سهم 4.5 درصدی فارس از تولید ناخالص داخلی کشور اندک است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با بیان اینکه سهم فارس در تولید ناخالص داخلی کشور 4.5 درصد است، گفت: نسبت سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس توازن منطقه‌ای باید افزایش یابد.
به گزارش سینا پرس فارس، محمدصادق حمیدیان امروز 22 آذرماه در نشست فعالان اقتصادی فارس با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور که در این اتاق برگزار شد، افزود: سهم استان فارس با داشتن هفت درصد عرصه سرزمین، 6 درصد جمعیت کشور و 6 درصد شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی از تولید ناخالص داخلی (GDP) چهار و نیم درصد است و سوال مهم این است که چرا این سهم بر اساس توازن منطقه ای همان 6 یا هفت درصد نیست.
وی ادامه داد: استان محروم فارس طی سال های اخیر سکان دار استقلال کشاورزی و به ویژه در حوزه گندم بوده و این دستاوردی جز عمیق شدن چاه ها، خشکی و خشکسالی و کاهش سطح قابل کشت استان از 2 میلیون و 890 هزار هکتار به یک میلیون و 280 هزار هکتار نداشته است.
او اظهار کرد: اینکه در کشور در قبال همتی که فارس طی سال های گذشته در این زمینه انجام داده هیچ اقدام موثر جبرانی را به ویژه در خصوص توسعه و تکمیل زیرساخت ها انجام نداده کاملا مشخص است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: سهم بخش صنعت و معدن در تولید ارزش افزوده استان جمعا 10 و نیم درصد است، سهم بخش کشاورزی ما حدود 17 درصد و سهم بخش خدمات 51 درصد که 36 درصد سهم حوزه خدمات مربوط به واسطه گری مالی که سه و نیم برابر بخش صنعت و معدن قدرت دارد.
وی ادامه داد: اینکه بحث سرمایه گذاری خارجی و منطقه‌ای را معطوف به اینکه همین واحدها را به بهره برداری کامل برسانیم و بتوانیم سهم اینها را در تولید و اشتغال استان افزایش دهیم حائز اهمیت است اما رویکرد دولت در حوزه شهرک های صنعتی رویکرد نادرستی است و از یک سازمان خدمت رسان به یک سازمان مطالبه گر با بدنه و هزینه بزرگ تبدیل شده است.
تعدد سامانه ها چالش بزرگ اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به مواجه اقتصاد کشور با یک پدیده بد به نام تعدد سامانه ها که مشکلات زیادی را ایجاد کرده گفت: وزارت اقتصاد و دارایی 47 سامانه ملی دارد که ورود و خروج به این سامانه ها و نگهداشت آنها هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کند.
حمیدیان افزود: کشور امارات به عنوان پیشران حوزه ارتباطات در منطقه دارای یک درگاه ملی است که تمام مجوزها در همین درگاه انجام می شود و بنابراین ضرورت دارد که در کشور فکری به حال تعدد سامانه ها که موجب اتلاف وقت، هزینه و سردرگمی فعالان اقتصادی شده بشود.
