طراحی و ساخت ۲ مگاپورت راهبردی در کشور

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از طراحی ۲ مگاپورت بزرگ در سواح کشور خبر داد.

به گزارش سیناپرس، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در نشست بررسی فعالیت‌های توسعه دریامحور در مناطق آزاد اظهار کرد: توسعه دریامحور به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، ارتباط مستقیمی با هفت منطقه آزاد ساحلی کشور دارد. با این حال، نقش مناطق آزاد تنها به نواحی ساحلی محدود نمی‌شود و تمامی این مناطق از طریق کریدورهای حمل‌ونقل و تجاری در فرآیند توسعه دریامحور مشارکت خواهند داشت.

وی با اشاره به بررسی برنامه‌های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه افزود: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بر پایه رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده، به‌عنوان نقشه راه توسعه آینده کشور شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه سواحل، بنادر و زیرساخت‌های مرتبط نیز بر همین مبنا تعریف شده است.

طراحی دو مگاپورت در سواحل کشور

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تشریح برنامه‌های زیرساختی کشور در حوزه دریا گفت: در قالب این سیاست‌ها، احداث یک مگاپورت با ظرفیت 500 میلیون تن در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و واردات کالا پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تن در حوزه جابه‌جایی کالاهای کانتینری خبر داد و افزود: این بندر نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهد کرد.

عبدالعلی‌زاده تحقق این اهداف را منوط به توسعه کریدورهای حمل‌ونقل کارآمد دانست و تصریح کرد: این شبکه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی بازارهای هدف را نیز پوشش دهند.

لزوم هم‌افزایی مناطق آزاد و توسعه دریامحور

وی با تأکید بر جایگاه مناطق آزاد در ساختار توسعه دریامحور خاطرنشان کرد: بررسی نقشه کریدورهای کشور نشان می‌دهد تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ به‌گونه‌ای که برخی به‌صورت مستقیم با دریا و برخی دیگر از طریق شبکه‌های حمل‌ونقلی، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده بگیرند.

عبدالعلی‌زاده افزود: بر همین اساس، هماهنگی میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و این هم‌افزایی باید در مأموریت‌ها و برنامه‌های مناطق آزاد نمود عملی پیدا کند.

وی تأکید کرد: مناطق آزاد باید برنامه‌ریزی‌های خود را در راستای تحقق اهداف توسعه دریامحور تنظیم کنند، چرا که آینده توسعه کشور بر پایه این سیاست شکل خواهد گرفت و تمامی دستگاه‌ها موظف هستند برنامه‌های خود را در جهت تقویت این رویکرد تدوین کنند.

هدف‌گذاری برای رشد شتابان اقتصاد دریامحور

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به اهداف تعیین‌شده در این حوزه گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر شده طی یک دوره 10 ساله، سهم اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی به‌گونه‌ای افزایش یابد که نرخ رشد آن در پایان دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد.

به نقل از تسنیم، وی خاطرنشان کرد: این هدف به‌صراحت در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول موظف‌اند برنامه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که دستیابی به این شاخص امکان‌پذیر شود.

عبدالعلی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و دیدگاه‌های مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای مؤثرتر سیاست‌های توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم شود.