تنها ۲ درصد اختراعات ایرانی وارد بازار میشوند
آمارها نشان میدهد از هر ۱۰۰ ثبت اختراع در ایران، حداکثر دو مورد به محصول قابل فروش تبدیل میشوند. این شکاف عمیق ناشی از تمرکز افراد حقیقی به جای شرکتها و تبدیل شدن اختراعات به اسناد اداری است که پتانسیل اقتصادی خود را از دست دادهاند.
به گزارش سیناپرس، با وجود افزایش میزان ثبت اختراعات در ایران، از هر ۱۰۰ ثبت اختراع حداکثر دو مورد به بازار راه مییابند؛ همچنین به جای فعال بودن شرکتها، افراد به سمت ثبت اختراعات خود میروند. چرا اختراعات در ایران به جای اینکه دارایی اقتصادی باشند، تبدیل به یک سند اداری کم اثر شدهاند؟
در دنیای رقابتی امروز ثبت اختراع قلب تپنده نظام مالکیت فکری و راهی برای حفاظت از سرمایهگذاریهای عظیم در بخش تحقیق و توسعه است. این سازوکار به مخترعان و شرکتها این قدرت را میدهد که بتوانند از نوآوریهای خود دستاورد مالی داشته باشند.
قدرت واقعی یک اختراع زمانی مشخص میشود که از مرزهای آزمایشگاه عبور کرده و به تجاریسازی برسند. تجاریسازی اختراعات میتواند دانش فنی را به ثروت ملی، رشد صنعتی و توسعه پایدار تبدیل کند، ولی تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد سازوکارهای لازم نمیتواند به تجاریسازی منجر شود.
در دو دهه گذشته ایران در زمینه ثبت اختراع و تجاریسازی فناوری با مجموعهای از چالشهای ساختاری و نهادی مواجه بوده است. با وجود رشد کمّی در ثبت اختراعات داخلی و افزایش مشارکت دانشگاهها و مخترعان، هنوز پیوند موثری میان اختراع و بازار شکل نگرفته و بخش قابلتوجهی از اختراعات ثبتشده فاقد کارکرد اقتصادی، صنعتی یا صادراتی هستند.
در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمّی مشخصی مانند «ارتقای جایگاه ایران در ثبت اختراعات بینالمللی» و «تجاریسازی حداقل ۵ درصد از اختراعات ثبتشده» مشخص شده است؛ با این حال روندهای آماری نشان میدهد که فاصله معناداری با این اهداف وجود دارد.
بر همین اساس؛ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی این تضاد بزرگ در اقتصاد دانشبنیان ایران را مورد بررسی قرار داده و چالشها و راهکارهای این حوزه را بررسی کرده است.
دوگانگی وضعیت اختراعات در ایران
ایران از یک طرف رشد کمّی قابل توجهی در تعداد اختراعات ثبتشده تجربه کرده، ولی در تبدیل اختراعات به محصولات رقابتپذیر، فناوریهای قابل صادرات و داراییهای اقتصادی کارآمد؛ با چالشهای جدی روبهرو است. بر اساس دادههای سازمان جهانی مالکیت فکری، ایران در شاخص «ثبت اختراع نسبت به تولید ناخالص داخلی» عملکرد نسبتاً خوبی دارد؛ اما در شاخصهای کلیدی مرتبط با ارزش اقتصادی اختراعات؛ مانند «تجاریسازی»، «صادرات فناوری» و «انتقال فناوری به صنعت» رتبههای بسیار ضعیفی را کسب کرده است.
شاخص نوآوری جهانی نیز این شکاف را بهخوبی نشان میدهد. به این صورت که ایران در «خرده شاخص خروجیهای نوآوری» رتبه پایینتری نسبت به «خرده شاخص ورودیهای نوآوری» دارد که این موضوع نشاندهنده توان محدود تبدیل دانش به محصول و بازار در کشور است.
سهم ۹۰ درصدی افراد در ثبت شرکتها
یکی از مهمترین مسائل در ثبت اختراعات در ایران به این صورت است که بخش اعظم ثبت اختراعات به جای اینکه توسط شرکتها انجام شود، توسط مخترعان حقیقی انجام میشود. بیش از ۹۰ درصد ثبت اختراعات در ایران توسط اشخاص حقیقی ثبتشده و سهم شرکتها کمتر از ۱۰ درصد است. در حالی که در ژاپن نسبت ثبت اختراع اشخاص حقیقی ۱.۶ درصد، در اروپا ۷ درصد و در آمریکا ۴.۱ درصد است.
همین فرد محور و دانشگاه محور بودن ساختار ثبت اختراع در ایران سبب شده که بخش قابل توجهی از اختراعات ثبتشده با نیازهای صنعت و بازار ارتباط مستقیم نداشته باشند. بسیاری از این اختراعات مبتنی بر پروژههای پایاننامهای، فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی و نیازهای نظام ارتقای دانشگاهی است در نتیجه قابلیت پیادهسازی صنعتی یا ورود به بازار ندارند؛ چراکه مخترعان فردی و دانشگاهها فاقد زنجیره ارزش، شبکه توزیع و تولید صنعتی هستند.
در ایران از هر ۱۰۰ اختراع تنها ۲ مورد تجاریسازی میشوند
در کنار پایین بودن سهم شرکتها از ثبت اختراعات، در ایران نرخ تجاریسازی اختراعات نیز بسیار پایین و بر اساس برآوردها کمتر از یک تا ۲ درصد است، به بیان دیگر از هر ۱۰۰ ثبت اختراع حداکثر ۲ مورد به بازار راه پیدا میکنند. این شکاف سبب شده که اختراع به جای اینکه یک «دارایی اقتصادی» باشد، به یک «سند اداری کماثر» تبدیل شود. از هر ۱۰۰ ثبت اختراع حداکثر ۲ مورد به بازار راه پیدا میکنند. این شکاف سبب شده که اختراع به جای اینکه یک «دارایی اقتصادی» باشد، به یک «سند اداری کماثر» تبدیل شود.
پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای با مصاحبه با خبرگان این حوزه به بررسی ریشههای نهادی چالشهای حوزه تجاریسازی اختراعات در ایران پرداختهاند.
چالشهای درونسازمانی: مدیرانی که «پتنت» را نمیشناسند
در این گزارش به صراحت اعلام شده که بخش مهمی از مشکلات تجاریسازی اختراعات در ایران در درون شرکتها ریشه دارد. از مهمترین چالشها در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ضعف سواد مالکیت فکری: بسیاری از مدیران پتنت را یک مفهوم ثانویه و یا حتی غیر ضروری میبینند؛ در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، شرکتها پتنت را برای افزایش ارزش شرکت، ایجاد دارایی قابل مذاکره، ورود به زنجیره ارزش جهانی و توسعه محصول استفاده میکنند.
فقدان واحد تخصصی یا نیروی تخصصی برای مدیریت داراییهای فکری: برخلاف شرکتهای جهانی، اکثر شرکتها فاقد واحد مدیریت دارایی فکری هستند و تصمیمات در این حوزه مقطعی و غیر استراتژیک است.
ضعف توان طراحی محصول، تولید صنعتی و داراییهای مکمل: حتی اختراعهای بسیار ارزشمند نیز بدون ظرفیت تولید، زنجیره تأمین، بازاریابی، برند و خدمات پس از فروش، قابلیت تجاریسازی ندارند. در صورتی که بسیاری از شرکتهای ایرانی، بهویژه شرکتهای فناور کوچک، فاقد این داراییهای مکمل هستند. در مصاحبهها مکرر اشاره شده که شرکتها توانایی تبدیل نمونه آزمایشگاهی به محصول صنعتی را ندارند؛ بنابراین حتی اگر پتنت باکیفیت داشته باشند، امکان بهرهبرداری تجاری از آن بسیار محدود است. این مسئله ریشه در ساختار صنعتی کشور دارد که در آن بنگاههای کوچک و متوسط کمتر به سمت توسعه ظرفیت تولید حرکت کرده و بیشتر بر تولید محدود یا ارائه خدمات فناورانه تمرکز کردهاند.
سایر چالشهای درونسازمانی را میتوان ضعف نظام برنامهریزی تحقیق و توسعه در شرکتها؛ فقدان منابع مالی کافی برای ثبت اختراع؛ توسعه محصول و حفاظت حقوقی؛ بیاعتمادی گسترده شرکتها به اثربخشی نظام ثبت اختراع؛ فقدان فرهنگ راهبردی برای حفاظت از دانش فنی و ضعف ارتباط داخلی میان مهندسی، تحقیق و توسعه و حقوقی و مدیریت شرکت دانست.
دیوارهای بلند بیرون شرکتها: بنبستهای قانونی و مالی
بر اساس دادههای رسمی؛ مهمترین موانع پیش روی شرکتهای ایرانی در مسیر تجاریسازی اختراعات، خارج از سازمانها و در سطح محیط نهادی، بازار، نظام حقوقی و زیرساختهای سیاستی قرار دارد. مخترعی که موفق به ثبت اختراع میشود، با دنیایی از موانع روبهرو میشود که انگیزه ادامه مسیر را از او میگیرد.
ضعف نظام حفاظت حقوقی و نبود سازوکار قضایی مؤثر برای اعمال حقوق اختراع: این موضوع به عنوان یکی از چالشهای اساسی تقریباً در تمام مصاحبههای این مطالعه مطرح شده است. بسیاری از مدیران شرکتها اشاره کردند که «حتی اگر پتنت داشته باشیم، نمیتوانیم از آنها دفاع کنیم». نبود دادگاههای تخصصی، فقدان قضات و کارشناسان متخصص در حوزه فناوری، زمانبربودن رسیدگیها، نبود رویههای حقوقی استاندارد و هزینههای بالای پیگیری قضایی باعث شده است اعتماد بنگاهها به امکان اعمال حقوق اختراع بسیار پایین باشد.
نبود نظام ارزشگذاری معتبر، یکپارچه و قابل استناد برای داراییهای فکری: در ایران نظام پولی و مالی کشور اختراع را به عنوان وثیقه یا دارایی معتبر نمیپذیرد. در ایران نهادهای ارزشگذاری متعدد و غیرهمگن وجود دارند، اما خروجی آنها در نظام بانکی، بیمه، بورس یا نظام قضایی قابل استناد نیست. در مقابل، در ترکیه و چین، ارزشگذاری رسمی جزئی از اکوسیستم نوآوری است. نبود چنین سازوکاری در ایران موجب میشود پتنت در اقتصاد جایگاهی نداشته باشد و شرکتها عملاً انگیزه اقتصادی لازم را برای ثبت اختراع نداشته باشند.
بازار غیررقابتی و حضور گسترده محصولات وارداتی ارزانقیمت: بسیاری از شرکتها معتقدند که حتی اگر فناوری بهتری بسازند، قیمت پایین محصولات وارداتی موجب میشود نتوانند بازار داخلی را بهدست آورند. در چنین بازاری توسعه فناوری داخلی و ثبت اختراع جذابیت اقتصادی ندارد. همچنین واردات غیر رسمی و قاچاق کالا انگیزه ثبت و توسعه فناوری را کاهش داده است.
نبود پیوند میان سیاست صنعتی کشور و نظام مالکیت فکری؛ عدم چابکی و پیچیدگی اداری در نظام ثبت اختراع؛ نبود حمایتهای مالی هدفمند برای ثبت اختراع بهویژه ثبت بینالمللی؛ نبود استانداردها، مشوقها و دستورالعملهای ملی برای همکاری دانشگاه و صنعت؛ ضعف شدید دادههای رسمی، نبود پایگاههای اطلاعاتی شفاف و عدم دسترسپذیری دادههای پتنت و بیثباتی اقتصادی، تورم و ریسک سرمایهگذاری بلندمدت از جمله دیگر چالشهای برون سازمانی هستند که سبب شده پتنت و ثبت اختراع هنوز به دارایی اقتصادی تبدیل نشود.
درسهایی از آنسوی مرزها؛ تجربیات ترکیه، چین و آمریکا
این گزارش تجربه کشورهای موفق در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با چالشهایی مشابه ایران مانند تعداد بالای ثبت اختراعات داخلی با منشأ غیرشرکتی، سهم اندک بنگاهها از نظام ثبت اختراع، ضعف در اجرای حقوق مالکیت فکری و نبود نهادهای تخصصی تجاریسازی مواجه بود. با این حال در ۲۰ سال گذشته توانسته با اجرای مجموعهای از اصلاحات نهادی مسیر خود را تغییر دهد.
این کشور با ایجاد سازمان مستقل ثبت اختراع و علائم تجاری (TURKPATENT)، راهاندازی دادگاههای تخصصی، کاهش مالیات بر درآمدهای ناشی از داراییهای فکری و اجرای نظام مالیاتی Patent Box و … توانست سهم صنعت از درآمدهای ناشی از اختراع اختراعات را به شدت بالا ببرد.
در چین نیز از اواسط دهه ۲۰۰۰ سیاستهای نوآوری چین در قالب راهبرد ملی «نوآوری بومی» طراحی شد. در این راهبرد یارانههای هدفمندی برای ثبت اختراعات بینالمللی در نظر گرفته شد و همچنین بانکها را تشویق به پذیرش پتنتهای معتبر به عنوان وثیقه کرد. این اقدامات سبب شد در یک دوره ۱۵ ساله کیفیت و قابلیت تجاریسازی پتنتها رشد چشمگیری داشته باشد.
آمریکا به عنوان یکی از پیشرفتهترین نظامهای مالکیت فکری جهان، الگویی متفاوت اما مکمل ارائه میدهد. تصویب قانون «بای دال» در سال ۱۹۸۰ مالکیت اختراعات حاصل از بودجه عمومی دولت را به دانشگاهها واگذار کرد تا آنها با انگیزه مالی این فناوریها را به صنعت بفروشند. این قانون سبب شکلگیری شبکه گستردهای از دفاتر انتقال فناوری شد و نقش مهمی در ایجاد شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای دانشگاهی ایفا کرد.
بر اساس یافتههای این مطالعه مجموعهای از راهکارهای سیاستی و اجرایی برای ترمیم نقاط گسست در نظام مالکیت فکری ارائه شده که به شرح زیر است:
* ایجاد ظرفیت داخلی برای مدیریت داراییهای فکری در شرکتها
* تسهیل ثبت اختراع خارجی، پوشش هزینهها و ارائه حمایت مالی هدفمند
* ایجاد و توسعه نظام ارزشگذاری رسمی و قابل استناد برای داراییهای فکری
* اصلاح نظام قضایی و ایجاد دادگاههای تخصصی مالکیت فکری
* تقویت نهادهای میانجی بازار فناوری (کارگزاران فناوری)
* ایجاد پیوند میان سیاست صنعتی و نظام مالکیت فکری
* تقویت رقابتپذیری بازار داخلی و کاهش نفوذ واردات ارزانقیمت
* ایجاد شفافیت دادهها و توسعه پایگاههای اطلاعاتی پتنت
* استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۵ قانون مالکیت صنعتی
* استفاده از ظرفیت ماده ۵ قانون جهش تولید دانشبنیان.
به طور کلی میتوان گفت که برای اصلاح وضعیت موجود ایران، ابتدا باید نظام قضایی را برای دفاع سریع از مخترعان، بازطراحی و سیستمی معتبر برای ارزشگذاری مالی پتنتها ایجاد کرد تا اختراعات به دارایی اقتصادی تبدیل شوند. همچنین حمایتهای دولتی بر کیفیت و ارزش بازار تمرکز کنند، شرکتها در مدیریت داراییهای فکری توانمند شوند و با پیوند سیاست صنعتی، توسعه فناوری و نظام مالکیت فکری، نظام اختراعات در خدمت رقابتپذیری کشور قرار گیرد. در نهایت نیز لازم است نهادهای میانجی و بازارهای فناوری در کشور تقویت شوند تا ارتباط بین عرضه و تقاضای فناوری از حالت نمادین فعلی خارج شود.
به نقل از ایسنا، در حال حاضر ایران در نقطهای قرار گرفته که اصلاحات قانونی انجام شده، ولی اثرگذاری اقتصادی آن هنوز تحقق نیافته است.
در صورتی که سیاستگذاری کشور بتواند بر اساس راهکارهای ارائه شده نظام مالکیت فکری را از ساختاری اداری به اقتصادی تبدیل کند، امکان تبدیل مالکیت فکری به یکی ازستونهای توسعه صنعتی وجود دارد. اگر این اصلاحات به تأخیر افتد، احتمال آنکه ایران دوباره با انباشت اختراعات کم اثر، بیاعتمادی شرکتها و ضعف رقابتپذیری مواجه شود، بسیار زیاد است.
