌برانگیز بازگشت پیام‌رسان‌های خارجی به دولت

دولت با نقض تصمیم سال‌های قبل شورای‌عالی فضای مجازی، راه استفاده دستگاه‌های اجرایی از پلتفرم‌های خارجی را دوباره باز کرده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به دلایل امنیتی، مسیری برعکس را رفته‌اند.

به گزارش سیناپرس، با اجماع اعضای «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی برداشته شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بار دیگر از پلتفرم‌های غیربومی برای اطلاع‌رسانی و ارتباطات خود استفاده کنند.این تصمیم، سیاستی را که از سال ۱۳۹۶ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده بود، تغییر می‌دهد.

بر اساس آن سیاست که به امضای رئسای قوای وقت رسیده بود، استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع شد و دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شدند تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود در شبکه‌های اجتماعی را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهند.در سال ۱۳۹۷ و پس از بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. این تصمیم بر اساس «بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اتخاذ شده بود.

بر اساس این سیاست، دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی باید تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود در پیام‌رسان‌های اجتماعی را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی که از سوی وزارت ارتباطات معرفی می‌شدند، انجام می‌دادند.این سیاست طی سال‌های گذشته با هدف حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و حفاظت از داده‌های مهم و حساس ادامه پیدا کرد، اما اکنون و پس از حدود ۸ سال، تصمیم جدید ستاد ویژه فضای مجازی این محدودیت را برداشته است.

ستادی که جایگاه حقوقی آن محل بحث است

ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در اردیبهشت امسال با حکم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تشکیل شد و محمدرضا عارف با حفظ سمت به ریاست آن منصوب شد.این ستاد مأموریت‌هایی مانند بازآرایی ساختار تصمیم‌گیری و ساماندهی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را بر عهده گرفت؛ موضوعی که درباره جایگاه حقوقی ستاد و تداخل وظایف آن با شورای عالی فضای مجازی انتقادهایی را به دنبال داشته است.

محمدمهدی حبیبی، کارشناس فضای مجازی، معتقد است فعالیت این ستاد در کنار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و همچنین برخی احکام قانونی، از جمله اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۶۵ برنامه هفتم، می‌تواند به تداخل وظایف منجر شود.به گفته حبیبی، شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه است و واگذاری بخشی از این وظایف به یک ستاد در قوه مجریه می‌تواند زمینه موازی‌کاری و تداخل مسئولیت‌ها را ایجاد کند.البته پس از شکایت برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی، این ستاد به شکل «شورا» درآمد.

وقتی یک ستاد غیرقانونی‌جای شورای عالی تصمیم می‌گیرد

حبیبی یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت را برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌داند؛ جلساتی که از تیرماه سال گذشته برگزار نشده‌اند، در حالی که طبق ماده ۶ آیین‌نامه داخلی شورا، رئیس‌جمهور باید حداقل هر چهار هفته یک‌بار جلسه شورا را تشکیل دهد.با وجود این الزام، جلسات شورا تشکیل نشده و اکنون یک ستاد در قوه مجریه تصمیمی با آثار فرابخشی و فراقوه‌ای اتخاذ کرده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره حدود اختیارات و جایگاه حقوقی این تصمیم ایجاد می‌کند.

مسئله فقط انتشار اطلاعیه نیست

البته موضوع استفاده دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی، صرفاً به انتشار اطلاعیه و اخبار محدود نمی‌شود. وقتی صحبت از ارتباطات دستگاه‌های اجرایی به میان می‌آید، موضوعاتی مانند امنیت اطلاعات، محل نگهداری داده‌ها، مالکیت پلتفرم، قوانین حاکم بر شرکت ارائه‌دهنده و میزان وابستگی به زیرساخت‌های خارجی نیز اهمیت پیدا می‌کند.از همین رو، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دولت‌ها در سال‌های اخیر نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباطات کاری حساس‌تر شده‌اند.

دولت‌ها به دنبال پیام‌رسان امن‌تر هستند

در نروژ، دولت در سال ۲۰۲۳ به مقام‌های دولتی توصیه کرد پیام‌رسان‌هایی مانند تیک‌تاک و تلگرام را از دستگاه‌های کاری خود حذف کنند. نگرانی‌های امنیتی از جمله دلایل مطرح‌شده برای این تصمیم بود.در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، لهستان، هلند، لوکزامبورگ و بلژیک نیز استفاده از ابزارهای ارتباطی بومی یا سازمانی برای ارتباطات دولتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در آمریکا نیز برای استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها در دستگاه‌های دولتی و کنگره محدودیت‌هایی ایجاد شده و حفاظت از اطلاعات و نگرانی‌های امنیتی از جمله دلایل این محدودیت‌ها بوده است.سوئیس نیز از جمله کشورهایی است که بر استفاده از پیام‌رسان‌های بومی برای ارتباطات رسمی تأکید کرده است.این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در ارتباطات دولتی، موضوع فقط رایگان بودن یا محبوبیت یک پیام‌رسان نیست؛ بلکه امنیت اطلاعات، مالکیت پلتفرم و نحوه نگهداری و دسترسی به داده‌ها نیز اهمیت زیادی دارد.

مسئله اصلی؛ اطلاعات دولت کجا نگهداری می‌شود؟

یکی از نگرانی‌های مهم درباره استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، محل نگهداری اطلاعات و قوانین کشور مالک این پلتفرم‌هاست.برای نمونه، در آمریکا «قانون CLOUD» در سال ۲۰۱۸ تصویب شد. بر اساس این قانون، در شرایط مشخص، مقام‌های آمریکایی می‌توانند به داده‌های تحت کنترل شرکت‌های مشمول قوانین این کشور دسترسی پیدا کنند؛ حتی اگر این داده‌ها خارج از آمریکا نگهداری شوند.

به همین دلیل، کشورها هنگام انتخاب ابزارهای ارتباطی برای دستگاه‌های دولتی، موضوعاتی مانند محل نگهداری اطلاعات، مالکیت شرکت ارائه‌دهنده و قوانین حاکم بر آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.تصمیم جدید ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در حالی اتخاذ شده که ملاحظات امنیتی و حاکمیتی که در سال ۱۳۹۷ یکی از دلایل ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بود، همچنان مطرح است. بنابراین، تغییر این سیاست پس از هشت سال، نیازمند توضیح درباره دلایل، شرایط و ملاحظات جدیدی است که مبنای این تصمیم قرار گرفته‌اند.

پیام‌رسان‌ها فقط ابزار ارتباطی نیستند

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ایران با تهدیدهای مختلف امنیتی و سایبری روبه‌روست و نقش پلتفرم‌های خارجی در تحولات اجتماعی و امنیتی نیز همواره محل بحث بوده است.از این منظر، بازگشت امکان استفاده دستگاه‌های اجرایی از سکوهای خارجی، اهمیت موضوع امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌های دولتی را دوچندان می‌کند؛ چراکه بخشی از ارتباطات و اطلاعات دستگاه‌ها ممکن است در بسترهایی انجام شود که مالکیت و مدیریت آنها خارج از کشور است.

این سکوها صرفاً ابزار ارتباطی نیستند و در شرایط حساس می‌توانند بر جریان اطلاعات و حتی افکار عمومی اثرگذار باشند.یکی از نمونه‌های مورد اشاره، عملکرد تلگرام در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ است. منتقدان معتقدند این پیام‌رسان با وجود قوانین داخلی خود درباره ممنوعیت ترویج خشونت و برهم‌زدن نظم عمومی، اقدام به انتشار و برجسته‌سازی برخی محتواهای مرتبط با ناآرامی‌ها و آموزش استفاده از برخی تجهیزات درگیری خیابانی کرده است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، فراتر از یک تخلف ساده و نشانه‌ای از نقش این سکو در شرایط حساس بوده است.نمونه دیگر، تبلیغات هدفمند «گوگل ادز» در جریان جنگ ۱۲روزه است که گفته می‌شود از آن برای جذب نیروهای جاسوسی استفاده شده؛ اقدامی که منتقدان آن را مغایر با قوانین رسمی این سکو می‌دانند.

همچنین در برخی موارد، حساب‌های کاربری ایرانیان مخالف جنگ و فعال علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در سکوهایی مانند ایکس و اینستاگرام محدود یا مسدود شده‌اند.این موارد نشان می‌دهد پلتفرم‌های خارجی علاوه بر نقش ارتباطی، می‌توانند در شرایط بحرانی به بخشی از معادلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شوند.

تصمیمی که نیازمند ملاحظات بیشتر است

با این حال، هر سیاستی که استفاده از پلتفرم‌های خارجی را برای دستگاه‌های دولتی تسهیل کند، در شرایطی که ایران با تهدیدهای امنیتی و سایبری و همچنین جنگ ترکیبی مواجه است، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات، مدیریت داده‌ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایجاد کند.

به نقل از فارس، از این منظر، بازگشت امکان استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی، آن هم پس از هشت سال، صرفاً تغییر یک رویه اداری نیست و می‌تواند پیامدهایی برای امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌های دستگاه‌های دولتی داشته باشد.به همین دلیل، اجرای این تصمیم بدون تعیین دقیق حدود استفاده، سطح اطلاعات قابل انتشار، نحوه حفاظت از داده‌ها و مسئولیت دستگاه‌ها در قبال اطلاعات حساس، می‌تواند ریسک‌هایی برای ارتباطات دولتی ایجاد کند.

محمدامین اله‌داد، رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی، نیز با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری در این حوزه می‌گوید: «فضای مجازی امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد، آموزش، سیاست، امنیت و در یک کلام زیست جامعه است و هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری آن باید با در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی و فشارهای اجتماعی همراه باشد.»