نسخه علمی برای نجات آب، خاک و هوای ایران

آلودگی آب، خاک و هوا دیگر بحران‌هایی جدا از هم نیستند؛ زنجیره‌ای از مشکلات که سلامت مردم، امنیت غذایی و آبی و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، جمعی از استادان دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد داده‌اند به جای اقدامات مقطعی، تصمیم‌گیری محیط‌زیستی بر پایه علم، داده و پایش مستمر انجام شود.

به گزارش سیناپرس، فاضلابی که به آب و خاک می‌رسد، آلاینده‌ای که وارد زنجیره غذایی می‌شود و هوایی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، تنها بخشی از بحران‌های محیط زیست ایران است و در این میان جمعی از استادان دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه پیشنهادی به رئیس‌جمهور، خواستار شدند که به جای اقدامات مقطعی، ظرفیت علمی کشور برای شناسایی منشأ آلودگی‌ها، ارائه راهکار و نظارت بر اجرای آنها به میدان بیاید.

محیط زیست امروزه دیگر محدود به حفاظت از طبیعت، جنگل‌ها و حیات‌وحش نیست؛ بلکه مستقیما با سلامت انسان، امنیت غذایی و آبی، اقتصاد، کیفیت زندگی و حتی ظرفیت توسعه کشورها گره خورده است. «آب»، «هوا» و «خاک» سه جزء به ‌هم ‌پیوسته این نظام هستند و هرگونه اختلال پایدار در یکی از آنها می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را در سایر اجزای محیط و در نهایت در سلامت انسان ایجاد کند.

ورود آلاینده‌های صنعتی و شهری به هوا و منابع آب، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تخریب خاک، تولید و دفع نامناسب پسماند، تصفیه ناکافی فاضلاب، انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش تنوع زیستی، از جمله مسائلی هستند که امروز محیط زیست ایران را با چالش‌های چندلایه و به‌هم ‌پیوسته مواجه کرده‌اند.

ابعاد این وضعیت را می‌توان در شاخص‌های بین‌المللی نیز مشاهده کرد. ایران در شاخص عملکرد محیط‌زیست ۲۰۲۴ دانشگاه ییل، در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۱۳ را با امتیاز ۴۱.۸ به دست آورده است. در همین ارزیابی، ایران در حوزه منابع آب رتبه ۱۰۹، در مدیریت پسماند رتبه ۸۸ و در سلامت محیط زیست رتبه ۹۸ را داشته است.

وضعیت برخی مولفه‌ها نگران‌کننده‌تر است؛ ایران در شاخص مواجهه با ذرات معلق PM۲.۵ در رتبه ۱۴۰، در شاخص فلزات سنگین در رتبه ۱۵۶ و در شاخص تصفیه فاضلاب در رتبه ۱۰۶ قرار گرفته است. همچنین رتبه ایران در شاخص کیفیت هوا ۱۰۲ و در شاخص تغییرات اقلیمی ۱۳۲ گزارش شده است.

این اعداد، تصویری از ارتباط میان مجموعه‌ای از بحران‌های محیط زیستی ارائه می‌کنند؛ بحران آب می‌تواند به افت منابع زیرزمینی و وابستگی بیشتر به منابع نامطمئن منجر شود، کمبود آب می‌تواند فشار بر کشاورزی و منابع خاک را افزایش دهد و مدیریت نامناسب فاضلاب نیز در صورت نفوذ آلاینده‌ها به منابع آب و خاک، سلامت انسان و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، آلودگی هوا تنها یک مساله شهری نیست و مواجهه مستمر با آلاینده‌هایی همچون ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و سایر آلاینده‌ها، از مهمترین مسیرهای اثرگذاری محیط زیست بر سلامت انسان محسوب می‌شود.

در ارزیابی سال ۲۰۲۴، ایران در مواجهه با دی‌اکسید نیتروژن رتبه ۱۵۰ و در شاخص فلزات سنگین رتبه ۱۵۶ را به خود اختصاص داده است.

در چنین شرایطی، مساله محیط زیست را نمی‌توان صرفا با برخوردهای موردی با واحدهای آلاینده یا اجرای پروژه‌های منفرد حل کرد. پیچیدگی این چالش‌ها ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری درباره آب، هوا، خاک، فاضلاب، پسماند و آلودگی‌های صنعتی بر پایه داده‌های علمی، پایش مستمر، ارزیابی اثرات و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های تخصصی انجام شود. در واقع، بخشی از مساله امروز محیط زیست ایران نه فقدان قانون و نه لزوما فقدان دانش فنی، بلکه فاصله میان دانش و سیاستگذاری و نیز ضعف در اجرای موثر قوانین و نظارت بر آنها است؛ موضوعی که در گفت‌وگوهای انجام‌شده با متخصصان و استادان دانشگاه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، جمعی از استادان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه محیط زیست با طرح مجموعه‌ای از مسائل و راهکارهای علمی، پیشنهادهایی را در قالب نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند. امضاکنندگان این نامه معتقدند بخش قابل توجهی از چالش‌های محیط زیستی کشور، با تکیه بر دانش و ظرفیت علمی موجود در دانشگاه‌ها، توان فنی شرکت‌های تخصصی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی قابل مدیریت است و باید از ظرفیت متخصصان برای طراحی و اجرای راهکارهای عملی استفاده کرد.

محور اصلی این پیشنهاد، تبدیل دانش موجود به اقدام اجرایی است؛ به این معنا که دانشگاه‌ها و متخصصان صرفاً در مرحله ارائه نظر باقی نمانند، بلکه در طراحی، نظارت و راهبری طرح‌های کنترل آلودگی هوا، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، مدیریت پسماند و سایر مسائل محیط زیستی نقش مستقیم داشته باشند و در کنار آنها از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی توانمند نیز استفاده شود. پیشنهاددهندگان همچنین بر اجرای آزمایشی برخی راهکارها در یک یا چند مجموعه صنعتی، ارزیابی نتایج و سپس تعمیم الگوی موفق به سایر نقاط کشور تأکید دارند.

از نگاه امضاکنندگان نامه، تحقق چنین رویکردی بدون همکاری دولت و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست؛ چراکه حل ابرچالش‌های محیط زیستی نیازمند هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، دستگاه‌های اجرایی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و جامعه است. به اعتقاد آنان، اگر دانش و تجربه متخصصان در کنار اختیار و امکانات اجرایی دولت قرار گیرد، می‌توان بخشی از هزینه‌هایی را که امروز صرف پیامدهای آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود، به سمت پیشگیری، کنترل آلاینده‌ها و بازچرخانی منابع هدایت کرد؛ رویکردی که در نهایت می‌تواند همزمان به حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه‌های اقتصادی و ارتقای سلامت جامعه منجر شود.

ضرورت ایجاد سازوکار ملی برای پیشگیری از بیماری‌های شغلی

مجید رمضانی، پژوهشگر دانشگاه تهران و فعال حوزه بیماری‌های شغلی، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه سلامت نیروی کار با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته در حوزه محیط زیست، کنترل آلودگی‌های محیط کار و بیماری‌های شغلی فعالیت کرده‌ام و در این مدت ارتباط تنگاتنگی با دانشمندان و متخصصان این حوزه داشته‌ام، افزود: قانون، صنایع را مکلف کرده است که کارکنان خود را به صورت سالانه و در برخی موارد در بازه‌های شش‌ماهه تحت معاینات پزشکی قرار دهند، اما در بسیاری از موارد، این موضوع صرفا به ظاهر قانون محدود شده و خروجی مورد انتظار حاصل نمی‌شود.

رمضانی با بیان اینکه اجرای این فرآیند هزینه‌های قابل توجهی را به صنایع تحمیل می‌کند، اظهار کرد: هزینه‌های کلانی برای انجام معاینات پزشکی پرداخت می‌شود، اما در بسیاری از موارد نیروی انسانی و متخصصان واقعی که بتوانند از نتایج این معاینات برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده کنند، درگیر فرآیند نیستند.

وی ادامه داد: در دانشگاه‌ها متخصصان و دانشمندانی حضور دارند که در حاشیه قرار گرفته‌اند، در حالی که برخی از آنها تجربه عملیاتی و دانش لازم برای حل مسائل محیط کار را دارند. قانون و چارچوب موجود ممکن است درست باشد، اما زمانی که از ظرفیت متخصصان واقعی استفاده نشود، خروجی مطلوب به دست نمی‌آید.

این پژوهشگر دانشگاه تهران با اشاره به تجربه ۲۰ ساله خود در شناسایی متخصصان و ظرفیت‌های علمی کشور، ادامه داد: ما طی سال‌ها تلاش کرده‌ایم متخصصان و دانشمندانی را که در این حوزه حساس هستند، شناسایی کنیم و نخستین گام نیز همین شناسایی ظرفیت‌های علمی است. در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تشکیلاتی را برای شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور ایجاد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که متخصصان بسیاری در کشور حضور دارند که برای مسائل مختلف راهکار دارند، اما برای اجرای این راهکارها به امکانات فنی و مهندسی نیاز است.

رمضانی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های فنی و آزمایشگاهی هزینه‌بر است، اظهار کرد: بخش خصوصی هزینه‌های بالایی دارد و این مساله می‌تواند فشار بیشتری به صنایع وارد کند. در مقابل، در کشور مجموعه‌هایی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، صنایع دفاع و برخی سازمان‌های دولتی دارای کارگاه‌ها و ظرفیت‌های فنی و مهندسی هستند که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه‌ها استفاده کرد. استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش دولتی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های فنی و مهندسی شود و در نهایت فشار اقتصادی کمتری به صنعتگران وارد کند.

این فعال حوزه بیماری‌های شغلی همچنین به ضرورت پایش مستمر تجهیزات و فرآیندهای کنترل آلودگی اشاره کرد و گفت: در صنایعی که آلودگی دارند، باید به صورت مستمر وضعیت تجهیزات و فرآیندهای کنترل آلودگی پایش شود تا مشخص شود فیلترها، تصفیه‌خانه‌ها و سایر تجهیزات به درستی کار می‌کنند یا خیر. انجام این پایش‌ها معمولا به آزمایشگاه‌های خصوصی واگذار می‌شود که هزینه‌های بالایی دارند. در حالی که در دانشگاه‌ها آزمایشگاه‌های مجهز وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز با هزینه پایین‌تر استفاده کرد.

رمضانی با اشاره به تجربه راه‌اندازی یک آزمایشگاه خصوصی گفت: خود من یک آزمایشگاه خصوصی راه‌اندازی کرده‌ام که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، در حالی که بخش قابل توجهی از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز در دانشگاه‌ها وجود دارد. اگر این ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌ها وارد فرآیند پایش صنایع شوند، از یک سو برای دانشگاه‌ها درآمد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، هزینه انجام آزمایش‌ها برای صنایع کاهش پیدا می‌کند و دیگر شاهد هزینه‌های سرسام‌آور نخواهیم بود.

این پژوهشگر دانشگاه تهران با اشاره به تدوین یک بسته پیشنهادی برای حل مسائل و چالش‌های محیط زیست و ارائه آن به رییس جمهور، خاطر نشان کرد پس از بررسی موضوعات مختلف، این بسته را تدوین کردیم و راهکارهای پیشنهادی را ارائه دادیم. در زمان دولت شهید رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت درباره این طرح صحبت کردم و وزرا قانع شدند که طرح به صورت آزمایشی در کرج اجرا شود. پس از آن، استاندار کرج دستور اجرای طرح را به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد، اما متأسفانه همکاری لازم از سوی مسئولان صورت نگرفت و طرح اجرایی نشد. در ادامه نیز با پایان عمر دولت و درگذشت شهید رئیسی، این طرح به سرانجام نرسید.

رمضانی با تاکید بر  اینکه این پیشنهاد را در دولت پزشکیان نیز مجددا ارسال و پیگیری کردیم، تاکید کرد: معتقدم مسیر پیشرفت کشور از ارتقای سلامت مردم عبور می‌کند. سلامت مردم فقط به بیمارستان، جراحی، پزشک فوق تخصص و تجهیزات پزشکی محدود نمی‌شود. اینها مراحل بعدی هستند. سلامت در وهله نخست از آب، هوا و غذای سالم ناشی می‌شود. زمانی که سلامت جامعه ارتقاء پیدا کند، سطح فهم عمومی نیز افزایش می‌یابد و زمینه برای پیشرفت انسان و جامعه فراهم می‌شود. بسیاری از دستاوردهای انسانی و اجتماعی، نتیجه افزایش فهم و آگاهی است.

این فعال حوزه بیماری‌های شغلی با اشاره به ارتباط میان سلامت جسم و توانایی ذهنی افراد، اظهار کرد: وقتی جامعه‌ای با بیماری‌های مختلف مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت توانایی‌های ذهنی و ظرفیت پیشرفت آن نیز در بالاترین سطح قرار گیرد. علم پزشکی نیز بر ارتباط سلامت جسم و عملکرد مغز تأکید دارد. اگر فردی دچار بیماری شود، ممکن است برای درمان به بیمارستان مراجعه کند یا نیازمند عمل قلب، کلیه یا سایر خدمات تخصصی باشد، اما مسئله اصلی این است که چرا باید کار به این مرحله برسد.

مفهوم واقعی سلامت جامعه

وی با تاکید بر اینکه تعریف سلامت این نیست که فقط زمانی که بیمار شدیم به پزشک و بیمارستان مراجعه کنیم، بلکه باید پیشگیری را جدی بگیریم، اضافه کرد: اگر وضعیت سلامت جامعه را ارزیابی کنیم، باید ببینیم آیا در مسیر رو به جلو حرکت می‌کنیم یا درجا می‌زنیم و حتی عقب می‌رویم. یکی از دلایل مهم این وضعیت، آلودگی ورودی‌های اصلی بدن انسان یعنی آب، هوا و غذا است. درباره این موضوع مستندات علمی وجود دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک ادعا دانست.

این پژوهشگر دانشگاه تهران تاکید کرد: با وجود چنین شرایطی، اگر از پیشرفت، رسیدن به قله‌های علمی و حرکت به سمت مرزهای دانش صحبت کنیم، اما سلامت جامعه را نادیده بگیریم، بخشی از این صحبت‌ها می‌تواند به توهم پیشرفت تبدیل شود. اگر آب، هوا و غذای سالم را برای مردم فراهم کنیم، بسیاری از بیماری‌ها بروز نخواهد کرد و در نتیجه نیاز به خدمات درمانی نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: اگر این مسائل از ابتدا اصلاح نشود، هرچقدر بیمارستان، مرکز درمانی و نیروی فوق تخصصی ایجاد کنیم، باز هم با افزایش مراجعه بیماران مواجه خواهیم بود. در مقابل، اگر سلامت را از نقطه شروع یعنی آب، هوا و غذا مورد توجه قرار دهیم، می‌توان از بسیاری از هزینه‌های درمانی و بیماری‌های قابل پیشگیری جلوگیری کرد.

این پژوهشگر دانشگاه تهران و فعال حوزه بیماری‌های شغلی، با اشاره به تجربه همه‌گیری کرونا و اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن، گفت: در دوران کرونا هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل شد و در نهایت پزشکان تاکید کردند که به دلیل تغییر مداوم شکل ویروس، امکان تولید واکسن جدید در فاصله‌های کوتاه برای هر سویه وجود ندارد و یکی از مهمترین راه‌های مقابله، تقویت سیستم ایمنی بدن است. سیستم ایمنی قوی نیز ارتباط مستقیمی با کیفیت آب، هوا و غذا دارد و نمی‌توان سلامت سیستم ایمنی را صرفاً با دارو تامین کرد.

رمضانی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آلودگی‌های محیطی، اظهار کرد: اگر آب، هوا و غذای مردم آلوده باشد، می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند و در چنین شرایطی، جامعه در برابر بیماری‌های عفونی و سایر بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود. نگرانی اصلی این است که تضعیف سیستم ایمنی یک فرد یا چند نفر نیست، بلکه اگر عوامل مؤثر بر سلامت جامعه اصلاح نشود، در شرایط بروز یک بیماری عفونی گسترده، جمعیت زیادی می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد.

این پژوهشگر دانشگاه تهران با بیان اینکه درباره این موضوع با متخصصان دانشگاهی نیز گفت‌وگو و مکاتبه شده است، گفت: راهکارهای علمی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد و ما در این زمینه نامه‌هایی را برای مسئولان و متخصصان ارسال کرده‌ایم تا این مسئله مورد توجه قرار گیرد. زمانی که ده‌ها دانشمند و متخصص درباره یک مساله علمی نظر می‌دهند و راهکار ارائه می‌کنند، نباید این دیدگاه‌ها نادیده گرفته شود. حل مشکلات پیچیده محیط زیستی و سلامت، کار یک فرد یا یک دستگاه نیست و باید دانشمندان و متخصصان تراز کشور در این فرآیند حضور داشته باشند.

ضرورت حذف آلودگی‌ها از آب، هوا و غذا

رمضانی با اشاره به ضرورت حذف و کنترل منابع آلودگی، اضافه کرد: راهکارهایی برای کاهش آلودگی‌های آب، هوا و غذا ارائه شده است و در این زمینه باید از ظرفیت دانشمندان دانشگاه‌ها استفاده کرد. در کنار ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، استفاده از کارگاه‌های فنی و مهندسی ارزان‌قیمت نیز ضروری است. مجموعه‌هایی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و سازمان صنایع دفاع برای استفاده از ظرفیت‌های فنی خود اعلام آمادگی کرده‌اند و می‌توان از این امکانات برای اجرای راهکارهای علمی استفاده کرد.

این فعال حوزه بیماری‌های شغلی همچنین با بیان اینکه آگاهی عمومی بخش مهمی از حل مشکلات محیط زیستی است، اظهار کرد: از صداوسیما نیز درخواست کرده‌ایم برنامه‌ای برای حضور دانشمندان و آگاهی‌ بخشی به مردم اختصاص دهد، چراکه در برخی مسائل، مردم نیز باید در اجرای راهکارها مشارکت داشته باشند. برای نمونه، در موضوع پسماند، اگر زباله تر در مبدا تفکیک و به شکل صحیح جمع‌آوری شود، می‌توان آن را به چرخه تولید غذا، کود و سایر محصولات بازگرداند و از اختلاط آن با سایر زباله‌ها و ایجاد آلودگی، بوی نامطبوع و تجمع حشرات جلوگیری کرد.

وی افزود: همچنین کاهش مصرف پلاستیک و اصلاح برخی رفتارهای روزمره مردم می‌تواند در کاهش آلودگی محیط زیست مؤثر باشد. بنابراین، هم دانشمندان باید راهکار ارائه کنند و هم مردم باید در اجرای این راهکارها مشارکت داشته باشند.

این پژوهشگر دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت حضور متخصصان در رسانه‌ها، گفت: مردم باید مسائل تخصصی را از زبان اهل فن بشنوند. اگر قرار است درباره محیط زیست، سلامت، آب، هوا و غذا اطلاع‌رسانی شود، باید دانشمندان و متخصصان این حوزه‌ها در رسانه حضور داشته باشند و راهکارهای علمی را برای مردم تشریح کنند.

وی افزود: ما این موضوع را نیز پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم رسانه می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه اجتماعی در زمینه سلامت و محیط زیست باشد.

رمضانی همچنین بر ضرورت توجه نهادهای فرهنگی و دینی به موضوع سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: در این زمینه با برخی مسئولان فرهنگی و دینی نیز مکاتبه کرده‌ام و درخواست کرده‌ام که موضوع آب، هوا و غذای سالم مورد توجه قرار گیرد. مسائل معنوی، دعا، دین و اخلاق جایگاه خود را دارند، اما جامعه‌ای که از نظر جسمی و محیط زیستی با بیماری و آلودگی مواجه است، نمی‌تواند به سطح مطلوبی از سلامت و پیشرفت برسد. سلامت جسمی جامعه باید در کنار مسائل معنوی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

این فعال حوزه بیماری‌های شغلی با اشاره به آلودگی آب و مواد غذایی، گفت: وقتی مردم آب آلوده مصرف می‌کنند یا در معرض مواد آلاینده و فلزات سنگین قرار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت سلامت عمومی جامعه حفظ شود. بنابراین باید منشأ بیماری را مورد توجه قرار دهیم و صرفاً پس از بیمار شدن افراد به فکر درمان آنها باشیم. در شرایط فعلی، ده‌ها دانشمند و متخصص کشور شناسایی شده‌اند که می‌توانند برای این مسائل راهکار ارائه کنند و حتی اطلاعات و راه‌های ارتباطی آنها نیز در اختیار مسئولان قرار گرفته است. اکنون باید به این متخصصان میدان داده شود تا در حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند.

رمضانی با تاکید بر نقش دستگاه‌های مختلف در حل مشکلات محیط زیستی، با تاکید بر اینکه در این زمینه رئیس‌جمهور، مجلس، رسانه ملی، نهادهای علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید دست به دست هم دهند و از ظرفیت دانشمندان برای حل مشکلات استفاده کنند، ادامه داد: در کشور دستگاه‌های مختلفی برای مقابله با تهدیدات و مسائل امنیتی و پدافندی وجود دارد، اما در حوزه سلامت محیط زیست و پیشگیری از بیماری‌ها نیز باید ظرفیت‌های علمی و اجرایی موجود در کنار یکدیگر قرار گیرند.

بودجه‌گذاری روی محیط زیست باید به کاهش آلودگی‌ها منجر شود

وی با انتقاد از صرف هزینه بدون استفاده مؤثر از ظرفیت‌های علمی کشور، گفت: اگر بودجه‌ای در این حوزه هزینه می‌شود، باید نتیجه آن در کاهش آلودگی و ارتقای سلامت مردم دیده شود. صرف هزینه بدون استفاده از دانش متخصصان، مشکلی را حل نمی‌کند؛ چرا که آلودگی آب، هوا و غذا در نهایت همه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی افرادی که تصور می‌کنند از این وضعیت سود می‌برند نیز در معرض پیامدهای آن قرار دارند، چراکه خود و خانواده‌هایشان نیز از همان محیط، آب و غذا استفاده می‌کنند.

این پژوهشگر دانشگاه تهران با بیان اینکه رسانه باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کند، گفت: راهکار برای مشکلات محیط زیستی و سلامت وجود دارد، اما برای اجرای آن باید کار به دست متخصصان و اهل خبر و رسانه سپرده شود تا مسئله برای مردم و مسئولان به شکل درست تبیین شود. تا زمانی که مشکلات اساسی در حوزه آب، هوا، غذا و سلامت حل نشود، صحبت از پیشرفت، توسعه دانش‌بنیان و حرکت به سمت مرزهای علمی کشور با واقعیت‌های موجود فاصله خواهد داشت.

رمضانی با تاکید بر اینکه تضعیف سیستم ایمنی جامعه باید جدی گرفته شود، گفت: یکی از پیامدهای مهم تداوم آلودگی‌های محیطی، تضعیف سلامت و سیستم ایمنی مردم است و اگر این مسئله اصلاح نشود، جامعه در برابر بیماری‌های مختلف آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر درمان، پیشگیری و اصلاح عوامل محیطی مؤثر بر سلامت را در اولویت قرار دهیم.

برای ارتقای سلامت جامعه باید مقابله با آلودگی‌های فاضلابی و پسماندی در اولویت قرار گیرد

پژوهشگر دانشگاه تهران، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت متخصصان برای مقابله با آلودگی‌های محیطی، گفت: اگر خاک و آب کشور سالم شود، مصرف پلاستیک کنترل شود و آموزش‌های لازم به مردم و کشاورزان ارائه شود، می‌توانیم به تدریج شاهد اصلاح رفتارهای اجتماعی و حرکت به سمت پیشرفت باشیم. جامعه‌ای که از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند ارتباط بهتری با دنیا برقرار کند و ظرفیت‌های علمی و انسانی خود را برای حل مسائل کشور به کار بگیرد.

رمضانی با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در زمینه مدیریت فاضلاب و آلودگی‌های محیطی، اظهار کرد: محققان ما در حوزه علمی و دانشگاهی نمونه‌هایی از این موضوع را در چین بررسی کرده‌اند برای مثال، پکن در گذشته با مشکلات شدید زیست‌محیطی و آلودگی مواجه بود، اما با اجرای برنامه‌های علمی، کیفی و کم‌هزینه توانست وضعیت خود را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح وضعیت محیط زیست الزاماً نیازمند هزینه‌های غیرقابل تأمین نیست و می‌توان با استفاده از دانش متخصصان، برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای علمی و کم‌هزینه، تغییرات جدی ایجاد کرد.

رمضانی با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت استادان و متخصصان داخلی، خاطر نشان کرد: کشور برای تربیت استادان و متخصصان هزینه کرده و خانواده‌ها نیز برای تحصیل فرزندان خود هزینه و تلاش کرده‌اند، اما در برخی موارد از این ظرفیت علمی در داخل کشور استفاده کافی نمی‌شود، در حالی که کشورهای دیگر برای استفاده از دانش همین متخصصان سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر متخصصان داخلی را در حل مشکلات کشور به کار نگیریم، عملا سرمایه‌ای را که برای تربیت آنها صرف شده، نادیده گرفته‌ایم. باید از استادان دانشگاه و دانشمندان در میدان عمل استفاده شود، نه اینکه صرفاً عنوان استاد و دانشمند داشته باشند.

این فعال حوزه بیماری‌های شغلی با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در این حوزه، گفت: ممکن است یک فرد در حوزه محیط زیست فعالیت اقتصادی داشته باشد و از این طریق درآمد کسب کند، اما اگر فعالیت او در نهایت به کاهش آلودگی و ارتقای سلامت مردم منجر نشود، سود اقتصادی به تنهایی ارزش چندانی ندارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای طرح پیشنهادی در حوزه کاهش آلودگی‌های محیط زیستی، اظهار کرد: حدود ۶ماه است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در دولت قبل نیز دستورهایی برای اجرای آزمایشی طرح صادر شد و حتی جلسات و ارتباطات ویدئوکنفرانسی در این زمینه انجام گرفت، اما متاسفانه در مرحله اجرا با موانعی مواجه شدیم. نمونه این موضوع را در کرج شاهد بودیم؛ با وجود دستور برای اجرای طرح، همکاری لازم در سطح محلی صورت نگرفت و در نهایت طرح به مرحله اجرا نرسید.

رمضانی با اشاره به هزینه‌هایی که برای اجرای برنامه‌های مختلف صرف می‌شود، گفت: اگر برای اجرای طرح‌های محیط زیستی بودجه اختصاص می‌یابد، باید خروجی آن در زندگی مردم دیده شود. نمی‌توان بودجه‌های قابل توجهی صرف کرد، اما در نهایت هیچ نتیجه ملموسی برای کاهش آلودگی و ارتقای سلامت مردم حاصل نشود.  مشکل کشور کمبود دانشمند یا نبود راهکار نیست؛ مشکل اصلی این است که ظرفیت علمی موجود به درستی وارد فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا نمی‌شود.

رمضانی اضافه کرد: من خودم را سرباز مردم و دانشمندان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران می‌دانم و معتقدم باید دانش و تخصص را در خدمت حل مشکلات واقعی جامعه قرار داد. اگر قرار است شرایط کشور تغییر کند، باید از شعار فاصله بگیریم، دانشمندان را وارد میدان کنیم و راهکارهای عملی، کم‌هزینه و قابل اجرا را به مرحله اجرا برسانیم.

قوانین محیط زیستی خوبی داریم اما ضعف اجرا و نظارت، مشکل اصلی است

اگرچه ایران از قوانین و ضوابط متعددی برای کنترل آلودگی هوا، مدیریت فاضلاب و پسماند و الزام صنایع به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برخوردار است، اما به گفته برخی متخصصان، فاصله میان قانون و اجرای مؤثر آن همچنان یکی از مسائل اساسی این حوزه است. از سوی دیگر، هزینه‌های قابل توجهی برای ایجاد زیرساخت‌های کنترل آلودگی و تصفیه فاضلاب صرف شده، اما در مواردی به دلیل ضعف در طراحی، راهبری یا استفاده نکردن از ظرفیت متخصصان، این سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مورد انتظار نرسیده‌اند.

در چنین شرایطی، گروهی از دانشگاهیان و متخصصان محیط زیست بر این باورند که حل ابرچالش‌های محیط زیستی کشور بیش از هر چیز نیازمند پیوند میان دانش، تصمیم‌گیری و اجرا است؛ به این معنا که ظرفیت دانشگاه‌ها و دانش بومی موجود، در کنار توان شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان و امکانات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. در همین راستا، جمعی از متخصصان پیشنهاد تشکیل مجموعه‌ای منسجم با حضور دانشگاه‌ها و بخش خصوصی را مطرح کرده‌اند تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود، راهکارهای علمی برای کنترل آلودگی هوا، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و مدیریت پسماند طراحی و اجرا شود.

دکتر حسن اصیلیان، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگویی خبری، با تشریح ابعاد این چالش‌ها، از ضعف اجرای قوانین و مقاومت برخی واحدهای صنعتی تا پیامدهای ورود آلاینده‌ها به منابع آب و چرخه غذایی سخن گفته و بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان برای تبدیل راهکارهای علمی به اقدامات اجرایی تأکید کرده است. او همچنین اجرای آزمایشی این الگو در یک شهرک صنعتی و تعمیم آن به سایر نقاط کشور را به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح می‌کند.

دکتر حسن اصیلیان، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه سلامت انسان و سایر جانداران به حفظ تعادل در محیط زیست وابسته است، گفت: محیط زیست مجموعه‌ای از مولفه‌ها و عناصر مختلف است که مهمترین آنها آب، هوا و خاک هستند و اگر این عناصر در تعادل باشند، انسان و سایر جانداران می‌توانند در محیطی سالم زندگی کنند.

وی با بیان اینکه آفرینش خداوند بر اساس توازن است و زمانی که محیط زیست از تعادل برخوردار باشد، انسان و سایر موجودات می‌توانند در سلامت کامل زندگی کنند، اظهار کرد: اما اگر به دلایل مختلف این محیط را دستکاری کنیم، چرخه طبیعی آن دچار اختلال خواهد شد. اگر به جای اکسیژن، آلاینده‌هایی مانند هیدروکربن‌ها، مونوکسیدکربن و ذرات خطرناک وارد هوای تنفسی ما شوند یا فلزات سنگین وارد آب و خاک شوند، قطعا چرخه طبیعی محیط زیست معیوب می‌شود.

اصیلیان تاکید کرد: زمانی که این چرخه دچار اختلال شود، سلامت انسان و سایر جانداران به خطر می‌افتد و به تدریج سیستم ایمنی بدن نیز تحت تأثیر عوامل آلاینده‌ای قرار می‌گیرد که عمدتا به دست خود انسان وارد محیط شده‌اند. در چنین شرایطی، انسان که به عنوان اشرف مخلوقات در این محیط زندگی می‌کند، دیگر از سلامت کامل برخوردار نخواهد بود و انسان ناسالم نیز نمی‌تواند به خوبی فکر و تصمیم‌گیری کند و این مسئله می‌تواند مشکلات متعددی را برای آینده زندگی بشر به دنبال داشته باشد.

قانون حفظ محیط زیست و فاصله ما تا اجرا

این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس درباره منشأ آلودگی‌های محیط زیستی در کشور، گفت: خوشبختانه در کشور قوانین خوبی در حوزه محیط زیست داریم و با توجه به مسئولیتی که در سازمان محیط زیست داشته‌ام، می‌توانم بگویم قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا و ضوابط زیست‌محیطی صنایع پیش‌بینی شده است. برای مثال، در قوانین مربوط به صنایع و شهرک‌های صنعتی تاکید شده است که واحدهای مستقر باید آلودگی هوای خود را کنترل کنند، فاضلاب خود را تصفیه و مدیریت کنند و برای پسماندهای تولیدی نیز برنامه مشخصی داشته باشند.

این متخصص حوزه محیط زیست با بیان اینکه مشکل اصلی در بسیاری از موارد، ضعف در اجرای قوانین است، اظهار کرد: به دلایل مختلف از جمله ضعف اجرایی، قوانین موجود آن‌گونه که باید عملیاتی نشده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان متولی این حوزه، در برخی موارد قدرت و اختیارات لازم برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین را نداشته است.

وی ادامه داد: در نتیجه، صنایع و شهرک‌های صنعتی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته واحدهایی هستند که با فشار قانون اقداماتی برای کنترل آلودگی انجام داده‌اند، اما چون نمی‌دانستند دقیقاً باید به چه سمتی حرکت کنند یا از چه متخصصی استفاده کنند، هزینه‌هایی انجام داده‌اند که متأسفانه خروجی مطلوبی نداشته است.

اصیلیان افزود: دسته دیگر واحدهایی هستند که در برابر قانون مقاومت کرده‌اند و متأسفانه هنوز هم نمونه‌هایی از این واحدها وجود دارد؛ در حالی که طبق قانون، اگر یک صنعت آلاینده هوا دارد باید سیستم کنترل و تصفیه آلاینده‌های هوا را داشته باشد، اگر فاضلاب تولید می‌کند باید سیستم تصفیه فاضلاب ایجاد کند و در زمینه پسماند نیز باید مدیریت صحیح پسماند را انجام دهد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت برخی واحدهای آلاینده، گفت: برخی صنایع و شهرک‌ها همچنان در برابر اجرای الزامات زیست‌محیطی مقاومت می‌کنند و خروجی‌های آلاینده خود را وارد محیط می‌کنند.

این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ظرفیت خودپالایی طبیعت محدود است، یادآور شد: خداوند زمین را به گونه‌ای آفریده است که برخی اجزای آن تا حدی قدرت خودپالایی دارند؛ برای مثال، هوا با جریان باد می‌تواند تا حدودی برخی آلاینده‌ها را پراکنده کند و خاک نیز قادر است برخی آلاینده‌ها را تا حدی تصفیه یا جذب کند. اما این ظرفیت محدود است و زمانی که میزان ورود آلاینده‌ها از ظرفیت خودپالایی محیط بیشتر شود، طبیعت دیگر توان مقابله با آن را نخواهد داشت و آثار آلودگی می‌تواند به انسان بازگردد.

اصیلیان ادامه داد: برای مثال، اگر فاضلاب را بیش از ظرفیت محیط وارد لایه‌های زمین کنیم، آلاینده‌های موجود در آن می‌توانند به آب‌های زیرزمینی نفوذ کنند و در ادامه، آب‌های زیرزمینی مورد استفاده انسان قرار گیرد؛ در نتیجه این آلودگی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر طبیعت، انسان و سایر جانداران داشته باشد.

چالشی محیط زیستی به نام مقاومت واحدهای صنعتی در برابر اجرای قوانین

وی مقاومت برخی واحدها در برابر اجرای قانون را یکی از مشکلات جدی در حوزه محیط زیست دانست و گفت: گاهی در رسانه‌ها نمونه‌هایی از برخورد با واحدهای آلاینده و حتی پلمب واحدهایی که حجم زیادی فاضلاب تولید می‌کنند، مطرح می‌شود، اما این موارد هنوز محدود است و نمونه‌های متعددی وجود دارد که متأسفانه همچنان به آلودگی محیط زیست ادامه می‌دهند.

این متخصص محیط زیست با اشاره به وضعیت برخی شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: برای مثال، درباره یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خاورمیانه نام برده می‌شود، سال‌ها است که تصفیه‌خانه فاضلاب احداث شده و برای آن هزینه نیز شده است، اما متأسفانه کار به دست کاردان سپرده نشده و در نتیجه، آن‌گونه که باید از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

آلودگی فاضلاب می‌تواند از طریق محصولات کشاورزی وارد چرخه غذایی مردم شود

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با هشدار نسبت به پیامدهای ورود پساب‌های آلوده به محیط زیست، گفت: سال‌ها است برخی واحدها آلاینده‌های خود و پسابشان را وارد محیط می‌کنند و موجب آلودگی منابع آب و خاک شده‌اند؛ در برخی مناطق نیز به دلیل کمبود آب، این آب‌های آلوده وارد زمین‌های کشاورزی می‌شوند.

وی با بیان اینکه کشاورزان در برخی موارد ناچارند از این آب‌ها برای آبیاری محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات و صیفی‌جات استفاده کنند و همین محصولات در نهایت وارد بازار شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، با اشاره به پیامدهای ورود آلاینده‌ها و فلزات سنگین به زنجیره غذایی، اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، ورود این آلاینده‌ها به چرخه غذایی می‌تواند سیستم ایمنی بدن انسان را تحت تأثیر قرار دهد و در بروز یا افزایش شیوع برخی بیماری‌ها نقش داشته باشد. در برخی استان‌های کشور با شیوع بالاتر برخی بیماری‌ها از جمله ام‌اس مواجه هستیم و وجود فلزات سنگین و آلاینده‌ها در چرخه غذایی یکی از عواملی است که باید در بررسی علل این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.

این متخصص حوزه محیط زیست با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت آلودگی‌ها، خاطر نشان کرد: این موارد را از نزدیک مشاهده کرده‌ام و در نشست‌هایی که با متخصصان دانشگاه‌های مختلف داشته‌ایم، درباره آنها گفت‌وگو کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که جامعه را می‌توان از نظر مواجهه با این مسائل به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که در معرض هوای آلوده یا آب آلوده قرار دارند، اما ممکن است دانش کافی درباره پیامدهای آن نداشته باشند و گروه دیگری مانند دانشگاهیان که از دانش و اطلاعات تخصصی برخوردارند.

وی افزود: ما که در دانشگاه‌ها دانش این مسائل را داریم، مسئولیت مضاعفی در برابر جامعه داریم و باید خودمان را نسبت به مردم مسئول بدانیم و موارد و خطرات موجود را به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مسئولان منعکس کنیم.

تلاش برای متقاعد کردن دولتی‌ها و حل چالش‌های محیط زیست

اصیلیان با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دولت، گفت: از زمان دولت شهید رئیسی، جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه‌های مختلف مکاتباتی را با رئیس‌جمهور وقت انجام دادند و ایشان نیز برای بررسی موضوع، دستور تشکیل جلسه دادند، اما متأسفانه در آن جلسه، برخی از تصمیم‌گیرندگان و مسئولانی که باید درباره اقدامات اجرایی تصمیم می‌گرفتند، حضور پیدا نکردند. در ادامه، مکاتباتی با دکتر پزشکیان رییس جمهور نیز انجام دادیم، اما تاکنون پاسخ و نتیجه‌ای که انتظار داشتیم، حاصل نشده است.

این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت ایجاد حساسیت عمومی نسبت به محیط زیست، اظهار کرد: پیشنهادمان این است که واقعا نسبت به محیط زیست حساس باشیم و همه افراد جامعه خود را در قبال آن مسئول بدانند. نخستین گام در این مسیر، فرهنگ‌سازی است تا مردم اهمیت محیط زیست را بشناسند. این فرهنگ‌سازی باید شامل تولیدکنندگان نیز شود؛ چرا که تولیدکننده نباید فقط به فکر تولید و سودآوری باشد، بلکه باید حفاظت از محیط زیست را نیز بخشی از مسئولیت خود بداند.

اصیلیان افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان هزینه‌های مربوط به کنترل آلودگی را هزینه تحمیلی تلقی می‌کنند، در حالی که چنین نگاهی صحیح نیست. تولیدکننده‌ای که با ایجاد یک واحد صنعتی اشتغال‌زایی می‌کند، باید حفاظت از محیط زیست را نیز بخشی از همان فعالیت مسئولانه و ارزشمند بداند.

وی با اشاره به پیامدهای آلودگی برای خود تولیدکنندگان یادآور شد: اگر محیط زیست آلوده شود، یکی از نخستین افرادی که آسیب می‌بیند خود تولیدکننده است، زیرا ممکن است بخش قابل توجهی از شبانه‌روز را در محیط صنعتی خود سپری کند و به صورت مستمر در معرض آلاینده‌ها قرار داشته باشد. بنابراین باید به کنترل آلاینده‌ها و خروجی واحدهای صنعتی توجه جدی شود و از ظرفیت علمی کشور برای حل این مشکلات استفاده کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: خوشبختانه در بسیاری از حوزه‌ها، دانش مورد نیاز برای کنترل آلودگی در کشور بومی شده است. در دانشگاه‌ها دانش و فناوری لازم برای کنترل آلاینده‌های هوا، مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت علمی برای حل مشکلات محیط زیستی استفاده کرد.

پیشنهاد دانشگاهیان برای حل ابرچالش‌های محیط زیست

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی جمعی از متخصصان دانشگاهی به دولت، ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده است که رئیس‌جمهور مجموعه‌ای متشکل از دانشگاه‌های کشور ایجاد کند؛ به عبارتی یک مجموعه منسجم از دانشگاه‌ها شکل بگیرد که بتواند واحدها و شرکت‌های فعال در حوزه محیط زیست را شناسایی و از ظرفیت آنها استفاده کند.

این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در این طرح، قرار نیست فعالیت فقط به دانشگاه‌ها محدود شود یا این تصور ایجاد شود که دانشگاه‌ها می‌خواهند همه کارها را در اختیار بگیرند. شرکت‌های خصوصی نیز باید در این مجموعه حضور داشته باشند و از ظرفیت آنها استفاده شود تا فعالیت اقتصادی آنها نیز آسیب نبیند.

وی افزود: این مجموعه می‌تواند با نظارت دانشگاه‌ها فعالیت کند؛ دانشگاه‌ها هم در زمینه علمی و تخصصی نقش داشته باشند و هم شرکت‌های خصوصی توانمند را شناسایی کنند تا یک شبکه منسجم میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد.

اصیلیان با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع مالی در حوزه محیط زیست، گفت: در حال حاضر هزینه‌های بسیار زیادی، حتی در مقیاس میلیاردی، برای کنترل آلودگی و اجرای طرح‌های محیط زیستی در کشور صرف می‌شود، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این هزینه‌ها در جای درست و برای رسیدن به نتیجه واقعی صرف می‌شوند. اگر ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در یک مجموعه منسجم قرار گیرد و از دانش بومی موجود استفاده شود، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات محیط زیستی را با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر حل کرد.

بازچرخانی پساب صنایع می‌تواند به کاهش مصرف آب و آلودگی محیط زیست کمک کند

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مشکلات زیست‌محیطی صنایع، گفت: برای نمونه، در برخی شهرک‌های صنعتی بزرگ میلیاردها تومان برای احداث و توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب هزینه شده و هر سال نیز هزینه‌هایی در این زمینه انجام می‌شود، اما متأسفانه به دلیل اینکه کار به دست افراد متخصص و کاردان سپرده نشده، خروجی مطلوب حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، با وجود هزینه‌های انجام‌شده، این مجموعه‌ها سال‌ها است حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها را وارد محیط زیست می‌کنند و نتیجه نهایی حتی می‌تواند از وضعیت ورودی سیستم نیز نامطلوب‌تر باشد، اظهار کرد: اگر طراحی و راهبری سیستم‌های تصفیه توسط متخصصان و کارشناسان مجرب انجام شود و دانشگاهیان نیز بر مراحل طراحی و بهره‌برداری نظارت داشته باشند، می‌توان از ظرفیت موجود برای کاهش آلودگی و مدیریت منابع آب استفاده کرد.

اصیلیان ادامه داد: در شرایط کم‌آبی کشور، حجم قابل توجهی از آب پس از مصرف صنعتی می‌تواند به جای ورود به محیط و ایجاد آلودگی، بر اساس برنامه‌های علمی، تصفیه شده و دوباره در چرخه مصرف قرار گیرد.

این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس افزود: پساب تصفیه‌شده می‌تواند مجددا در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و حتی برای آبیاری فضای سبز مجموعه‌های صنعتی به کار رود؛ موضوعی که علاوه بر کمک به مدیریت منابع آب، می‌تواند به بهبود شرایط محیطی شهرک‌های صنعتی نیز کمک کند.

وی با اشاره به نقش فضای سبز در بهبود شرایط محیطی، خاطر نشان کرد: فضای سبز می‌تواند به طراوت محیط کمک کند و در برخی موارد در بهبود کیفیت هوا نیز موثر باشد؛ بنابراین استفاده از پساب تصفیه‌شده برای توسعه فضای سبز، در صورت رعایت استانداردهای لازم، می‌تواند بخشی از یک برنامه جامع مدیریت منابع آب و محیط زیست باشد.

اصیلیان با اشاره به طرح پیشنهادی دانشگاهیان برای اصلاح وضعیت محیط زیستی صنایع، اظهار کرد: این طرح را پیشنهاد داده‌ایم و پیگیر اجرای آن نیز هستیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسات مربوط به بررسی و اجرای آن تشکیل شود.

به نقل از ایسنا، وی افزود: اگر امکان اجرای این طرح در سراسر کشور در مرحله نخست وجود نداشته باشد، می‌توان یک شهرک صنعتی را به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب کرد و طرح را در آنجا به صورت کامل اجرا کرد.

این متخصص محیط زیست تصریح کرد: برای نمونه می‌توان یکی از شهرک‌های صنعتی بزرگ را برای اجرای آزمایشی طرح در نظر گرفت و پس از ارزیابی نتایج، در صورت موفقیت، همین الگو را در سایر شهرک‌های صنعتی و استان‌های کشور نیز اجرا کرد. با توجه به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نظارت کارشناسان، می‌توان انتظار داشت اجرای چنین طرحی به نتیجه برسد و در صورت موفقیت، قابلیت الگوبرداری و توسعه در سایر نقاط کشور را داشته باشد. کلیت پیشنهاد این است که ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و شرکت‌های توانمند در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا با استفاده از راهکارهای علمی، هم آلودگی محیط زیست کاهش یابد و هم منابع آب موجود به شکل صحیح مدیریت و بازچرخانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا