آرین رضایی: نمایندگان مجلس با ساز و کار صدور مجوز برای اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت موافقت کردند. حال سوال اینجاست که با دوختن لباس جدید بر اقتصاد گردشگری، آیا شاهد رونق این صنعت در 5 سال آینده خواهیم بود؟

معافیت مالیاتی گردشگری و صنایع دستی

به گزارش سیناپرس، نمایندگان در جریان رسیدگی به ایراد‌های شورای نگهبان بر لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مصوب کردند: تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

به این ترتیب قرار است به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی آن شامل نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران برسد.

صدور مجوز گردشگری با چند کلیک

تصمیم مهم دیگر امروز مجلس، امکان صدور مجوز گردشگری با چند کلیک است و قرار است موانع برداشته شود به نحوی که کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم از تشکلهای ‌ذی‌ربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام خواهند کرد.

همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

با اجرای قانون برنامه هفتم و با همکاری وزارت راه و شهرسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار است که صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) ‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) سامان یابد.

به گونه‌ای که امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با ‌اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک‌ طرح (پروژه) ترکیبی فراهم شود.

البته آیین‌نامه اجرائی مربوطه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند قانونی را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال کنند.

راه سرمایه‌گذاری باز می‌شود؟

با تصمیم نمایندگان و به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی قرار است تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض شود.

حریم آثار باستانی و تاریخی بازنگری می‌شود

نمایندگان مجلس همچنین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف کردند: نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

دخل و خرج درآمدها و کمک‌ها شفاف می شود

بر اساس تصمیم دیگر مجلس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را ‌به‌حسابی نزد خزانه‌داری کل کشورواریز کند.

البته 100 درصد این درآمد در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود البته با این شرط که  در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.

حکم به گردشگری مذهبی در ایران

مجلس 2 وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  و فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرد در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، ‌مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌ها به 2.5 برابر سال اول برنامه برسد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.

سند جامع صنایع دستی را بنویسید

با رای امروز مجلس، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف شد با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه، سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع ‌دستی را حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب دولت برساند.