نگاه متوازن به توسعه و سیاستگذاری نوآوری، یک ضرورت ملی
مهدی الیاسی در دومین جلسه کارگروه ارتقای وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، در جمع نمایندگان سازمانها و نهادهای مرتبط با شاخص جهانی نوآوری گفت: در سه دهه گذشته به صورت مستمر در حوزه علم، فناوری و نوآوری سرمایه گذاری شده است؛ اما این امر کافی نبوده و امروز این حوزه بیش از پیش نیازمند نگاه متوازن و شاخص محور است.
وی افزود: تاکنون مقولات و شاخصهای محوری این حوزه معطوف به تعداد مقالات، رشد علمی، آموزش عالی و امثال آن بوده است. باید در نظر داشت که چنین رویکردی کامل و جامع نیست و نقص هایی در آن وجود دارد.
الیاسی با تاکید براین که نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و متوازن به توسعه نوآوری هستیم، افزود: از جمله چارچوبهایی که دارای نگاه متوازن به نوآوری است میتوان به شاخص جهانی نوآوری اشاره کرد.
وی همچنین بیان کرد: چارچوب یاد شده نگاهی همه جانبه و متوازن به نوآوری داشته و بر این اساس، مقولاتی همچون نهادها و محیط کسب و کار را در کنار منتشرات علمی، توسعه آموزش عمومی، آموزش عالی، سرمایهگذاری خطرپذیر و صادرات دانش بنیان را برای بهبود نوآوری کشورها ضروری میداند.
وی در ادامه عنوان کرد: نگاهی به وضعیت کشور در این شاخص، حاکی از عدم توازن کشور در توسعه نوآوری است. به ترتیبی که وضعیت کشور در ابعادی همچون خروجی دانش و فناوری مناسب بوده، اما در محیط کسب و کار، نهادها، پیچیدگی بازار و کسب و کار وضعیت کشور نیازمند بهبود جدی است.
الیاسی افزود:به تعبیری، فضای کلان کشور نتوانسته آن طور که انتظار میرفت، زمینه مساعدی برای توسعه نوآوری و تجاریسازی محصولات صنعتی و دانش بنیان فراهم کند.
به گفته وی، یکی از شاخص های مقبول و جامع بین المللی که با اقتضائات بومی نیز سازگاری دارد، «شاخص جهانی نوآوری» است که در برنامه ششم توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به این که شاخص جهانی نوآوری مورد تایید مراجع بین المللی است و این شاخص رشد اقتصادی در کنار پژوهش و آموزش عالی را به عنوان هدف قرار می دهد، گفت: این امر مجدداً حاکی از رویکردی متوازن به توسعه نوآوری است که در کشور بعضاً مغفول مانده است.
وی با اشاره به این که سه چارچوب متداول در دنیا در زمینه فناوری و نوآوری وجود دارد، عنوان کرد: از بین این سه چارچوب، شاخص جهانی نوآوری انتخاب شد که نسبت به ارتقای وضعیت کشور در این گزارش و نیز بهبود وضعیت ارائه و انتشار آمار و اطلاعات حوزه علم، فناوری و نوآوری اقدامات لازم در قالب همکاریهای بین دستگاهی صورت گیرد.
به گفته معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، این امر موجب ارتقای تصویر بینالمللی کشور خواهد شد و مورد تأکید ریاست محترم جمهوری هم قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به این که در مجامع بین المللی کشورها به صورت فعال در خصوص چنین گزارشهایی واکنش نشان میدهند، ما نیز باید چنین دیپلماسی فعالی در این زمینه داشته باشیم. به همین دلیل نیاز است که ابتدا به یک شناخت مشترک بین دستگاهی برسیم و موضوع در قالب تعاملات بین دستگاهی مورد پیگیری قرار گیرد.
الیاسی با اشاره به اینکه همکاری فعال دستگاه های مرتبط در این زمینه ضروری است، یادآور شد: از همه دستگاه های مرتبط تقاضا داریم در این فرآیند مشارکت فعال کنند و ارتقای وضعیت جمع آوری و انتشار آمار و اطلاعات شاخصهای مرتبط با فعالیتها و مأموریتهای سازمان متبوع خود را به منظور کمک به تهیه چارچوب متوازن شاخص جهانی نوآوری و ایجاد روندی مناسب و معقول در توسعه و پایش فناوری و نوآوری در کشور به نحو مناسب دنبال کنند.
به گفته معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی، رتبه فعلی کشور در شاخص جهانی نوآوری (رتبه 69 در بین 127 کشور ارزیابی شده در سال 2017) با واقعیات کشور فاصله زیاد دارد. یکی از ملزومات انعکاس وضعیت واقعی و توانمندی کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری، همکاری فعال دستگاههای همکار در ایجاد شفافیت در خصوص تولید و انتشار آمار و اطلاعات دقیق و به روز در حوزههای مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در سطح مراجع ملی و بین المللی است.
در ادامه این جلسه، مهدی محمدی مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی گزارش شاخص جهانی را معرفی کرد و به بررسی آخرین وضعیت کشور در تمامی 81 شاخص مورد ارزیابی گزارش شاخص جهانی نوآوری پرداخت.
نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نیز به ارائه نقطه نظرات، تجارب و چالشهای گذشته و پیشرو در زمینه تولید و انتشار آمار و اطلاعات شاخصهای مرتبط با خود پرداخته و در انتها مقرر شد موضوع با همکاری تمام دستگاههای مرتبط دنبال شده و برنامه اقدامی در این خصوص تدوین و اجرایی شود.
