رشد اقتصاد بدون آرامش سیاسی ممکن نیست

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه آرامش سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، هشدار داد رادیکالیسم، قطبی‌شدن جامعه و کاهش اعتماد عمومی می‌تواند به خروج سرمایه، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش توان رقابتی اقتصاد منجر شود و بازسازی گفت‌وگوی ملی و ثبات در سیاست‌گذاری را لازمه توسعه پایدار کشور دانست.

به گزارش سیناپرس، رئیس خانه معدن ایران گفت: آرامش سیاسی و اجتماعی را نباید فقط مسئله‌ای سیاسی دانست زیرا آرامش فضای جامعه، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت و گویی خبری با تبیین الزامات رشد اقتصادی و توسعه کشور اظهار داشت: در جهان امروز، قدرت اقتصادی کشورها تنها با میزان منابع طبیعی، ظرفیت‌های صنعتی، ذخایر معدنی یا حجم سرمایه‌های مالی آنها سنجیده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین و شاید پنهان‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، برخورداری از جامعه‌ای آرام، امیدوار، منسجم و برخوردار از اعتماد متقابل است.

وی با تاکید بر اینکه آرامش یکی از مهمرین زیرساخت های تولید، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است، ادامه داد: اقتصاد در فضای نااطمینانی، التهاب و تقابل رشد نمی‌کند؛ سرمایه، پیش از ورود به هر سرزمینی، آینده آن را ارزیابی می‌کند و از این رو به ثبات تصمیم‌ها، دوام سیاست‌ها، میزان اعتماد عمومی، کیفیت حکمرانی و امکان پیش‌بینی تحولات می‌نگرد.

رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: پژوهش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی تنها بر شاخص‌های کوتاه‌مدت اثر نمی‌گذارند، بلکه می‌توانند نگرش سیاسی، میزان اعتماد به نهادها، ریسک‌پذیری و باورهای اجتماعی افراد را برای سال‌های طولانی تغییر دهند. به بیان دیگر، آثار بحران گاه بسیار دیرتر از پایان ظاهری آن باقی می‌ماند.

وی تاکید کرد: از همین منظر باید نسبت به گسترش رادیکالیسم، قطبی‌شدن جامعه و تبدیل اختلاف دیدگاه‌ها به خصومت‌های اجتماعی حساس بود؛ زیرا افراط‌گرایی، صرفاً یک رفتار هیجانی یا سیاسی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد، خروج سرمایه، تعویق تصمیم‌های اقتصادی و تضعیف ظرفیت توسعه کشور تبدیل شود.

بهرامن با بیان اینکه افراط‌گرایی معمولاً در یک لحظه و در خلأ به وجود نمی‌آید گفت: رادیکالیسم غالباً محصول انباشت مجموعه‌ای از احساس‌ها و تجربه‌های حل‌نشده است که می توان به مواردی چون احساس نادیده گرفته شدن، بی‌عدالتی، محرومیت، فقدان فرصت، ناامیدی نسبت به آینده، کاهش اعتماد به نهادها و تصور ناتوانی در اثرگذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در شرایط بحران، انسان‌ها بیش از گذشته در جست‌وجوی پاسخ‌های ساده، قطعی و فوری برای مسائل پیچیده‌اند. هنگامی که جامعه با نااطمینانی، فشار اقتصادی، ترس از آینده و کاهش حس کنترل مواجه می‌شود، روایت‌های دوگانه و مطلق‌گرا قدرت بیشتری پیدا می‌کنند؛ روایت‌هایی که جهان را به «ما و آنها»، «حق و باطل مطلق» و «دوست و دشمن» تقسیم می‌کنند.

رئیس خانه معدن ایران ابراز داشت: در چنین فضایی، پیچیدگی مسائل نادیده گرفته می‌شود، گفت‌وگو نشانه ضعف تلقی می‌شود، مصالحه به عقب‌نشینی تعبیر می‌گردد و حذف رقیب جای اقناع او را می‌گیرد. یکی از یافته‌های مهم مطالعات روان‌شناسی سیاسی آن است که قطبی‌شدن عاطفی، صرفاً به معنای اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه وضعیتی است که افراد، گروه مقابل را نه فقط دارای دیدگاهی متفاوت، بلکه نامشروع، تهدیدکننده یا فاقد صلاحیت اخلاقی می‌دانند. ادامه این وضعیت می‌تواند حتی تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای، استخدامی و اقتصادی را تحت تأثیر تعصبات هویتی قرار دهد و حمایت از رفتارهای خشونت‌آمیز یا ناقض قواعد اجتماعی را افزایش دهد.

چرخه بحران اقتصادی و افراط‌گرایی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه میان بحران اقتصادی و رادیکالیسم می‌تواند یک رابطه دوطرفه و خطرناک شکل گیرد، گفت: از یک‌سو، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، نابرابری، تبعیض ادراک‌شده و فقدان فرصت‌های برابر می‌توانند زمینه‌های روانی و اجتماعی گرایش به افراط را تشدید کنند. از سوی دیگر، گسترش افراط‌گرایی و بی‌ثباتی سیاسی، خود به افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.

بهرامن بیان داشت: به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن، فشار اقتصادی موجب نارضایتی و رادیکالیسم می‌شود و رادیکالیسم نیز با آسیب زدن به ثبات و اعتماد، شرایط اقتصادی را دشوارتر می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی درباره کشورهای شکننده نشان می‌دهد جوامعی که با ضعف نهادی، درگیری، طردشدگی اجتماعی و شوک‌های پی‌درپی روبه‌رو هستند، در برابر بحران‌های اقتصادی و جهانی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. این کشورها معمولاً با کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت، ضعف اشتغال‌زایی، افزایش بدهی و دشواری در بازگشت به مسیر رشد مواجه می‌شوند.

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه پیشگیری از رادیکالیسم تنها یک ضرورت امنیتی یا فرهنگی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست توسعه اقتصادی کشور است، گفت: فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری به سه عنصر ثبات، اعتماد و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد.

وی تاکید کرد: هرگاه جامعه در معرض تنش‌های مداوم، رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی، قطبی‌سازی یا تغییرات ناگهانی قرار گیرد، افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار کوتاه می‌شود. در این شرایط، بنگاه اقتصادی به جای توسعه خطوط تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به حفظ نقدینگی، کاهش تعهدات، تعویق پروژه‌ها و مدیریت روزمره بحران روی می‌آورد.

بهرامن با اشاره به اینکه کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری مولد منجر به افزایش هزینه تأمین مالی می شود گفت: تشدید خروج سرمایه‌های انسانی و مالی، کاهش همکاری میان بخش خصوصی و حاکمیت، تضعیف مشارکت اقتصادی مردم، رشد فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد، تأخیر پروژه‌های زیرساختی و کاهش امکان برنامه‌ریزی برای آینده و بی‌ثباتی همچنین هزینه‌ای دارد که در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌آسانی دیده نمی‌شود و هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته است.

وی عنوان کرد: کارخانه‌ای که توسعه پیدا نمی‌کند، معدنی که تجهیز نمی‌شود، سرمایه‌گذاری که به تعویق می‌افتد، فناوری‌ای که منتقل نمی‌شود و نیروی متخصصی که مهاجرت می‌کند، همگی بخشی از هزینه پنهان نااطمینانی و تنش اجتماعی‌اند.

رشد اقتصادی در گرو آرامش سیاسی است/ رادیکالیسم، فرسایش اعتماد و ضرورت بازسازی گفت‌وگوی ملی

پیامدهای قطبی‌شدن اجتماعی و فرسایش اعتماد در مسیر توسعه اقتصادی

رئیس خانه معدن ایران «شکاف اجتماعی» و «فرسایش اعتماد» را از اصلی‌ترین موانع پنهان در مسیر تولید و رشد اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد تنها با ماشین‌آلات و سرمایه اداره نمی‌شود، بلکه ستون اصلی آن، شبکه‌ای از اعتماد میان کارگر، کارآفرین، سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار است.

وی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش «ریسک‌های جهانی» مجمع اقتصاد جهانی و داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، هشدار داد که قطبی‌شدن اجتماعی و گسترش اطلاعات نادرست، توانایی جوامع را برای مواجهه با بحران‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری کاهش می‌دهد.

بهرامن افزود: هرگاه این شبکه اعتماد آسیب ببیند، هزینه‌های مبادله افزایش، قراردادها پیچیده و سرعت تصمیم‌گیری در بخش‌های حیاتی مانند صنعت معدن کاهش می‌یابد.

رئیس خانه معدن ایران با نقد فضای قطبی‌شده، خاطرنشان کرد: تبدیل اختلاف‌نظر به دشمنی، باعث می‌شود تصمیمات درست فقط به دلیل هویت گوینده رد شوند که این امر، اختلاف سیاسی را به زیان اقتصادی تبدیل می‌کند.

وی بر لزوم مدیریت مسئولانه اختلافات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه و تشکل‌های حرفه‌ای برای حل چالش‌های پیچیده کشور تأکید کرد.

رسانه‌ها در عصر الگوریتم‌ها؛ میان مسئولیت اجتماعی و خطر قطبی‌سازی

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سلامت جامعه، تأکید کرد: فناوری ذاتاً عامل قطبی‌شدن نیست، بلکه نحوه طراحی و استفاده از آن است که مرز میان نقد مسئولانه و تخریب را تعیین می‌کند ضمن اینکه الگوریتم‌های فعلی با برجسته کردن محتواهای خشم‌آور و ترس‌آور، مرز میان اطلاع‌رسانی و شایعه‌سازی را بسیار باریک کرده‌اند.

بهرامن با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان «حق دانستن جامعه» و «حفظ انسجام اجتماعی»، تأکید کرد: رسانه حرفه‌ای نباید به سمت سانسور برود، بلکه وظیفه دارد با تفکیک خبر از تحلیل و پرهیز از بزرگ‌نمایی، از تبدیل مسائل به میدان‌های دشمن‌سازی جلوگیری کند.

وی همچنین با استناد به مطالعات و تأکید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ارتباط شفاف و مبتنی بر شواهد را راهکار تقویت اعتماد عمومی دانست.

وی برای مقابله با افراط‌گرایی و رادیکالیسم، از یک رویکرد ساختاری یاد کرد و هفت راهکار کلیدی را پیشنهاد داد و گفت: تبدیل «گفت‌وگوی ملی» به یک سازوکار نهادمند، تقویت «عدالت رویه‌ای» و اتخاذ سیاست‌گذاری‌های «مبتنی بر داده» ضرورت دارد.

این فعال اقتصادی بر نقش حیاتی عدالت در فرصت‌ها (از جمله اشتغال جوانان و توسعه متوازن مناطق) و تقویت سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی اشاره کرد و خواستار تغییر در زبان سیاسی و رسانه‌ای کشور شد و گفت: در شرایط کنونی کشور، دوری از تحقیر و برچسب‌زنی و همچنین ورود فعال بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی به چرخه گفت‌وگوی ملی الزامی است.

رشد اقتصادی در گرو آرامش سیاسی است/ رادیکالیسم، فرسایش اعتماد و ضرورت بازسازی گفت‌وگوی ملی

توسعه معدن و صنعت در گرو ثبات سیاسی و پیمان ملی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماهیت حساس سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تأکید کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معدن، بیش از هر جریان دیگری به آرامش، قانون‌گرایی و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند.

وی اظهار داشت: توسعه معدن، صنعت و زیرساخت نیازمند افق‌های ده‌ساله و بیست‌ساله است. فعالیت‌هایی نظیر اکتشاف، تجهیز معادن، احداث کارخانه و انتقال فناوری، با تصمیمات کوتاه‌مدت و فضای پرتنش سازگار نیستند برای فعال اقتصادی، آرامش سیاسی یک موضوع حاشیه‌ای نیست، بلکه مستقیماً در محاسبات ریسک و بازگشت سرمایه او نقش دارد.

رئیس خانه معدن ایران با یادآوری ذخایر عظیم معدنی، منابع انرژی و نیروی انسانی متخصص ایران، خاطرنشان کرد: تبدیل این ظرفیت‌ها به رفاه عمومی و اقتدار ملی، در گرو آن است که سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند و مدیر بتواند بر اساس قوانین ثابت برنامه‌ریزی نماید. وی تأکید کرد که جامعه نیز باید احساس کند در منافع توسعه سهیم است.

بهرامن بر ضرورت ایجاد یک «پیمان ملی برای آینده» تأکید کرد و گفت: در مقاطع حساس، کشورها باید بر اصول بنیادینی چون حفظ منافع ملی، احترام به قانون، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و مسئولیت‌پذیری در برابر نسل‌های آینده توافق کنند.

وی با تفکیک میان «وحدت صوری» و «مدیریت اختلاف»، تصریح کرد: انتخاب واقعی جامعه امروز، میان «اختلاف مدیریت‌شده در بستر گفت‌وگو» و «اختلاف رهاشده در مسیر تقابل و افراط» است.

به نقل از ایرنا، این فعال اقتصادی نسبت به پیامدهای بلندمدت رادیکالیسم هشدار داد و آن را عاملی برای کاهش عقلانیت، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌های اقتصادی دانست.

رئیس خانه معدن ایران خواستار ساختن «پلی برای گفت‌وگو» به جای افزودن بر دیوارهای بی‌اعتمادی شد و گفت: آینده ایران نه در حذف یکدیگر، بلکه در توان ما برای شنیدن، فهمیدن و ساختن با یکدیگر رقم خواهد خورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا