ضرورت وجود ساختاری قدرتمند برای هماهنگی و همافزایی بازیگران صنایع خلاق و فرهنگی
«صنایع خلاق و فرهنگی» در دو دهه اخیر، دیگر از یک حوزه صرفاً هنری و هویتی، به یکی از حوزههای جدی و پیشران در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار در جهان تبدیل شده است. تجربه کشورهایی مانند هند، اندونزی، کره جنوبی، بریتانیا و چین نشان میدهد که سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه میتواند علاوه بر تقویت قدرت نرم و هویت ملی، سهمی قابل توجه در تولیدِ ناخالصِ ملی ایفا کند.صنایع خلاق و فرهنگی طیفی گسترده از فعالیتها از جمله سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی، نشر، صنایعدستی، بازیهای رایانهای، مد و لباس، طراحی، پویا نمایی و تولید محتوای دیجیتال را دربرمیگیرد که وجه تمایز آنها، متکی بودنشان به «سرمایه انسانی»، «خلاقیت» و «داراییهای فکری» است و این موضوع در مبانی اقتصاد دانشبنیان، که ارزش افزوده نه صرفا از منابع طبیعی، که از نوآوری و فناوری خلق میشود، دقیقا همان جایی است که صنایع فرهنگی میتوانند برای صاحبان آن، مزیت رقابتی و وجه تمایز ایجاد میکنند.در ایران با وجود تنوع و پیشینه فرهنگی، هنری و تمدنی غنی، از میراث تاریخی و آیینهای بومی گرفته تا ادبیات، انواع هنرهای سنتی و بومی و ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و آماده به کار و… همگی ظرفیتهایی گران و گسترده برای رشد و توسعه این صنایع فراهم کرده؛ اما با وجود تلاشهایی که میشود، سهم صنایع خلاق در اقتصاد ملی هنوز متناسب با این ظرفیتها نیست و به نظر میرسد این شکاف، بیش از هر چیز، به نبود نگاه راهبردی و هماهنگی بین مراکز، ستادها، دبیرخانه ها و دستگاه های فعال در این عرصه بازمیگردد.تعدد و پراکندگی نهادی و موازیکاری های مخربیکی از مهمترین موانع رشد صنایع خلاق در ایران، تعدد مراکز تصمیمگیر و مجری بدون وجود ساز و کار مؤثر برای هماهنگی و همافزایی بین آنها است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانههای ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش و جوانان و سایر مراکز دولتی مرتبط، نهادهای حمایتی، صندوقهای مالی، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری، دانشگاهها، شهرداریها و ساختارها و بخشهای مختلف خصوصی هر یک بهصورت جدا از هم در این عرصه فعالیتهایی می کنند که به نظر می رسد هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برگزاری برخی رویدادها و برنامههای مقطعی و مناسبتی، نتوانسته این هماهنگی را فراهم نماید و نتیجه این وضعیت، چیزی جز موازیکاری، اتلاف منابع محدودِ موجود، عدم ایجاد زنجیره ارزش منسجم و مهمتر از همه ارسال پیامهایی متناقض به فعالان این حوزه نیست!ضرورت وجود نهادِ هماهنگ کننده با برنامهریزی یکپارچه و یک نگاه راهبردیدر غیاب یک برنامه و نقشه راهِ ملی و تقسیمِ کارِ روشن، سیاستهای حمایتی ناپایدار، تغییر در ضوابط و مقررات، ضعف در نظام مالکیت فکری و زیرساختهای لازم، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد. از سوی دیگر، فقدان پایگاه داده جامع و نظام آماری دقیق درباره سهم این صنایع در اشتغال و تولید، برنامهریزی مبتنی بر شواهد و داده های واقعی را دشوار میشود.برای تبدیل صنایع خلاق و فرهنگی به بازیگری موثر در نظام اقتصادیِ کشور، تدوین و اجرای یک «برنامه راهبردی و ملی» در عرصه صنایع خلاق ضروری است؛ راهبردی که جایگاه این صنایع را در اسناد بالادستی اقتصادی تثبیت کند و آن را از حاشیه سیاستگذاری به متن برنامههای توسعه بیاورد و تقسیم کار نهادی بین دستگاهها ایجاد کند و از تداخل ها و موازی کاریها جلوگیری نماید.طراحی نظام تأمین مالی تخصصی همچون صندوقهای خطرپذیر، تسهیلات کمبهره، ضمانتنامههای صادراتی، متناسب با ماهیت پرریسک این حوزه، حفظ و تقویت زیرساخت حقوقی مالکیت فکری و حقوق تولیدکنندگان محتوا و نوآوران و به کار گیری دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی برای توسعه بازارهای داخلی، منطقهای و بینالمللی از دیگر نتایج قابل تصوری است که وجود یک نظام برنامه ای و راهبردی می تواند فراهم آورد.بدون تردید تحقق چنین اهدافی بدون هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ممکن نیست. هرچند در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز به عنوان ساختاری برای هماهنگی، سیاستگذاری و تسهیل رشد فناوریهای فرهنگی و صنایع خلاق ایجاد شده و بخشی از مسئولیت سیاستگذاری، هدفگذاری، بازنگری اسناد سیاستی و ارزیابیِ اثرگذاری اقدامات را بر عهده گرفته، اما تحلیلهای مستقل و مطالعات و تجارب موجود نشان میدهند هنوز مسائل و چالشهای قابل توجهی در نظام هماهنگسازی و رشد صنایع خلاق فرهنگی کشور وجود دارد و سهم بینالمللی صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری کم بوده و شبکهسازی، یکپارچهسازی بازارها و توسعه صادرات هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.به نظر میرسد یا باید این ستاد را تقویت کرده و به عنوان یک نهاد هماهنگکننده فرابخشی با اختیارات کافی و همگراکننده سیاستها و ایجاد کننده انسجام در مجموعه اقدامات این عرصه تبدیل کرد و یا این مسئولیت های کلان را به جایی همچون معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم به عنوان بخشِ مهمی از یک دستگاه حاکمیتی محول کرد تا علاوه بر کارکردهای مذکور، بتواند حلقه وصل وزارتخانههای فرهنگی و اقتصادی، سازمانهای فناوری، نهادهای مالی و تشکلهای صنفی و همه فعالان این عرصه باشد و پیوند میان دانشگاهها و مراکز نوآوری با صنایع فرهنگی را تقویت کند و با راهبری و اجرای برنامه های آموزشی و مهارتی، پژوهشهای کاربردی و شتابدهیهای هدفدار پاسخگوییی به نیازهای واقعی بازار را فراهم نماید و زیست بوم صنایع خلاق را در سطحی کلان راهبری و مدیریت کند.کوتاه سخن اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوعبخشی به منابع درآمدی، اشتغالآفرینی پایدار و افزایش صادرات غیرنفتی است، صنایع خلاق و فرهنگی میتوانند به مثابه یک مزیت راهبردی برای کشور تبدیل شوند و موتور محرک اقتصاد آینده باشند. اما گذار از ظرفیتهای بالقوه به دستاوردهای بالفعل و آثار و برکاتِ عینی، مستلزم عبور از نگاههای بخشی، کنار گذاشتن افراد کم توان در مسئولیت های کلیدی و حرکت به سوی برنامهریزی منسجم و ایجاد ساختاری قدرتمند برای هماهنگی نهادی و همافزایی واقعی میان همه بازیگران این عرصه است.
بهزاد رشیدی
کارشناس فرهنگی
