ایران دچار ابر تورم نمی شود

نرخ تورم 1402 به 4 عامل بستگی دارد

به گزارش سیناپرس، به زعم بسیاری از صاحب نظران نرخ تورم در ایران مهمترین فاکتور اقتصادی محسوب می شود، به همین جهت این پرسش مطرح شده است که آیا اوضاع اقتصادی و تورم در سال آتی 1402 به سمت اصلاح و مثبت سازی پیش خواهد رفت یا درب این شاخص کلیدی کماکان بر پاشنه 1401 خواهد چرخید.

هر چند بر اساس برآوردی که مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه شهریور ماه سال جاری ارائه کرده، این عدد به زیر ۵۰ درصد بازگشته است، اما این نرخ تورم در مقایسه با دیگر کشورها کماکان بالا محسوب می شود. تورم پاکستان حدودا ۲۵ درصد، لهستان و روسیه ۱۵ درصد، شیلی ۱۳ درصد، ازبکستان ۱۲ درصد و گرجستان  ۱۱ درصد بوده است. همچنین تورم عمان ۲.۶ درصد، عربستان و چین ۲.۷ درصد و اندونزی، قطر ، عراق و هندوستان تورمی کمتر از 5 درصد را تجربه کرده اند که در مقایسه با تورم 50درصدی کشورمان ، ناچیز محسوب می شود.آمارها همچنین نشان می‌دهد، میانگین تورم در منطقه یورو حدودا ۹ درصد، در آمریکا ۸.۵ درصد و در آلمان ۷.۵ درصد بوده است.

وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان در رابطه با وضعیت تورم در سال پیش رو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سیناپرس، گفت: به نظر می رسد که در صورت عدم تغییر فاکتورهای اصلی، نرخ تورم تا پایان سال 1401 در محدوده 46 تا 50 درصد باقی بماند. در حال حاضر تورم ماهیانه آبان ماه نیز 2.1 درصد بوده است که در خصوص پیش بینی نرخ تورم برای سال 1402 باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت.

وی افزود: در این بین می توان برای پیش بینی نرخ تورم برای سال آتی دو سناریو خوشبینانه و بد بینانه در نظر گرفت. پیش بینی خوشبینانه وقتی محقق می شود که دولت بتواند برخی اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی کشور به سرانجام برساند. یکی از این اصلاحات، برقراری انضباط بودجه ای است که  البته باید لایحه بودجه 1402 به صورت کامل ارائه شود تا بتوان در این زمینه به صورت شفاف تر اظهار نظر کرد.

 شقاقی شهری با اشاره به تاثیر برخی نابسامانی ها در نظام بانکی بر نرخ تورم ، اظهار کرد: اقدام دومی که باید انجام شود، سامان بخشی به بحث ناترازی بانک ها است. مساله سوم نیز این است که دولت عملاً بتواند در حوزه کنترل انتظارات تورمی موفق عمل کند. اگر این 3 سیاست اجرایی شود، می توان امیدوار بود که در سال 1402 شاهد توالی همان تورم بلند مدت 20 درصد در کشور باشیم. ما در اقتصاد ایران یک تورم بلند مدت داریم که از سال 1316 تا دهه اخیر نرخ آن حدود 20 درصد بوده است. نرخ تورم میان مدت نیز از سال 1397 تا 1401 حدود 40 درصد برآورد شده است. 

این اقتصاددان، ضمن تاکید بر اصلاحات در بودجه ریزی و نظام بانکی، یکی دیگر از شروط کاهش نرخ تورم در سال آتی را اصلاح نظام تجاری عنوان کرد و گفت: اصلاحات در این حوزه بدین معنی است که یک سیاست هوشمندانه و سختگیرانه در قبال واردات لحاظ گردد، همچنین موانع صادرات غیرنفتی برطرف شود؛ البته ما زمان هم نداریم، یعنی دولت باید بسیاری از این اصلاحات اقتصادی را لااقل از نیمه دوم سال 1401 آغاز می کرد، تا بتوانیم شاهد اثرات مثبت این اقدامات در سال 1402 باشیم و تورم کنترل شود.

وی افزود: اما سناریوی بدبینانه برای نرخ تورم این است که کسری بودجه تشدید شود و ناترازی بانکی ادامه یابد و سیاستگذار در زمینه نظام تجاری اقدام عاجل و زیربنایی انجام ندهد، در این صورت می توان انتظار داشت که تورم در سال آینده روی همان محدوده 40 درصد باقی بماند. در صورتی که اگر اصلاحات ساختاری انجام گیرد، می توان به اعمال همان نرخ بلند مدت تورم، یعنی 20 درصد امیدوار بود. با این همه تمام این پیش بینی ها وقتی معتبر است که یک وضعیت غیر منتظره ای رخ ندهد، یعنی ما شاهد سقوط قیمت حامل های انرژی نباشیم و تحریم ها نیز تشدید نشود.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر این نکته که تورم نرمال زیر 10درصد است، عنوان کرد: اگر قیمت نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه برسد و فاکتورهای سیاسی مانند افزایش تحریم و محدودیت های بین المللی نیز افزوده شود، کفه ترازو به سمت پیش بینی های بدبینانه برای نرخ تورم سال 1402 سنگینی خواهد کرد. با این همه باید یک نکته را نیز متذکر شد، ما به دلیل آنکه بدهی خارجی سنگینی نداریم، دچار ابر تورم نخواهیم شد؛ یعنی آن وضعیت حاد و بحرانی تورم افسار گسیخته که در کشورهایی نظیر ونزوئلا یا موزامبیک اتفاق افتاد، در کشور ما رخ نمی دهد.

شقاقی شهری همچنین گفت: در خرداد ماه که سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شد، تورم ماهیانه قریب 12 درصد بود، اما در آبان ماه این رقم حدود 2 درصد کاهش یافت. اَبَر تورم به این معنی است که تورم ماهیانه به  30 یا 40 درصد برسد که خوشبختانه ما از چنین وضعیتی فاصله بسیاری داریم. البته تمام این پیش بینی ها و اظهار نظرها از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران مانند پیشنهاد یک پزشک به بیمار است و این به خود بیمار بستگی دارد که این درمان ها را اجرایی کند یا خیر؟بنابراین باید در ادامه دید که آیا این تمایل و عزم در دولتمردان و سیاستگذاران وجود دارد که برای پرهیز از نرخ بالای تورم در سال آتی این اصلاحات اقتصادی را انجام دهد یا خیر؟

گزارش:هیرش سعیدیان

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا