پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید به سمت حل مسائل واقعی جامعه و صنعت حرکت کنند

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم با بیان اینکه سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور کشور درصد بسیار کمی است، گفت: هدف این نیست که همه پایان‌نامه‌ها صنعتی شوند، بلکه هر پایان‌نامه تا حد امکان باید ارتباطی روشن با یک نیاز واقعی جامعه، دولت یا صنعت داشته باشد.

دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت تغییر مسیر پژوهش‌های دانشگاهی به خبرنگار سیناپرس اظهار کرد: باید میان پژوهش کاربردی و پژوهش تقاضامحور تفاوت گذاشت. پایان‌نامه زمانی تقاضامحور است که از ابتدا بر اساس یک مسئله مشخص و نیاز واقعی جامعه یا صنعت تعریف شده باشد.

وی افزود: در گذشته بیشتر مسیر از دانشگاه به صنعت بوده؛ یعنی ابتدا پژوهش انجام می‌شده و سپس برای آن کاربرد پیدا می‌کردند. رویکرد مطلوب، معکوس کردن این مسیر است؛ ابتدا مسئله شناسایی و سپس پژوهش برای حل آن انجام شود.

سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور همچنان پایین است

سیف ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور کشور درصد بسیار کمی است، اما به دلیل تفاوت تعاریف و نبود داده‌های یکپارچه، نمی‌توان درصد دقیقی از پایان‌نامه‌های مرتبط با نیاز صنعت اعلام کرد.

وی درباره راهکارهای افزایش سهم پژوهش‌های تقاضامحور گفت: ثبت نیازهای پژوهشی، پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت، حضور استاد و دانشجو در صنعت، حمایت از پژوهش‌های سفارش‌محور و ایجاد مشوق برای استادان باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تأکید کرد: این رویکرد فقط به رشته‌های فنی محدود نیست و علوم انسانی و اجتماعی نیز می‌توانند در حل مسائل واقعی مانند حکمرانی، اقتصاد، سیاست‌گذاری، فرهنگ و مسائل شهری نقش داشته باشند.

«اثربخشی» باید در کنار مقاله به یک ارزش دانشگاهی تبدیل شود

سیف با اشاره به برنامه‌های امسال دفتر ارتباط با جامعه و صنعت گفت: این دفتر بر پژوهش‌های تقاضامحور، توسعه قراردادهای صنعتی، حضور استادان در صنعت، فرصت‌های مطالعاتی، مهارت‌آموزی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور تمرکز دارد.

وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها را ایجاد انگیزه برای اعضای هیئت علمی دانست و گفت: همکاری با صنعت، فعالیت فناورانه، قراردادهای پژوهشی و حل مسائل واقعی باید در نظام ارزیابی و ارتقای استادان امتیاز داشته باشد.

او ادامه داد: دانشگاه‌ها باید در ارزیابی عملکرد، علاوه بر تعداد مقالات، شاخص‌هایی مانند قراردادهای پژوهشی، پایان‌نامه‌های تقاضامحور، تجاری‌سازی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی پژوهش را مورد توجه قرار دهند.

سیف افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز از ۴۰ عضو هیئت علمی و نهاد برگزیده در این حوزه تقدیر شد. هدف نهایی، ایجاد یک تغییر فرهنگی و تبدیل «اثربخشی و حل مسئله» به ارزشی هم‌سطح با «فعالیت‌های معمول آموزشی و پژوهشی» در دانشگاه است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ ابزاری برای کاهش ریسک همکاری دانشگاه و صنعت

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم درباره تاثیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر توسعه همکاری دانشگاه و صنعت اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از قوانین مفید برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است. این قانون برای تحقیق و توسعه، فناوری، خرید محصولات دانش‌بنیان و توسعه نوآوری ابزارهایی ایجاد کرده است.

وی افزود: اعتبار مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه و حمایت از قراردادهای تحقیق و توسعه میان دانشگاه و صنعت از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن است که می‌تواند هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی در پژوهش را کاهش دهد.

سیف همچنین بازارسازی و خرید محصولات دانش‌بنیان را از دیگر ظرفیت‌های این قانون عنوان کرد و گفت: چالش اصلی امروز، اجرای موثر و هماهنگ قانون است؛ مشکلاتی مانند بروکراسی، پیچیدگی قراردادها و ضعف ارتباط دانشگاه و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع همچنان وجود دارد.

صنعت مسئله را تعریف کند، دانشگاه دانش تولید کند

وی با ترسیم زنجیره مطلوب همکاری دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: هدف نهایی، ایجاد یک زنجیره منسجم است که در آن صنعت مسئله را تعریف کند، دانشگاه دانش تولید کند، شرکت دانش‌بنیان فناوری را تجاری‌سازی و بازار محصول را بهره‌برداری کند.

سیف در پایان تاکید کرد: در نهایت، هدف این است که دانش از دانشگاه و آزمایشگاه به اقتصاد و زندگی مردم منتقل شود.

خبرنگار: فرزانه صدقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا