تغییر بخشنامه‌های ارزی نباید تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه بلاتکلیف کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی محدودیت‌های ارزی و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار و دارای قابلیت شناسایی در سامانه رتبه‌بندی باید از شمول محدودیت‌های بخشنامه جدید مستثنی شوند تا امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز آنها فراهم باشد.

محمدصادق حمیدیان امروز، ۳۰ آبان‌ در یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اولویت‌های ارزی و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: لازم است برای واحدهایی که پیش از ابلاغ بخشنامه جدید، ثبت سفارش انجام داده و کدهای مربوطه را دریافت کرده‌اند، امکان ادامه فرآیندها مطابق روال پیشین فراهم شود و مفاد بخشنامه جدید به سفارش‌های قبلی تسری پیدا نکند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، افزود: نباید تغییر رویه‌ها و ضوابط ارزی موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و توقف فرآیند تأمین کالاهایی شود که پیش از این مراحل قانونی ثبت سفارش و واردات آنها طی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین پیشنهاد کرد برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایر فعالان اقتصادی با سازوکاری کنترل‌شده و پس از تأیید دستگاه تخصصی مربوطه فراهم شود.

حمیدیان ادامه داد: در صورت تغییر اولویت ارزی یا محل مجاز تأمین ارز، وضعیت سفارش‌هایی که پیش از تاریخ اجرای بخشنامه ثبت شده‌اند باید متناسب با مرحله پیشرفت فرآیند اجرایی آنها تعیین تکلیف شود تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف و ایجاد وقفه در چرخه تولید جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به دستور کار دوم این نشست درباره وضعیت تأمین سوخت گلخانه‌داران استان در فصل زمستان، بخش گلخانه‌ای کشاورزی فارس را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانست و گفت: تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل، تأمین مستمر نیاز بازار، ایجاد اشتغال، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، جایگاه راهبردی این بخش را در اقتصاد استان برجسته کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه استمرار فعالیت گلخانه‌ها در فصل زمستان به تأمین پایدار انرژی و حفظ دمای مناسب محیط کشت وابسته است، تصریح کرد: بسیاری از محصولات گلخانه‌ای در برابر نوسانات دمایی و توقف سیستم‌های گرمایشی حساس هستند و حتی قطعی کوتاه‌مدت گاز یا افت شدید فشار آن می‌تواند به آسیب جدی محصول، کاهش کیفیت تولید و در مواردی نابودی کامل محصول در حال کشت منجر شود.

حمیدیان با اشاره به ظرفیت گلخانه‌ای استان فارس بیان کرد: این استان دارای ۶۶۸ هکتار گلخانه است که از این میزان، ۶۸ هکتار راکد بوده و ۵۷ درصد گلخانه‌های فعال از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. با توجه به سهم مصرف گاز بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های مصرف‌کننده و نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی، ضرورت دارد در سیاست‌های مدیریت انرژی، ملاحظات و حساسیت‌های تولید گلخانه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: محدودیت‌های تأمین گاز، آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد سال، احتمال اعمال محدودیت یا قطع گاز واحدهای گلخانه‌ای را افزایش داده است؛ این در حالی است که الزام گلخانه‌داران به استفاده از سوخت جایگزین، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، مخازن ذخیره، تجهیزات دوگانه‌سوز، امکان تأمین به‌موقع سوخت و منابع مالی مورد نیاز، نمی‌تواند راهکار عملی و پایداری برای استمرار تولید باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: مسئله صرفاً مدیریت مصرف گاز نیست، بلکه باید سازوکاری هماهنگ، اجرایی و قابل پیش‌بینی برای مدیریت محدودیت‌های انرژی طراحی شود تا ضمن رعایت ضرورت‌های ملی در مدیریت مصرف، از توقف تولید گلخانه‌ای، نابودی محصولات در حال کشت و تحمیل خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی به فعالان این بخش جلوگیری شود.

حمیدیان با تشریح پیامدهای قطع انرژی در واحدهای گلخانه‌ای گفت: برخلاف برخی واحدهای صنعتی که ممکن است با کاهش ظرفیت یا توقف موقت فعالیت به مدیریت محدودیت‌های انرژی پاسخ دهند، در گلخانه‌ها قطع سیستم گرمایشی در شرایط سرمای شدید می‌تواند چرخه تولید را مختل و محصول را به‌طور کامل نابود کند. در چنین شرایطی خسارت تنها به محصول موجود محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های تهیه بذر و نشا، نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های جاری و تعهدات مالی گلخانه‌داران نیز در معرض زیان قرار می‌گیرد.

وی در همین زمینه پیشنهاد کرد شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان در دوره‌های محدودیت تأمین گاز، با لحاظ حساسیت محصولات و شرایط اقلیمی، تا حد امکان از قطع کامل گاز واحدهایی که محصول در حال کشت دارند خودداری کنند و مدیریت مصرف را از طریق روش‌های فنی متناسب با اولویت حفظ حداقل دمای مورد نیاز محصول دنبال کنند.

حمیدیان خاطرنشان کرد: اجرای این رویکرد باید مبتنی بر ارزیابی‌های فنی و تعیین حداقل نیاز حرارتی هر واحد گلخانه‌ای باشد؛ چراکه حتی کاهش فشار گاز نیز در صورتی که موجب افت دمای محیط به کمتر از حد تحمل محصول شود، می‌تواند خسارت‌های جدی به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین خواستار تعیین و تخصیص سهمیه سوخت جایگزین برای گلخانه‌های واجد شرایط پیش از اعمال محدودیت گاز شد و گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید سهمیه مورد نیاز هر واحد را بر اساس سطح زیرکشت، نوع محصول، ظرفیت گرمایشی و میزان مصرف متعارف تعیین کند تا امکان برنامه‌ریزی و تأمین به‌موقع سوخت برای گلخانه‌داران فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت حمایت مالی و فنی از گلخانه‌داران برای توسعه زیرساخت‌های استفاده از سوخت جایگزین تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید با مکاتبه و هماهنگی با وزارتخانه‌های مربوطه، سازوکار تأمین تسهیلات کم‌بهره یا کمک‌های فنی و اعتباری برای تجهیز گلخانه‌های گازسوز به مخازن ذخیره سوخت، مشعل‌ها و تجهیزات دوگانه‌سوز و سامانه‌های انتقال خودکار به سوخت جایگزین را تدوین و برای اجرا ابلاغ کنند.

در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مطرح شد:

اداره تعزیرات حکومتی استان موظف شد پرونده صادرکنندگانی که بخش عمده تعهد خود را ایفا کرده‌اند، دارای مهلت قانونی هستند یا اسناد مؤثر بر میزان تعهد ارائه می‌کنند، جداگانه بررسی و مستندات آن‌ها برای اتخاذ تصمیم قانونی به مرجع رسیدگی‌کننده ارسال نماید. پرونده‌های فاقد اقدام نیز پس از دعوت و اخطار قانونی، مطابق مقررات پیگیری شوند.

کارگروه استانی رفع تعهدات ارزی با همکاری اتاق بازرگانی، اداره‌کل صمت، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، گمرک و بانک‌های عامل، مکلف شد فهرست پرونده‌ها را به تفکیک شخص حقیقی و حقوقی، مبلغ تعهد، میزان ایفای تعهد، سررسید، مهلت قانونی و وضعیت رسیدگی تکمیل کند. مغایرت اطلاعات بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت مستند و برای رفع اختلاف به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه گلخانه‌داران، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان، فهرست گلخانه‌های فعال و جدیدالاحداث، سطح زیرکشت، میزان مصرف گاز، نیاز سوخت جایگزین، ظرفیت ذخیره‌سازی و وضعیت قرارداد گاز را تهیه و به استانداری ارائه می‌کند.

شرکت گاز استان در چارچوب الگوی مصرف و اولویت‌های ملی، آثار محدودیت گاز بر تولید گلخانه‌ها و امنیت غذایی را لحاظ خواهد کرد و تا حد امکان از محدودیت غیرضروری جلوگیری می‌کند.

بر اساس مصوبه شورا، بانک مرکزی و وزارت صمت پیشنهاد اعطای مهلت جبرانی ۶ تا ۱۲ ماهه برای تعهدات سررسیدشده و پرونده‌های دارای کوتاژ صادراتی با سررسید بیش از ۱۵ ماه را بررسی می‌کنند و در صورت تصویب، دامنه شمول و شرایط آن را ابلاغ خواهند کرد.

در ادامه جلسه، اعضای شورای گفت‌وگو با اشاره به بخشنامه شماره ۳۰۷۲۵/۰۵/۲۷۰ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۵ وزرات صمت، موارد ذیل را برای پیگیری و بررسی تصویب کردند:

واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که قابلیت شناسایی در سامانه رتبه‌بندی را دارند، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌شوند و امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آن‌ها فراهم می‌گردد.

برای واحدهایی که کالاهایشان از پیش ثبت سفارش شده و کد دارد، طبق روال قبل امکان انجام اقدامات لازم فراهم می‌شود و بخشنامه موجود عطف به ماسبق نمی‌شود؛ به‌ویژه کالاهایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند نباید بلاتکلیف بمانند.

با توجه به محدودیت اولویت سوم، پیشنهاد می‌شود برای مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی، امکان استفاده از ظرفیت صادرات دیگران با سازوکار کنترل‌شده و تأیید دستگاه تخصصی فراهم شود.

در صورت تغییر اولویت ارزی یا محل مجاز تأمین ارز، وضعیت سفارش‌هایی که پیش از تاریخ اجرای بخشنامه ثبت شده‌اند، با توجه به مرحله انجام کار تعیین تکلیف می‌شود.

در تعیین اولویت ارزی، میان مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید و کالاهای مصرفی نهایی تفاوت جدی لحاظ می‌شود؛ به‌عنوان مثال، یک قطعه وارداتی که ارزش ارزی محدودی دارد اما نبود آن موجب توقف تولید یک محصول با ارزش افزوده بالا می‌شود، نباید صرفاً به دلیل ماهیت قطعه‌ای خود در اولویت پایین قرار گیرد.

وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی موظف شدند سهمیه سوخت مایع گلخانه‌ها، مبنای محاسبه نسبت به مصرف سال قبل، سهم ذخیره‌سازی اضطراری و شرایط واحدهای جدیدالاحداث را به‌صورت یکسان به استان‌ها ابلاغ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا