سهم پژوهش از بودجه کل کشور به یک درصد می رسد؟

با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد علی رغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می کند نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سال های گذشته روندی کاهشی داشته است. بنابراین با ادامه این روند تحقق اهداف تحقیق و پژوهش برنامه پنجم به سختی اتفاق خواهد افتاد.

توسعه علم، فناوری و نوآوری از مهمترین پیشران های بهره وری و رشد اقتصادی در دنیا به حساب می آیند و کشورهای پیشرو، پیشرفت های بلند مدت خود را با سیاستگذاری و سرمایه گذاری در این حوزه دنبال می کنند.

در کشور ما نیز توسعه علم، فناوری و نوآوری یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در اسناد کلان کشور است. به طوری که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مهم تاکید کرده اند که : « اگر امروز کشوری از لحاظ علمی پیشرفت نکرد، نه افتصادش پیشرفت خواهد کرد، نه اقتدار جهانی اش پیشرفت خواهد کرد و نه زندگی مردم پیش خواهد رفت.»

به همین دلیل ایشان همواره دولتمردان را به سرمایه گذاری هر چه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی فراخوانده اند و بر توسعه هدفمند علم و فناوری در نظام نوآوری تاکید کرده و می فرمایند: « در این مورد این مسائل علمی: یکی تکمیل زنجیره علم و فناوری است یعنی این زنجیره از ایده و فکر و سپس علم و سپس فناوری و سپس تولید و سپس بازار را ما باید تکمیل بکنیم و الا اگر چنانچه ما کار تحقیقاتی را کردیم به فناوری هم رسیدیم اما مثلا تولید انبوه نشد یا بازار برایش پیش بینی نشد این ضربه خواهد خورد و همه اینها بایستی مورد توجه قرار گیرد و این زنجیره کار علمی تا تولید و بازار بایستی دنبال بشود، یعنی نگاه ها باید روی مجموع این زنجیره باشد.»

در همین راستا به ویژه در سالهای اخیر به موازات اقدامات مختلفی که در جهت توسعه علم و فناوری انجام شده اهداف مختلفی در حوزه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اغلب اسناد و برنامه های کلان کشور گنجانده شده است.

به عنوان مثال دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری منطقه و همچنین افزایش مستمر نسبت هزینه های تحقیق و توسعه(R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP) و رساندن آن به ۳ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) به عنوان اصلی ترین اهداف ملی حوزه علم و فناوری مطرح شده است.

بنابر اعلام دفتر مطالعات  ارتباطات و فناوری های نوین معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به بررسی اعتبارات بخش پژوهش، فناوری و نوآوری شامل بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای مرتبط با آن در امور مرتبط با پژوهش و توسعه فناوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با وضعیت سال های گذشته پرداخته است، نتایج این بررسی‌ها در کنار ارقام سالهای گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که روند رشد اعتبارات پژوهشی مطلوب نیست و با ادامه روند به این شکل، تحقق اهداف تعیین شده امکانپذیر نخواهد بود.

نتایج بررسی اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه نشان می دهد حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه از ۳۷۶۸۸۴۹۳ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به ۴۶۷۲۴۹۰۷ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. به عبارت دیگر حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

بیشترین افزایش در اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به برنامه پژوهش های کاربردی فصل رفاه و تامین اجتماعی(۱۲۹۲ درصد افزایش) و برنامه پژوهش های کاربردی فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری(1275درصد افزایش) مربوط می شود.

با وجود افزایش اعتبارات این بخش از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه کشور که اختصاص ۳ درصد از GDP  کشور به پژوهش هدف گذاری شد تاکنون در هیچ سالی مجموع اعتبارات تحقیق و پژوهش کشور به یک درصد هم نرسیده است و همیشه این موضوع به یکی از آمال های سیاستگذاران علم و فناوری کشور تبدیل شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تغییرات نسبتا زیادی از حیث ردیف های برنامه ای رخ داده است. به عنوان مثال برخی ردیف های برنامه ای که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به صورت یک ردیف مستقل وجود داشت، در لایحه سال ۱۳۹۴ حذف شده و به شکل فعالیت به ذیل برنامه های دیگر منتقل شده است.

بر اساس این نمودار حجم مطلق اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به موازات افزایش بودجه سالیانه کشور هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته است.(به استثنای سال ۱۳۸۹)

بر اساس این نمودار نسبت اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه دولت به بودجه عمومی دولت که در اغلب سالها به جز سال ۱۳۸۸ در بقیه سالها کمتر از ۲ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت در برنامه های مرتبط با تحقیق و پژوهش بوده است.

همچنین در لایجه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز ۱.۷۵ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه اختصاص یافته است که نسبت به لایحه بودجه سال گذشته ۰.۱۵ درصد افزایش یافته است.

همان طور که در جدول شماره ۳ نشان می دهد در لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۶۵۶۰۲۸۴ میلیون ریال است که سازمان صنایع دفاع نزدیک به ۵۳ درصد از کل بودجه پژوهشی شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس نسبت اعتبارات پژوهشی به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی در لایحه بودجه سال آینده ۰.۱۱ درصد است. این درحالی است که این نسبت برای قانون بودجه امسال ۰.۰۶ درصد بوده است.

همچنین کل اعتبارات پژوهشی دولتی در لایحه بودجه سال 1394نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۲۵ درصد رشد داشته است.

نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید  ناخالص داخلی

یکی از شاخص های مهم در حوزه علم و فناوری که مورد قبول اکثریت صاحبنظران و سازمان های بین المللی و از ملاک های اصلی بررسی ها در مورد پیشرفت های علمی و فناورانه نیز هست، شاخص شدت تحقیق و توسعه است که عبارت است از نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی(به درصد). در محاسبه این شاخص باید هزینه کرد تحقیق و توسعه کل کشور(اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) لحاظ شود.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی در حال کاهش است. علی رغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اما به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می کند.(با توجه به نرخ بالای تورم) نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای مذکور روندی کاهشی داشته است. بنابراین به نظر می رسد با تداوم این روند، تحقیق اهداف کلان حوزه پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد یا ۴ درصد) امکان پذیر نخواهد بود.

رشد ۷۷ درصدی اعتبارات فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴

اعتبارات برنامه های توسعه فناوری که نوآوری، کارآفرینی و تجاری سازی فناوری مربوط می شود و مستقیما صرف پژوهش نمی شوند و در بودجه تحقیق و توسعه محاسبه نشده است. سرجمع این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، حدود ۷۷ درصد رشد داشته است.

کل اعتبارات پژوهشی از حاصل از جمع اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه، اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحقیق و توسعه  با ۲۵ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به ۵۸۰۴۱ میلیارد ریال رسیده است.

از کل اعتبارات پژوهشی کشور، ۴۶۷۲۵ میلیارد ریال به اعتبارات برنامه ای مربوط است که این رقم معادل ۱.۷۵ درصد از بودجه عمومی دولت است و نسبت به سال ۱۳۹۳، ۲۴ درصد رشد نشان می دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور ۰.۶۹ درصد و همچنین نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی(شاخص شدت تحقیق و توسعه)  ۰.۴۳ درصد می باشد. اما بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی در یک بازه وسیع تر یعنی طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ نیز نشان می دهد که علی رغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می کند نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سال های فوق روندی کاهشی داشته است.

ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم و فناوری و پژوهش کابردی

از جمله نکات قابل توجه لایحه بودجه، اضافه شدن بند «س» تبصره «۱۹» ماده واحده است که به موجب آن، کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم و فناوری و پژوهش کابردی ذیل سایر فصول توسط دستگاه های اجرایی، ممتوع شده است

این اقدام دولت در راستای ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ و تاکید بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

گذشته از اعتبارات پژوهشی بررسی اعتبارات فناوری و نوآوری نشان می دهد که افزایش قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است. کل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۵۰۷۲ میلیارد ریال بالغ شده است که در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۳، حدود ۳۴ درصد رشد داشته است.

در ارتباط با اعتبارات فناوری و نوآوری نیز مبلغ سیصد میلیون دلار در بند «ز» تبصره «۵» ماده واحده عنوان گردیده که در قالب یک ردیف اعتبار ۸۸۵۰ میلیارد ریالی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیده شده است.

همچنین بخش زیادی از منابع پیش بینی شده برای صندوق نوآوری و شکوفایی در سال های قبل به این صندوق اختصاص یافته است ولی فرآیند کند اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان سبب شده است بخش عمده ای از منابع سال های قبل مصرف نشده باقی بمانند. این امر ضرورت تسریع فرآیندهای تشخیص صلاحیت و بررسی طرح های شرکت های دانش بنیان را آشکار می سازد؛ شرکت هایی که کارکرد اصلی آنها تجاری سازی نتایج تحقیقات و منتفع ساختن اجتماع از ثمرات سرمایه گذاری های انجام شده در پژوهش است.

پیش بینی افزایش نسبت بودجه علم وپژوهش کشور به بالاتر از یک درصد کل بودجه کشور

در همین ارتباط دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرده است که در سال آینده بودجه علم وپژوهش کشور به بالاتر از یک درصد نسبت به کل بودجه کشور خواهد بود که این موضوع برای نخستین بار صورت گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که افزایش بودجه دستگاه ها در مجموع بین ۱۰ تا 12 درصد بوده است، گفت: سال آینده، بودجه پژوهشی به صورت قابل توجهی افزایش یافته که نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۴ درصد افزایش بودجه است که این میزان رشد، مؤکد این موضوع است که دولت نیز با توجه به تکالیف سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این حوزه توجه خوبی داشته ولی جا دارد تا نگاه ویژه تری نیز به بحث علم، فناوری و پژوهش داشته باشند.

دلیری ادامه داد: در کنار بودجه پژوهش، بودجه های دیگری هم مربوط به حمایت های تسهیلاتی از شرکت های دانش بنیان نیز در نظر گرفته شده تا نتایج پژوهشی آنها که منجر به تولید محصول می شود مورد حمایت قرار گیرد که این بودجه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی که در دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده تامین می شود.

وی با اشاره به این موضوع که در سال ۹۲ سهم پژوهش کشور کمتر از ۶/۰ درصد بوده و در سال ۹۳ به ۸۴/۰ درصد رسیده است گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری درباره علم و فناوری، اهمیت این موضوع برای دولتمردان ما کاملا محسوس و موجب شده است تا نقش این حوزه را پررنگ تر ببینند.با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۴ کشور با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم و امکان افزایش بودجه ها مقدور نیست اما افزایش بودجه حوزه علم و فناوری و بحث تحقیق و توسعه در لایحه بودجه دیده شده است.