دادگاه فرانسه ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال را رد کرد
شورای قانون اساسی فرانسه قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را بهدلیل ابهام در سازوکار احراز سن رد کرد؛ با این حال امانوئل مکرون از دولت خواسته است قانون را بازنویسی کند و راهی برای اجرای محدودیت سنی بدون نقض حریم خصوصی کاربران پیدا کند.
به گزارش سیناپرس، محدودسازی دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاران در کشورهای مختلف تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان با نگرانی درباره آثار این پلتفرمها بر کودکان پرسشهایی جدی درباره حریم خصوصی و نحوه احراز سن کاربران ایجاد کرده است. فرانسه نیز در همین مسیر با تصمیم شورای قانون اساسی برای رد قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی مواجه شده است. با این حال رئیسجمهور این کشور خواستار بازنویسی قانون و رفع ایرادات مطرحشده شده است.
در این گزارش به جزئیات تصمیم دادگاه قانون اساسی فرانسه، دلایل رد این قانون، موضع دولت و مکرون و روند گسترش محدودیتهای سنی شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف میپردازیم.
شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil constitutionnel) اعلام کرد دادگاه قانون اساسی فرانسه با رد قانونی که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکرد اجرای این طرح را متوقف کرد؛ با این حال امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه از دولت خواسته است متن قانون را با در نظر گرفتن ایرادات مطرحشده از سوی دادگاه بازنویسی کند.
شورای قانون اساسی فرانسه یکی از عالیترین نهادهای قضایی این کشور قانونی را که ماه گذشته به تصویب رسیده بود و بر اساس آن استفاده افراد زیر ۱۵ سال از برخی شبکههای اجتماعی ممنوع میشد مغایر با الزامات قانونی تشخیص داد و آن را رد کرد. این قانون در صورت اجرایی شدن فرانسه را به نخستین کشور اروپایی تبدیل میکرد که ممنوعیت قانونی گستردهای برای دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی اعمال میکند.
ایراد اصلی دادگاه؛ احراز سن همه کاربران
مهمترین ایراد شورای قانون اساسی فرانسه به این قانون نحوه احراز سن کاربران بود. بر اساس تصمیم دادگاه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال عملا به این معناست که تمامی کاربران از جمله بزرگسالان باید پیش از ورود به پلتفرمهای مشمول قانون سن خود را اثبات کنند.
دادگاه اعلام کرده است که قانونگذار شرایط و حدود لازم برای انجام این فرایند را بهطور دقیق مشخص نکرده و در نتیجه ضمانتهای حقوقی کافی برای حفاظت از حقوق کاربران و اجرای صحیح قانون فراهم نشده است.
شورای قانون اساسی در رای خود تاکید کرده است که وقتی دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی خدمات آنلاین ممنوع میشود باید سازوکار مشخصی برای اثبات سن کاربران وجود داشته باشد اما قانون تصویبشده حدود و شرایط این فرایند را به اندازه کافی تعیین نکرده بود.
مسئله احراز سن یکی از مهمترین چالشهای قوانین محدودکننده دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف است، زیرا دولتها از یک سو به دنبال جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب و کاهش آثار منفی استفاده از شبکههای اجتماعی هستند و از سوی دیگر باید از حریم خصوصی و حقوق کاربران بزرگسال محافظت کنند.
مکرون همچنان از ممنوعیت حمایت میکند
رد این قانون به معنای کنار گذاشته شدن کامل طرح ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان در فرانسه نیست.
امانوئل مکرون پس از تصمیم شورای قانون اساسی از سباستین لکورنو نخستوزیر فرانسه خواسته است متن قانون را مجددا تدوین کند و ایرادات مطرحشده از سوی دادگاه را در نسخه جدید مورد توجه قرار دهد.
مکرون پیش از این نیز در چندین نوبت از ایده محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی حمایت کرده بود. به همین دلیل انتظار میرود دولت فرانسه بار دیگر تلاش کند قانونی با سازوکار دقیقتر برای محدود کردن استفاده افراد زیر ۱۵ سال از این پلتفرمها ارائه کند؛ بنابراین تصمیم اخیر دادگاه لزوما پایان این طرح نیست بلکه میتواند دولت فرانسه را به اصلاح بخشهایی از قانون بهویژه سازوکار احراز سن وادار کند.
فرانسه در مسیر استرالیا
طرح فرانسه در حالی دنبال میشود که استرالیا نیز محدودیت مشابهی را برای کودکان در نظر گرفته است. در استرالیا افراد زیر ۱۶ سال از استفاده از شماری از شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین از جمله فیسبوک، تیکتاک، توییچ و یوتیوب منع شدهاند. قانون استرالیا نیز با چالشهای حقوقی مواجه شده و شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی نسبت به آن اعتراض کردهاند.
همزمان برخی مطالعات درباره اثربخشی این محدودیتها تردیدهایی ایجاد کردهاند. نتایج برخی بررسیها نشان میدهد که حتی در صورت اعمال ممنوعیت قانونی کودکان میتوانند با روشهای مختلف همچنان به شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کنند؛ موضوعی که مسئله اجرای عملی چنین قوانینی را به یکی از چالشهای اصلی دولتها تبدیل کرده است.
موج محدودیت شبکههای اجتماعی برای کودکان در اروپا
بحث محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی تنها به فرانسه محدود نمیشود و چند کشور دیگر نیز در اروپا در حال بررسی یا تصویب قوانین مشابه هستند.
دانمارک به نظر میرسد به تصویب قانونی مشابه برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی نزدیک شده است. در بریتانیا نیز موضوع اعمال محدودیتهای سنی برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در حال بررسی است.
در خارج از اروپا نیز کانادا طرحی برای ممنوعیت استفاده افراد ۱۶ ساله و کوچکتر از شبکههای اجتماعی ارائه کرده است.
در آمریکا نیز شماری از ایالتها قوانینی را برای محدود کردن استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی پیشنهاد یا تصویب کردهاند. با این حال بسیاری از این طرحها ممنوعیت کامل ایجاد نمیکنند و بیشتر بر الزام دریافت رضایت والدین برای ایجاد حساب یا استفاده افراد کمسنوسال از پلتفرمها تمرکز دارند.
چالش مشترک؛ حمایت از کودکان یا حفظ حریم خصوصی؟
گسترش این قوانین نشان میدهد دولتها در حال بازنگری در نحوه دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند. نگرانی درباره سلامت روان، مواجهه کودکان با محتوای نامناسب، تبلیغات هدفمند، سوءاستفاده آنلاین و زمان طولانی استفاده از پلتفرمها از مهمترین دلایل مطرحشده برای اعمال محدودیتهای سنی است.
در مقابل احراز سن اجباری میتواند به معنای جمعآوری یا پردازش اطلاعات مربوط به سن و هویت طیف بسیار بزرگی از کاربران باشد. به همین دلیل نحوه طراحی سامانههای احراز سن و تضمین حریم خصوصی کاربران به یکی از حساسترین بخشهای قوانین جدید تبدیل شده است.
تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه نیز دقیقا بر همین نقطه تمرکز داشت: قانون باید علاوه بر تعیین محدودیت سنی مشخص کند کاربران چگونه و تحت چه شرایطی باید سن خود را اثبات کنند و چه تضمینهایی برای حفاظت از حقوق و اطلاعات آنها وجود خواهد داشت.
با توجه به دستور مکرون برای بازنویسی قانون احتمالا فرانسه بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد اما نسخه بعدی قانون باید علاوه بر هدف حمایت از کودکان ایرادات حقوقی مربوط به احراز سن و حفاظت از حریم خصوصی همه کاربران را نیز برطرف کند.
پرونده فرانسه نشان میدهد که مسئله محدودسازی دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی صرفا یک تصمیم سیاستی درباره تعیین سن مجاز نیست بلکه یک مسئله چندلایه در تقاطع حقوق دیجیتال، حریم خصوصی، حکمرانی داده و مسئولیت پلتفرمهاست. رای شورای قانون اساسی در واقع بیش از آنکه اصل حمایت از کودکان را زیر سوال ببرد بر ضرورت طراحی یک سازوکار حقوقی و فنی دقیق برای اجرای آن تاکید دارد. وقتی قانون دسترسی به یک خدمت دیجیتال را به سن کاربر وابسته میکند ناگزیر باید پاسخ روشنی برای احراز سن، حداقلسازی دادههای جمعآوریشده، امنیت اطلاعات و جلوگیری از ردیابی کاربران ارائه دهد.
از منظر فنی نیز احراز سن چالشی پیچیدهتر از یک کنترل ساده تاریخ تولد است. اتکا به اطلاعات خوداظهاری بهراحتی قابل دور زدن است و استفاده گسترده از مدارک هویتی یا دادههای بیومتریک نیز میتواند ریسکهای جدی برای حریم خصوصی ایجاد کند؛ بنابراین مسیر محتمل سیاستگذاری به سمت راهکارهای اثبات سن به جای اثبات هویت خواهد بود یعنی پلتفرم بتواند صرفا مطمئن شود کاربر در یک بازه سنی مشخص قرار دارد بدون آنکه الزاما به هویت واقعی یا اطلاعات هویتی او دسترسی پیدا کند. با این حال موفقیت چنین مدلهایی به استانداردهای فنی، نهاد ناظر مستقل و تضمینهای حقوقی برای جلوگیری از استفاده ثانویه از دادهها وابسته است.
از سوی دیگر تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ممنوعیت سنی بهتنهایی نمیتواند مسئله حضور کودکان در شبکههای اجتماعی را حل کند. کودکان ممکن است از حساب والدین، اطلاعات جعلی، ابزارهای دور زدن محدودیت یا پلتفرمهای جایگزین استفاده کنند؛ بنابراین اثربخشی سیاست به مجموعهای از اقدامات مکمل مانند طراحی متناسب با سن، محدودیت تبلیغات هدفمند برای کودکان، کنترل پیامرسانی و ارتباط با افراد ناشناس، ابزارهای نظارت والدین، شفافیت الگوریتمی و مسئولیتپذیری پلتفرمها نیاز دارد.
به نقل از انگجت، در این چارچوب اقدام بعدی دولت فرانسه آزمونی مهم برای مدل جدید تنظیمگری دیجیتال در اروپا خواهد بود. اگر قانون بازنویسیشده بتواند میان حمایت موثر از کودکان و صیانت از حقوق دیجیتال همه کاربران تعادل برقرار کند میتواند به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود اما اگر همچنان بر احراز هویت گسترده و سازوکارهای پرریسک نظارتی تکیه کند احتمالا با چالشهای حقوقی و فنی مشابهی روبهرو خواهد شد.
روند جاری یک تغییر مهم در رویکرد دولتها را نشان میدهد: سیاستگذاری درباره کودکان در فضای آنلاین از مرحله توصیه و خودتنظیمی پلتفرمها به سمت تنظیمگری الزامآور حرکت کرده است. با این حال موفقیت این رویکرد نه با تعداد ممنوعیتها بلکه با میزان قابلیت اجرا، تناسب حقوقی، حفاظت از دادهها و توانایی آن در کاهش واقعی آسیبهای دیجیتال سنجیده خواهد شد. مسئله اصلی اکنون طراحی یک زیرساخت اعتماد برای حضور ایمن کودکان در فضای دیجیتال است نه صرفا تعیین یک عدد بهعنوان حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی.
