وقتی از سیاست علم حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
من معمولاً وقتی می‌خواهم حوزه کاری و تحقیقاتی خودم یعنی سیاست علم را برای افرادی خارج از این حوزه توضیح بدهم و معرفی کنم از استعاره پزشکی استفاده می‌کنم. اگر علم را نوعی زیرسیستم اجتماعی در نظر بگیریم، آن‌وقت می‌توانیم بگوییم که سیاست پژوهان و سیاست‌گذاران علم معمولاً یا مشغول ارزیابی و پایش این زیرسیستم (معاینه)، یا مشغول ریشه‌یابی مشکلات آن (تشخیص) و یا مشغول تجویز سیاست‌هایی (نسخه‌هایی) برای بهبود عملکرد آن هستند. این سه مرحله یا سه فاز دقیقاً همان کارهایی هستند که یک پزشک متخصص برای یک زیرسیستم بدن (مثلاً گوارش یا قلب و عروق و …) انجام می‌دهد و بنابراین اگر کلیت جامعه را چیزی شبیه به یک بدن انسانی در نظر بگیریم، می‌بینیم که استفاده از استعاره پزشکی در این مورد چندان بیراه نیست. پس سیاست علم کارش تشخیص چالش‌ها و مشکلات نظام علمی کشور و یافتن راه‌حل‌هایی برای علاج آن‌هاست.
سابقه سیاست علم سیستماتیک به‌زحمت به یک قرن می‌رسد. ریشه‌های آن برمی‌گردد به دهه چهارم قرن بیستم میلادی و حوادثی که در شهر کوچک لوس آلاموس در ایالت نیومکزیکوی امریکا روی داد؛ جایی که در آن سال‌ها به‌عنوان محل تولد بمب اتم شهرت جهانی پیدا کرد. نقشی که بمب اتم در به تسلیم کشاندن ژاپن و پایان دادن به جنگ بازی کرد شاخک‌های سیاستمداران را در اقصی نقاط دنیا در مورد اهمیت پدیده‌ای بنام «علم» به حرکت درآورد.
قبل از آن، دولت‌ها و حکومت‌ها عمدتاً به علم به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی و تاریخی نگاه می‌کردند نه به‌عنوان موجودی که می‌تواند به‌طور مؤثری معادلات قدرت را در دنیا تغییر دهد و تعیین کند. روند توجه دولتمردان به علم بعد از جنگ دوم جهانی و در خلال جنگ سرد که شاهد رقابت شدید تسلیحاتی و فضایی میان دو ابرقدرت جهانی هستیم هم باقوت و قدرت تمام ادامه یافت. در این دوران تلاش‌هایی نظام‌مند برای تحلیل دقیق ماهیت و جایگاه علم در اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته و محاسبه تأثیرات اختصاص بودجه به علم بخصوص در حوزه دفاعی آغاز شد. این محاسبات و تحلیل‌ها سنگ بنایی شدند برای حوزه مطالعاتی سیاست علم که تا به امروز نیز با طراوت و سرعت به رشد خود ادامه داده است.
مسئله اختصاص بودجه به علم، چرایی آن، میزان و اندازه آن و نحوه تقسیم اعتبارات میان فعالیت‌های مختلف علمی به‌نحوی‌که بهترین نتیجه در زمینه اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی از آن حاصل شود از همان ابتدا به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در صدر مسائل حوزه سیاست علم قرار داشت و هنوز هم جایگاه خود را حفظ کرده است. محققان و سیاست پژوهانی که به این مسئله می‌پرداختند ابتدا با ابزارهای تحلیلی موجود در علم اقتصاد کار خود را شروع کردند. در ادامه مسیر جامعه شناسان و فیلسوفان علم هم به این قافله پیوستند و اهمیت سنت‌های درونی نهاد علم و ابعاد غیراقتصادی این پدیده را روشن کردند. این خط سیر به دوران ما رسید و در حال حاضر می‌توان گفت که پرداختن به مسائل سیاست علم (حتی مسائلی که ظاهری کاملاً اقتصادی دارند) بدون اتخاذ رویکردی میان‌رشته‌ای اساساً غیرممکن است.
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
در خلال دهه‌های 60، 70 و 80 قرن بیستم میلادی، محققانی که در سیاست علم به پژوهش می‌پرداختند به‌تدریج متوجه شدند که پدیده علم و نهادهای مرتبط با آن را می‌بایست در زمینه وسیع‌تر نظام به‌هم‌پیوسته «علم، فناوری و نوآوری» مطالعه کنند. بدین ترتیب سیاست علم اکنون به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری شناخته می‌شود. تمرکز سیاست علم معمولاً روی عناصری از این نظام بزرگ‌تر قرار دارد که اصطلاحاً «طرف عرضه» را در جریان دانش تشکیل می‌دهند. این عناصر به‌طورمعمول دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی عمومی هستند. مطالعه در زمینه تنظیمات درونی این نهادها و همین‌طور نحوه اتصال و تعامل آن‌ها با «طرف تقاضای دانش» (بنگاه‌های صنعتی و خدماتی) از مهم‌ترین موضوعات و مسائل مطرح در سیاست علم امروز است.
بازیگران اصلی سیاست علم در دنیای امروز وزارتخانه‌های مرتبط با آموزش و تحقیقات و شوراها یا کانسیل های تحقیقاتی و بازوهای کارشناسی آن‌ها هستند. علاوه بر این‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط با موضوعاتی مثل بهداشت و درمان، دفاع، انرژی، حمل‌ونقل و نهادهای محیط زیستی نیز سهم مهمی از تصمیم سازی در سیاست علم را در دنیای امروز در اختیاردارند. وزارتخانه‌های مرتبط با موضوعات اقتصاد و دارایی نیز آنجا که نوبت به تعیین سهم علم از بودجه عمومی می‌رسد نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
دانش روز سیاست پژوهی علم حدود یک دهه است که به کشور ما نیز واردشده است. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی متعددی آن را ذیل عنوان سیاست‌گذاری علم و فناوری در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارائه می‌کنند و هرساله شاهد اضافه شدن نیروهای جوان و بااستعداد و پرتوانی به بدنه کارشناسی کشور در زمینه سیاست علم هستیم. با این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم که تصمیم سازی‌های کلان در حوزه سیاست علم کشور هم روزبه‌روز تخصصی‌تر و علمی‌تر شوند و به‌تدریج شاهد نقش‌آفرینی معنادار و پررنگ نهاد علم در کلیت نظام اقتصادی-سیاسی-اجتماعی کشور باشیم.
دکترآرش موسوی-عضوهیئت علمی مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور
No tags for this post.
