حمایت از صنایع خلاق و فرهنگی؛ از شعار، تا طراحی سازوکار واقعی

در چند هفته اخیر و پس از آتش‌بسِ فعلی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شهرداری‌ها و بنیاد برکت در قالب بسته‌ حمایتی اعلام کرده اند شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان و واحدهای فناور را مورد توجه و حمایت قرار می دهند تا بتوانند آسیب های ناشی از جنگ را هضم کرده و به چرخه اقتصاد برگردند‌ و بتوانند همچون گذشته، در توسعه فناوری و رشد اقتصاد دانش بنیان نقش آفرینی کنند.

با اینکه در ایام پس از جنگ، موضوع «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» به کرات مطرح شده، باید دید این حمایت ها در عمل به چه میزان محقق شده و توانسته موثر واقع شود؟

بدون تردید فاصله اعلام حمایت تا تحقق آن، به ویژه در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی، به عنوان حوزه‌ای که در دوران پساجنگ می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازسازی اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ایفا کند، به‌مراتب عمیق‌تر از سایر حوزه های فناوری است.

 نخستین و مهم‌ترین حمایت مورد نیازِ صنایع خلاق و فرهنگی، طراحی نظام تأمین مالی متناسب با ماهیت این صنایع است. برای مثال، بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، دارایی فیزیکی قابل وثیقه ندارند و مدل‌های درآمدی آن‌ها نیز مبتنی بر خلاقیت و سرمایه انسانی است. در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای سنتی مالی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه عملاً مانع رشد این کسب‌وکارها می‌شود. ایجاد صندوق‌های تخصصی، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، و طراحی ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این گره را باز کند.

بدون وجود بازار، حتی بهترین ایده‌ها هم در حد یک فایل ارائه باقی می‌مانند. براین اساس، ایجاد و تقویتِ بازار برای محصولات و خدمات فرهنگی، اقدامِ حمایتیِ بعدی می تواند باشد. بسیاری از شرکت‌های خلاق، نه به دلیل ضعف در تولید، بلکه به‌دلیل نبود بازار پایدار دچار مشکل می‌شوند. در این میان، حامیان دولتی و نهادهای عمومی می‌توانند نقش «خریدار اولیه» را بازی کرده و با حمایت از صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های توزیع و عرضه، به شکل‌گیری بازارهای واقعی کمک کنند.

گام سوم، کاهش موانع تنظیم‌گری و تسهیل محیط کسب‌وکار است. پیچیدگی‌های اداری، مجوزهای متعدد و بعضاً متناقض و نبود درک مشترک از ماهیت صنایع فرهنگی و خلاق، از جمله موانعی هستند که سرعت حرکت این شرکت‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهند. بازنگری در نظام مجوزدهی، ایجاد پنجره واحد خدمات و تدوین مقررات متناسب با ویژگی‌های این حوزه، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها را برطرف کند.

چهارم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پلتفرمی است. صنایع فرهنگی و خلاق، بیش از آنکه به زیرساخت‌های سنگین و سخت نیاز داشته باشند، به بسترهای ارتباطی، پلتفرم‌های توزیع محتوا و ابزارهای دیجیتال وابسته‌اند. توسعه این زیرساخت‌ها، به‌ویژه در مقیاسِ ملی، می‌تواند هزینه ورود و رشد شرکت‌ها و واحدهای فناور و نوآور را کاهش داده و امکان رقابت‌پذیری آن‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی بیشتر کند.

گامِ مهم بعدی کمک به توانمندسازی سرمایه انسانی و شبکه‌سازی تخصصی است. نیروی انسانی خلاق، اصلی‌ترین دارایی حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر است. طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند، حمایت از شکل‌گیری شبکه‌های حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان هنرمندان، فناوران و فعالان بازار، می‌تواند به خلق ارزش‌های جدید و شکل‌گیری زیست بومی پویا در این حوزه منجر شود.

در نهایت، باید پذیرفت که حمایت از صنایع خلاق، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر «آینده فرهنگی و اجتماعی» کشور است. در دوران پساجنگ، که جامعه نیازمند بازسازی اعتماد، امید و هویت مشترک است، بی‌توجهی به این حوزه، به‌معنای نادیده گرفتن نیمی از فرآیند بازسازی خواهد بود.

حمایت واقعی، زمانی محقق می‌شود که از سطح شعار عبور کرده و به طراحی سازوکارهای دقیق، پایدار و قابل ارزیابی برسد؛ سازوکارهایی که در آن، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور بتوانند با اطمینان، خلاقیت خود را به میدان آورده و در مسیر بازآفرینی کشور، نقش بازی کنند.