چالشهای سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران
از نظر دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور، رخدادهایی مانند قطعی اینترنت و ناآرامیها، فروش شرکتهای فناور را کاهش داده و در عین حال نبود حضور نمایندگان صنف در فرآیند تصمیمگیریهای دولتی، چالشهای این حوزه را تشدید کرده است.
به گزارش سیناپرس، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با تشریح ساختار این انجمن و وضعیت سرمایهگذاری در زیستبوم نوآوری ایران، گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ همت سرمایهگذاری خطرپذیر در قالب ۲۲۰ قرارداد انجام شده است، اما رخدادهایی مانند قطعی اینترنت و ناآرامیها، فروش شرکتهای فناور را کاهش داده و در عین حال نبود حضور نمایندگان صنف در فرآیند تصمیمگیریهای دولتی، چالشهای این حوزه را تشدید کرده است.
سرمایهگذاری خطرپذیر (Venture Capital) یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصادهای مبتنی بر نوآوری به شمار میرود و نقش کلیدی در رشد استارتاپها، تجاریسازی فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان دارد.
در این مدل سرمایهگذاری، منابع مالی به کسبوکارهای نوآور با ریسک بالا اما ظرفیت رشد قابل توجه اختصاص مییابد و در کنار سرمایه، خدماتی مانند شبکهسازی، مشاوره مدیریتی و تسهیل دسترسی به بازار نیز ارائه میشود.
در ایران نیز طی سالهای اخیر با گسترش اکوسیستم نوآوری، نهادهای مختلفی از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوقهای جسورانه بورسی، شتابدهندهها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر در این حوزه فعال شدهاند.
انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور به عنوان نهاد صنفی این بازیگران تلاش میکند ضمن تقویت شبکه همکاری میان فعالان، مطالبات این بخش را در فرآیندهای سیاستگذاری و تنظیمگری پیگیری کند.
برای بررسی این موضوع میزگردی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد که بخش اول این میزگرد به سخنان امین اسفندیار، رئیس کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی خطرپذیر (CVC) و بخش دوم آن به سخنان احمدرضا صادقی، دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی اختصاص داشت که به بررسی روند شکلگیری CVCها، موانع پیشروی آنها و الزامات اصلاح سیاستها برای توسعه سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری پرداخت.
در ادامه این مصاحبه به ارائه نظرات سجاد زوار، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور درباره چالشهای سرمایهگذاری VC در ایران خواهیم پرداخت.
سرمایهگذاری خطرپذیر ۱۶ همتی در اکوسیستم نوآوری کشور
سجاد زوار، دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشوربا تشریح ساختار و مأموریت این انجمن، گفت: انجمن صنفی سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۲ با هدف پیگیری امور صنفی در نهادها و مراجع تنظیم مقررات، شبکهسازی، توسعه فعالیتهای سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه رشد مدیران عامل و کارکنان فعال در اکوسیستم سرمایهگذاری ایجاد شد.
وی این انجمن را دارای ۷ دستهبندی شامل «صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی خطرپذیر(CVC)»، «صندوقهای پژوهش و فناوری»، «شرکتهای سرمایهگذاری VC»، «شتابدهندهها»، «سکوهای تأمین مالی جمعی»، «اعتبار افزاها» و «صندوقهای جسورانه بورسی» دانست که هر یک از این دستهبندیها مدل کسب و کار متفاوتی دارند، اما در عین حال همپوشانی قابل توجهی با یکدیگر داشته و بهصورت مستقیم در کنار هم فعالیت میکنند.
دبیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با تاکید بر اینکه بیش از ۱۶۰ شرکت از سراسر استانهای کشور عضو این انجمن هستند، ادامه داد: هر کدام از این شرکتها در یکی از ۷ دستهبندی مذکور قرار میگیرند و هر کدام از این شرکتها نقشی مشخص در توسعه زیست بوم نوآوری و سرمایهگذاری دارند.
زوار با اشاره به نقش این مجموعهها در حمایت از اکوسیستم نوآوری، اظهار کرد:این اکوسیستم بیشتر نیازهای خدماتی شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور را پوشش میدهد و هر یک از اعضا بخشی از زنجیره توسعه سرمایهگذاری را برعهده دارند.
وی در تشریح عملکرد سال گذشته، اظهار کرد: انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر سالانه گزارش زیست بوم نوآوری و سرمایهگذاری را تجمیع و منتشر میکند. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ همت سرمایهگذاری خطرپذیر مستقیم در قالب ۲۲۰ قرارداد انجام شد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ همت سرمایهگذاری خطرپذیر مستقیم در قالب ۲۲۰ قرارداد انجام شد.و گزارش سال ۱۴۰۴ نیز در حال تجمیع است.
زوار درباره شرایط سرمایهگذاری در سال گذشته نیز توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه و همچنین رخدادهای اعتراضی و قطعی اینترنت باعث کاهش فروش شرکتها شده بود؛ ولی در عین حال، فرآیند سرمایهگذاری از سوی صندوقهای خطرپذیر آغاز شده بود، اما با رشد کم و محدود ادامه پیدا کرد. در آن مقطع فعالان این حوزه نمیدانستند شرایط به چه سمتی میرود و با شروع وقایع ماه رمضان، فعالیتها تقریباً متوقف شد.
تصمیمگیری بدون حضور نماینده اکوسیستم، آسیبها را تشدید میکند
زوار با اشاره به خلأ موجود در فرآیند سیاستگذاری حوزه نوآوری، گفت: یکی از مشکلات جدی ما این است که نهادهای دولتی تصمیمگیر، پیش از تدوین بستههای حمایتی یا ابلاغ مصوبات، نظر صنف را جویا نمیشوند.یکی از مشکلات جدی ما این است که نهادهای دولتی تصمیمگیر، پیش از تدوین بستههای حمایتی یا ابلاغ مصوبات، نظر صنف را جویا نمیشوند.
وی افزود: پیش از جنگ ۱۲ روزه و بهویژه پس از آن، طی نامهنگاریهای رسمی و جلسات حضوری درخواست کردیم که پیش از هر تصمیمگیری درباره اعضای اکوسیستم سرمایهگذاری کشور، نظر نمایندگان صنف اخذ شود. تأکید ما این بود که حتی اگر قرار نیست تصمیمگیری تغییر کند، دستکم یک نماینده از صنف در جلسات حضور داشته باشد تا دغدغهها و واقعیتهای میدانی را منتقل کند.
زوار ادامه داد: در بسیاری از جلسات کوچکتر نیز از ذینفعان دعوت میشود، اما در موضوعات مهم مرتبط با اکوسیستم نوآوری، این حضور اتفاق نمیافتد. در حالی که دغدغههایی که امروز مطرح میشود، طی سه سال گذشته به طور مستمر در جلسات صنفی بیان شده، اما در زمان تصمیمگیری نهایی، نمایندهای از صنف حضور ندارد.
وی با اشاره به تجربه بسته حمایتی پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: در پی قطع اینترنت و بروز اختلالات گسترده، در نهایت بسته حمایتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به صندوقهای پژوهش و فناوری اختصاص یافت؛ رقمی که با سطح خسارتهای واردشده به کسبوکارها همخوانی ندارد. به گفته وی، این مبلغ در خوشبینانهترین حالت تنها معادل هزینه حقوق یکماهه حدود پنج تا ۱۰ نفر از کارکنان است.
همچنین در جریان جنگ رمضان تاکنون هیچگونه حمایت مالی حتی بهصورت کوتاهمدت برای جبران یا پوشش ضمانتنامههای تعهدپرداخت واخواستشده ارائه نشده است. در صورت تداوم این وضعیت و نبود حمایت مؤثر، خطر تضعیف جدی فعالیت صندوقها و اختلال در تأمین مالی کسبوکارهای نوآور بهطور جدی افزایش خواهد یافت.
زوار تأکید کرد: خسارتهای واردشده بسیار فراتر از این ارقام بوده است. برخی آسیبها صرفاً به هزینههای مستقیم محدود نمیشود، بلکه شامل از دست رفتن بازار، کاهش اعتماد مشتریان و توقف کامل جریان فروش است؛ مسائلی که به سادگی قابل جبران نیست.
زوار با اشاره به نوع آسیبهای واردشده به شرکتها، گفت: در برخی موارد، حمایتها بیشتر متوجه شرکتهایی بوده که آسیبهای مشهود و فوری داشتهاند، اما شرکتهایی که بازار خود را از دست دادهاند یا حتی فروش داخلی نداشتهاند، در محاسبات حمایتی کمتر دیده شدهاند.
شرکتهایی که بازار خود را از دست دادهاند یا حتی فروش داخلی نداشتهاند، در محاسبات حمایتی کمتر دیده شدهاند. این در حالی است که خسارت این شرکتها نیز قابل توجه و بعضاً نامحدود است.
وی ادامه داد: اکنون در حال تجمیع اطلاعات و برآورد خسارتها هستیم، زیرا بسیاری از شرکتها با پیامدهای قطعی اینترنت و اختلالات ارتباطی دستبهگریباناند. اگر صرفاً با مشکلاتی مانند افزایش هزینه واردات، صادرات یا تورم مواجه بودیم، میشد گفت که با وجود دشواریها، امکان ادامه فعالیت وجود دارد.
اما با قطعی اینترنت، زمانی که ارتباط میان فروشنده و خریدار بهطور کامل قطع میشود، عملاً چرخه فروش متوقف میشود و کسبوکار فلج میشود. با قطعی اینترنت، زمانی که ارتباط میان فروشنده و خریدار بهطور کامل قطع میشود، عملاً چرخه فروش متوقف میشود و کسبوکار فلج میشود.
زوار خاطرنشان کرد: قطع اینترنت، به معنای بستن مسیر اصلی تعامل بازار است و تا زمانی که این واقعیت در سیاستگذاریها به رسمیت شناخته نشود، بستههای حمایتی نمیتوانند متناسب با میزان واقعی آسیبها طراحی شوند.قطع اینترنت، به معنای بستن مسیر اصلی تعامل بازار است و تا زمانی که این واقعیت در سیاستگذاریها به رسمیت شناخته نشود، بستههای حمایتی نمیتوانند متناسب با میزان واقعی آسیبها طراحی شوند.
حضور صنف در جلسات تصمیمگیری، تضمینکننده آینده اکوسیستم فناوری است
به نقل از ایسنا، زوار با تأکید بر اهمیت حضور فعال انجمنهای صنفی در فرآیندهای تصمیمسازی گفت: یکی از کارکردهای کلیدی صنف، مشارکت مؤثر در جلسات با حضور نهادها و نمایندگان دولتی است تا تصمیمات با دقت و بررسی همهجانبهتری شکل بگیرد.
به گفته وی، حتی اگر خروجی برخی جلسات بهصورت مستقیم ملموس نباشد، همین همراهی و انتقال دیدگاههای تخصصی میتواند به بهبود کیفیت تصمیمات و جلوگیری از بروز چالشهای بعدی کمک کند.
