جان تازه در کالبد اقتصاد موسیقی

تصویب سند ملی موسیقی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی را باید به فال نیک بگیریم؛ چه اینکه این سند می‌تواند حکم قانون را برای صنعت موسیقی داشته باشد و به سلیقه گرایی پایان دهد و تغییر در معادلات سیاسی از جمله در دولت و مجلس باعث تغییر در مقررات حاکم بر موسیقی کشور نخواهد شد.
انتظار می‌رود که با اجرای دقیق، شفاف و دور از نگاه‌های سیاسی و سلیقه‌های شخصی، صنعت موسیقی به عنوان یکی از پازل‌های صنایع خلاق فرهنگی باعث رونق فعالیت‌های عرصه موسیقی کشور شود و جان تازه به اقتصاد موسیقی کشور ببخشد. سلیقه گرایی در عرصه فرهنگ از جمله موسیقی باعث شده تا پدیده موسیقی زیرزمینی رواج یابد و یا اینکه کنسرتهای موسیقی گاه لغو شود بی آنکه کسی پاسخگو باشد و یا اینکه یک نهاد و مسئولی بدون هیچ توضیح شفافی جلوی انتشار یک موسیقی را بگیرد. اما حالا به نظر می‌رسد که مسیر پیش رو شفاف تر خواهد شد.
یک نکته مهم و شاید مغفول مانده در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق این است که تصور می‌شود که چون این صنایع خلاقانه از بودجه دولتی حمایت می‌شوند، پس دخالت‌های دولتی توجیه دارد اما وقتی این دخالت‌ها قاعده مند و شفاف نباشد، باعث اختلال در صنعت و اقتصاد خلاق می‌شود.
در جهانی که کشورهای مختلف دنیا با لحاظ کردن مولفه‌های فرهنگی خود در صدد تقویت اقتصاد فرهنگ هستند و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد خلاق به ویژه موسیقی بیشتر می‌شود، تصویب یک سند بالادستی توسط یک مرجع قانونی یعنی شورای انقلاب فرهنگی می‌تواند راه را برای تقویت اقتصاد موسیقی باز کند و به دخالت‌های غیرضرور پایان دهد.
هرچند ممکن است برخی صاحبنظران و خبرگان صنعت موسیقی بر این سند نقد داشته باشند، اما یادمان باشد داشتن قانون و یک سند ملی از نداشتن آن بهتر است و می‌تواند نقدها را شنید و در اجرای این سند چالش‌ها را شناسایی و در صدد رفع آن برآمد.
واقعیت این است که فعال شدن شورای هنر کشور در دولت سیزدهم پس از چندسال وقفه یک نقطه عطف به شمار می‌رود و این شورا به عنوان بازوی مشورتی و سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف هنری می‌تواند به تصمیم گیران جهت شفافیت بیشتر فعالیت‌ها و دادن انگیزه بیشتر به سرمایه گذاران کمک کند.
باور کنیم که نه فقط صنعت موسیقی کشور که بسیاری از صنایع فرهنگی کشور قابلیت ثروت سازی را داراست و شفافیت و حاکمیت قانون یک شرط مهم برای تقویت انگیزه سرمایه گذاران و هنرمندان خواهد شد. از این جهت انتظار می‌رود هم شورای هنر و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین و تصویب اسناد بالادستی حوزه اقتصاد خلاق سرعت عمل توام با دقت به خرج دهند تا فضای سرمایه گذاری سالم و شفاف ایجاد شود.
البته نباید به صرف تصویب و ابلاغ اسناد بالادستی اکتفا کرد، بلکه انتظار این است که یک ضمانت اجرا و مسیر شفاف برای پیاده سازی مفاد اسناد یادشده پیش بینی شود. حال که سند ملی موسیقی کشور به تصویب عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگ کشور رسیده، این امیدواری وجود دارد تا دیگر شاهد نواخته شدن سازهای ناکوک نباشیم و تکلیف بر همگان روشن است و این مطالبه و مسئولیت ملی ماست که در اجرای این سند همت کنیم و گام‌های بلندتری را برداریم.
موسیقی ایرانی و هنرمندان این عرصه حساس و البته فرهنگ ساز هم مسئولیت دشواری را در صیانت از فرهنگ کشور بر عهده دارد و به واقع سند ملی موسیقی کشور می‌توان به عنوان یک میثاق ملی و سندی برای همکاری بین سیاست گذاران، مسئولان و هنرمندان قلمداد شود. حال باید دید آیا در اجرا چه اتفاقی رخ خواهد داد و شاهد شفافیت و اجرای قانون در صحنه موسیقی ایران خواهیم بود؟