۷ استان ایران در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند

به گزارش سیناپرس، محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی وضعیت آسیب پذیری خانوارهای شهری را بر اثر افزایش بی قاعده و روزافزون قیمت مواد غذایی مورد بررسی قرار داده و بر لزوم توجه به راه حل های اساسی در این خصوص تاکید کرده اند.

غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعة بشری است و تأمین آن در قالب بهبود وضعیت امنیت غذایی، از مسائل بنیادی در بین همة کشورهای جهان به شمار می رود. همچنین، نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارآیی و یادگیری انسان ها و نیز ارتباط آن با توسعه اقتصادی واقعیتی اثبات شده است. با وجود پیشرفت های زیاد در مبارزه با فقر و گرسنگی، هنوز هم شماری از مردم در نقاط مختلف جهان، از مواد غذایی لازم برای زندگی فعال و سالم برخوردار نیستند.

آمارهای جهانی نشان می دهد: حدود هشتصد میلیون نفر در سراسر دنیا از انواع کمبودهای تغذیه ای رنج می برند. به بیان دیگر، حدود یک نهم مردم جهان برای سلامت و برخورداری از زندگی سالم و پرتحرک، دسترسی به غذای کافی ندارند. 

بنا بر اظهارات متخصصان، گرسنگی و سوءتغذیه، خطر شماره یک سلامت جهانی است، اگرچه توزیع مکانی گرسنگی در سراسر جهان یکسان نیست و سهم اصلی این آمار به کشورهای آسیایی، آفریقایی و بخشی از کشورهای آمریکای جنوبی برمی گردد.

در ایران نیز نتایج مطالعات، گویای این واقعیت است که چهار استان خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر در وضعیت ناامن غذایی و سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارند. امنیت غذایی بر چهار رکن موجود بودن، دسترسی، سلامت و همچنین، پایداری در دریافت غذا استوار است. این موضوع بدون تردید، با افزایش های مرتب قیمت مواد غذایی، وضعیتی بغرنج پیدا می کند.

به گزارش سیناپرس، در همین زمینه، محققانی از دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی گلستان اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که در آن به ارزیابی میزان آسیب‏ پذیری خانوارهای شهری از افزایش قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شده است.

این تحقیق با استفاده از پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان در یکی از بحرانی‏ ترین مناطق این استان به ‏لحاظ امنیت غذایی انجام شده است.

طبق نتایج حاصله، پس از افزایش قیمت‌ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند، به‏ گونه‌ای که شاخص آسیب‏ پذیری برای خانوارها در گروه‏ های درآمدی بالاتر و پایین‏تر از متوسط دارای فاصله 10 واحدی شده است و این واقعیت بر لزوم حمایت از مصرف ‏کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی تاکید می‌کند.

در این رابطه، سید حبیب الله موسوی، دانشیار و پژوهشگر اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و همکارانش می گویند: در این تحقیق، مشاهده شد که قیمت مواد غذایی در دو بازه زمانی اردیبهشت 1397 تا اردیبهشت 1398 برای همة کالاها بسیار افزایش یافته است. همچنین، مخارج خانوارها برای خرید سبد اولیة غذایی بسیار افزایش یافته و از این رو، رفاه خانوار، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. 

به گفته آن ها، درآمد خانوارها نیز در دو مقطع زمانی ارزیابی شد. پس از افزایش قیمت ها، درآمد خانوارها نیزتاحدودی افزایش یافته است، با این حال، قدرت خرید خانوارها همچنان روند کاهشی را تجربه می کند. بر این اساس، افزایش درآمد خانوارهای بالا و پایین متوسط درآمدی، بسیار کمتر از افزایشی است که صرفاً در مخارج غذایی آن ها پدیدار شده است. این شرایط موجب شده تا سهم مخارج خوراکی خانوارهای کم درآمد به نسبت قبل از افزایش قیمت ها، 25 درصد و سهم مخارج خوراکی گروه درآمدی بالاتر از متوسط، 15 درصد افزایش یابد. 

در این تحقیق اشاره شده است که تخصیص هرچه بیشتر درآمدهای خانواری به مواد غذایی، افت استاندارد زندگی را نشان می دهد، چراکه هرچه سهم خوراک و غذا به عنوان کالایی ضروری در کل مخارج افزایش یابد، سهم مخارج بهداشتی، آموزشی و نیز پس انداز کاهش خواهد یافت و زندگی، به سمت معیشتی شدن خواهد رفت و ضمن کاهش رفاه، امنیت غذایی را نیز کاهش خواهد داد.

به اعتقاد موسوی و سه همکار دیگرش، این افت رفاه در خانوارهای فقیر، بیش از سایر خانوارها مشهود است و از این رو، سیاستگذاران بایستی با برنامه های حمایتی مناسب به منظور جبران اثرافزایش قیمت ها و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر به شکل جدی تری ایفای نقش کنند. 

آن ها اظهار داشته اند: نگاهی مختصر به اقدامات انجام شده در این خصوص بیانگر این واقعیت است که سه مسیر برای حل این مشکل پیش روی سیاستگذاران و مسئولان است: اول، توزیع سبد کالا؛ دوم، حمایت از کالاهای اساسی با ارز حمایتی و سوم، افزایش درآمد نیروی کار وابسته به دولت وتعیین کف دستمزدها. بررسی ها نشان می دهند که هر سه این موارد هم در نحوه انجام و هم در میزان اثرگذاری، شرایط مناسبی را نداشته و لذا باید فکری اساسی برای این موضوعات نمود.

بنا بر نظر موسوی و سایر محققان مشارکت کننده در این پژوهش، واقعیت این است که پیش از آن که امنیت غذایی نیازمند تدبیر امنیتی شود، نیازمند عزم اصلاح اقتصادی است و این امرتنها از طریق مواردی چون شفاف سازی و هدفمندسازی واقعی یارانه های پنهان موجود در اقتصاد کشور و نیزدریافت عادلانه مالیات از کلیة اقشار و صنوف و نه فقط از حقوق بگیران به عنوان روشی پایدار برای تأمین پرداخت جبرانی خانوارها امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش سیناپرس، این یافته های علمی پژوهشی که توجه به آن ها شاید بتواند گره از کار این روزهای مملکت باز کند، در فصل نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه منتشر شده اند. این نشریه توسط مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی انتشار می یابد.

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.