اصلاح نظام بودجه و بانکی؛ نسخه کارشناسان برای مهار تورم
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد که مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی، ساماندهی بانکها و بازنگری در سیاست ارزی است. او گفت: بدون توجه به تولید و قدرت خرید مردم، نمیتوان تورم را مهار کرد و این مسئله نیازمند رویکردی تدریجی و هماهنگ است.
به گزارش سیناپرس، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مهار تورم، راهحل جادویی ندارد، گفت: باید مجموعهای از اصلاحات در حوزههای مختلف از جمله نظام بانکی، بودجه، سیاست ارزی و سایر بخشهای اقتصادی بهصورت تدریجی و هماهنگ اجرا شود تا بتوان تورم را به سطوح پایینتر و قابل پیشبینیتر هدایت کرد.
تورم مزمن و نوسانات ارزی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده و علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، بر سرمایهگذاری، تولید و چشمانداز رشد اقتصادی نیز تأثیر مستقیم گذاشته است؛ در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم بیثباتیهای اقتصاد کلان و تشدید نااطمینانیها، هزینه فعالیتهای تولیدی را افزایش داده و بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی سایه افکنده است.
از سوی دیگر، مطرح شدن سناریوهایی مانند محدودیت در تجارت دریایی و اختلال در مسیرهای وارداتی، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوی تجارت خارجی، تنوعبخشی به مبادی واردات و تقویت زیرساختهای ترانزیتی کشور را برجسته کرده است که میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی داشته باشد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از عزم نهاد ناظر برای مقابله با تورم در شرایط جنگی خبر داده و گفته است: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویتشونده تبدیل شود؛ کنترل اضافهبرداشت بانکها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد و در این مسیر هماهنگی سیاستهای مالی نقش حیاتی ایفا میکند.
در این ارتباط موسی شهبازی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی خبری درباره تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: تورم از دو مسیر اصلی بر رشد اقتصادی اثرگذار است که نخستین آن ایجاد بیثباتی در سطح اقتصاد کلان است زیرا افزایش تورم موجب غیرقابل پیشبینی شدن شرایط اقتصادی، افزایش نااطمینانی و کاهش امکان برنامهریزی برای بنگاههای اقتصادی میشود و از این مسیر، اثر منفی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی برجای میگذارد.
شهبازی تصریح کرد: اگر تورم در سطوح ملایم و قابل پیشبینی قرار داشته باشد، آثار منفی آن چندان شدید نخواهد بود، اما تورمهای بالا و نوسانات شدید آن بهعنوان یک عامل بیثباتکننده اقتصاد کلان، بهطور مستقیم بر نرخ رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد. از سوی دیگر، تورم از طریق افزایش هزینه تمامشده تولید، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود و در نهایت قیمت محصول نهایی را افزایش میدهد و به دنبال آن قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا میکند.
کاهش قدرت خرید خانوارها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: قدرت خرید مفهومی نسبی است و به میزان رشد درآمدها بستگی دارد؛ بهعنوان مثال، اگر نرخ تورم ۴۰ درصد باشد و درآمد خانوارها نیز به همین میزان افزایش پیدا کند، میتوان گفت قدرت خرید بهصورت عمومی ثابت مانده است اما اگر رشد درآمدها کمتر از نرخ تورم باشد، قدرت خرید خانوارها کاهش خواهد یافت.
وی افزود: کاهش قدرت خرید به معنای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در بازار است و این مسئله نیز مجدداً از طریق افت تقاضا، اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین، علاوه بر اثر بیثباتی اقتصاد کلان، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید نیز از کانالهای اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی محسوب میشوند.
شهبازی با تاکید بر اینکه برای بررسی ریشههای تورم در اقتصاد ایران باید منشاء آن را مورد توجه قرار داد، گفت: اقتصاد ایران بهصورت تاریخی طی حدود ۵۵ سال گذشته، متوسط تورمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه کرده است و فعالان اقتصادی تا حدودی خود را با این سطح از تورم تطبیق دادهاند.
اثر نرخ ارز و تحریم بر نرخ تورم
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: با این حال، تورمهای سالهای اخیر، بهویژه از دهه ۱۳۹۰ و در مقاطع سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و همچنین سالهای اخیر، ماهیت متفاوتی داشته و اقتصاد ایران را وارد سطوح بالاتری از تورم کرده است؛ این سطح بالاتر از تورم اغلب ناشی از بیثباتیهای نرخ ارز، تشدید نااطمینانیهای اقتصاد کلان، انتظارات منفی ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی بوده است.
شهبازی اظهار داشت: بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از ناترازیهای سنتی نظیر مشکلات نظام بانکی و ساختار بودجهای است که بهعنوان عوامل پایهای تورم شناخته میشوند و بخشی دیگر نیز ناشی از شوکهای منفی بیرونی و کاهش درآمدهای ارزی کشور است. هر یک از این عوامل، راهکارهای خاص خود را میطلبند و اساساً موضوع تورم، مسئلهای پیچیده است که نمیتوان بدون توجه به تولید، آن را حل کرد.
اجرای سیاست های انقباضی به کاهش تورم کمک می کند اما برای تولید تبعات دارد
شهبازی در پاسخ به اینکه آیا می توان با اجرای سیاست های انقباضی تورم را مهار کرد، گفت: میتوان با اجرای سیاستهای انقباضی، رشد نقدینگی را بهشدت کاهش داد و تورم را پایین آورد اما اگر این اقدامات به قیمت کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به بخش تولید تمام شود، تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران با نوعی بده – بستان میان کنترل تورم و حفظ تولید مواجه است بهگونهای که تمرکز افراطی بر مهار تورم میتواند به بخش تولید آسیب وارد کند و در مقابل، رها کردن تورم نیز آثار منفی خود را بر اقتصاد خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، بهویژه با توجه به محدودیتهای موجود، تمرکز سیاستگذار باید بر کنترل نوسانات، تأمین نیازهای اساسی و انجام اصلاحات ساختاری باشد.
اصلاح نظام بودجه ریزی و بانکی در اولویت باشد
شهبازی با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاح نظام بودجهریزی، ساماندهی بانکهای ناتراز و جلوگیری از تداوم فعالیت بانکهایی که فقط به خلق نقدینگی ناسالم میپردازند، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: بانکهای ناتراز نهتنها کمکی به تولید و رشد اقتصادی نمیکنند، بلکه از طریق افزایش نقدینگی، به تشدید تورم دامن میزنند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: مهار تورم، راهحل جادویی وجود ندارد و باید مجموعهای از اصلاحات در حوزههای مختلف از جمله نظام بانکی، بودجه، سیاست ارزی و سایر بخشهای اقتصادی بهصورت تدریجی و هماهنگ اجرا شود تا بتوان تورم را به سطوح پایینتر و قابل پیشبینیتر هدایت کرد.
آینده اقتصاد ایران در صورت محاصره دریایی
شهبازی در پاسخ به پرسشی درباره آثار احتمالی محاصره دریایی بر اقتصاد ایران گفت: نقطه اصلی اثرگذاری محاصره دریایی، تجارت خارجی و دسترسی کشور به کالاهای وارداتی، بهویژه کالاهای اساسی است؛ سالانه حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور میشود که بیش از ۷۰ درصد آن از مسیرهای جنوبی وارد میشود و این موضوع نشاندهنده تمرکز بالای واردات کشور بر یک مسیر مشخص است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: متأسفانه طی سالهای گذشته، تنوعبخشی به مبادی وارداتی و کاهش تمرکز بر یک نقطه خاص بهطور جدی دنبال نشده است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که حداقل امکان انتقال حدود ۴۰ درصد از ظرفیت وارداتی جنوب به سایر مبادی از جمله مسیرهای زمینی و دریای شمال وجود دارد، هرچند تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی و اقدامات اجرایی مشخص است.
شهبازی تأکید کرد: در کنار ملاحظات نظامی و امنیتی، باید برای افزایش تابآوری اقتصادی نیز برنامهریزی شود. توسعه همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و عراق، تقویت تجارت ریلی و زمینی و فعالسازی ظرفیتهای کریدور شمال ـ جنوب میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای احتمالی در مسیرهای جنوبی را کاهش دهد.
به نقل از ایرنا، وی افزود: همچنین باید برای کاهش وابستگی به امارات بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تسویه تجاری و وارداتی کشور، برنامهریزی جدی صورت گیرد و ظرفیتهای جدیدی در سایر کشورهای منطقه و شرق آسیا مورد استفاده قرار گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از آسیبپذیری کنونی اقتصاد ایران ناشی از تداوم روشهای سنتی در تجارت خارجی و کمتوجهی به ظرفیتهای جدید منطقهای است و این وضعیت، دستکم در کوتاهمدت، تا حدودی قابل مدیریت و اصلاح خواهد بود.
