حل چالش استارت آپ ها

یکی از ویژگی های این این آیین‌نامه این است که برخلاف سایر مصوبات که اغلب پر از واژه‌هایی حقوقی سخت است، ویژگی‌های این طرح به زبان ساده تشریح شده است. در حال حاضر، در این متن تنها تاثیرات بر استارت‌آپ‌ها آمده است.

استارت‌آپ، از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد. از این روست که کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی برچسب زدن به شرکت‌ها و عرضه‌ انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موقیت در اختیار شرکت‌ها قرار دهند.

این بدان معناست که به جای آن که کسی آن‌ها را ارزیابی‌های پیچیده و سپس تعیین کند که «آیا شامل مشوق‌های دولتی می‌شوند یا نه؟» تلاش می‌کند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار آن‌ها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت این طرح با طرح‌های مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌هاست.

ضمن اینکه، شرکت‌ها نیز مانند انسان‌ها از یک چرخه عمر برخوردارند. شرکت‌ها نیز مانند انسان‌ها متولد می‌شوند، ابتدا نوزاد هستند، سپس دوران جوانی و بلوغ و نهایت پیری دارند. بدیهی است که برای کودکان تا رسیدن به سن قانونی بسیاری از موارد مورد انتظار از آنان نیست. در دوران کودکی انسان‌ها از بسیاری از قیود دوران جوانی و میانسالی رها هستند. همین منطق باعث شکل‌گیری قوانینی در کشورهای توسعه‌یافته شد که در آن شرکت‌های نوپا از بسیاری از قیودِ مسائل پیچیده مالیاتی و بیمه‌ای رها شده‌اند.

چرا کشورهای توسعه‌یافته به سراغ این مدل از حمایت رفتند؟

اول آنکه باید به ایده‌های مختلف این فرصت را داد تا تبدیل به یک شرکت شوند. تا زمانی که افراد از ترس بیمه و مالیات و مشکلات مختلف، از تشکیل شرکت بترسند، احتمالا اقدام به ثبت شرکت نمی‌کنند. همین ترس مانع از آن می‌شود که بسیاری از ایده‌های نوآورانه هیچ‌گاه بتوانند فرصت تبدیل شدن به یک کسب‌وکار و حتی جذب سرمایه‌گذار را بیابند. به این ترتیب باید این فرصت را به گروه‌ها و ایده‌ها داد تا تحقق پیدا کنند.

دوم آن که عدم رسمی‌شدن ایده‌ها و عدم تشکیل شرکت‌ها باعث می‌شود که دولت‌ها نه آمار درستی از وضعیت کشور و جامعه استارت‌آپی خود داشته باشند و نه اساسا بتوانند حمایت‌هایی را از این گونه شرکت‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر تا زمانی که ایده‌ها تبدیل به یک شخصیت حقوقی نشده باشند، دولت‌ها نمی‌توانند به صورت شفاف سازوکارهایی برای حمایت از ایده‌ها، ثبت پتنت اختراع (پتنت) یا حتی تخصیص فضای فیزیکی داشته باشند.

سوم آن که ارزیابی دقیق از ضعف‌ها و قوت‌های فضای استارت‌آپی بدون تشکیل پایگاه‌های رسمی از آن‌ها میسر نیست. نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چند درصد موفق یا ناموفق بوده‌اند. نمی‌توان شناسایی کرد که چه سیاست‌هایی را باید مد نظر قرار داد، کدام گروه موفق‌تر بوده‌اند، چه سنی برای تشکیل استارت آپ مناسب‌تر است و …

چهارمین دلیل آن است که تا زمانی که گروه‌ها بدون ثبت حقوقی و در قالب گروه‌ها در شتابدهنده‌ها پذیرش می‌شوند، همواره در موضع ضعف نسبت به شتاب‌دهنده‌ها قرار دارند. همچنین این گروه‌ها در طول مسیر رشد ممکن است افرادی را از دست داده یا افراد جدیدی را به گروه خود بیفزایند؛ اما فقدان ثبت رسمی این تغییرات آن‌ها را در موضع غیرشفاف قرار می‌دهد و خود باعث از هم پاشیده شدن گروه‌ها یا از بین رفتن حقوق آنها می‌شود.

در ماده ۱ این آیین‌نامه ویژگی‌های یک شرکت در مرحله نوزادی با ۴ ویژگی ذکر شده است. نخست اینکه عمر شرکت کمتر از ۳ سال باشد. سرمایه شرکت محدود باشد. درآمد شرکت در سال هم محدود باشد.

ضمن اینکه ویژگی استارت‌آپ آن است که مالکان و موسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تقسیم پول کند مشخص می‌شود که خواسته از طریق این آیین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

چالش های استارت آپ ها

در ماده 2 ذکر شده است که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. همچنین، در ماده 7 نیز ذکر می‌شود که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

بعد از مشکلات مربوط به بیمه و مالیات مشکل بعدی تامین سرمایه است. اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سواستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند. برای رفع این مشکل سایر کشورها چه کرده‌اند؟

آن‌ها از مدلی استفاده کرده‌اند که معروف به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، و نه وام بدهند، می‌تواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. در ماده ۴ این آیین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده است که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

ویژگی استارت‌آپ آن است که مالکان و موسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به تقسیم پول کند مشخص می‌شود که خواسته از طریق این آیین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

اگرچه این روزها وضعیت همکاری بین‌المللی شاید مطلوب نباشد، اما واقعیت آن است که ما باید زمینه‌های لازم را برای فرصت‌های آینده، که ان‌شالله خیلی زود محقق خواهد شد، قرار دهیم. به همین دلیل در ماده ۳ این اجازه به شرکت‌های خارجی داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند.

یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های استارت آپی مرحله خرید آن‌هاست. یک استارت آپ زمانی که توسط یک شرکت بزرگ خریداری می‌شود، طبق مقررات فعلی مجوزها، پروانه‌ها و امتیازاتش به شرکت خریدار منتقل نمی‌شود. در ماده ۹ این آیین‌نامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.

در نهایت ضمانت اصلی برای موفقیت هر طرح دولتی شفافیت است. شفافیت هم به منزله کاهش فساد بوده و هم زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعه ایجاد می‌کند. در ماده ۱۱ ذکر شده است که کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را همراه با پتانسیل فساد کرده است و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است. سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد. این سازمان متعهد شده‌ فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با الکامپ (اواخر تیر) رونمایی کند.

*دکتر امیر ناظمی_رئیس سازمان فناوری اطلاعات

No tags for this post.