کوتاهیهای وزارت ارتباطات در اجرای شبکه ملی اطلاعات
با وجود گذشت سالها از آغاز اجرای شبکه ملی اطلاعات، بسیاری از اهداف این پروژه همچنان محقق نشده است؛ موضوعی که پس از رخدادهای اخیر و اختلالات ارتباطی، بار دیگر عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای این طرح را زیر سؤال برده است.
به گزارش سیناپرس، «شبکه ملی اطلاعات» بر اساس تعریف اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی، به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز دادهای تعریف میشود که امکان ایجاد شبکههای مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
این شبکه قرار است متشکل از زیرساختهای ارتباطی کاملاً داخلی با مدیریت مستقل در داخل کشور باشد و امکان عرضه انواع خدمات محتوا، ارتباطات امن (از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال) و پهنای باند پرسرعت را با تعرفه رقابتی برای مردم فراهم کند.
طبق اسناد بالادستی، چشمانداز شبکه ملی اطلاعات شامل فراگیری خدمات الکترونیک مانند دولت الکترونیک، افزایش بهرهوری، گسترش محتوای ایرانی-اسلامی، ارتقای سواد دیجیتال و افزایش امنیت فضای مجازی است. در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده که تا پایان این برنامه، شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شود و ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گیرند.
اما با وجود این تعاریف روشن و مصوبات متعدد، حالا پس از سالها و در آستانه تحولات مهم کشور، این پرسش جدی مطرح میشود: چرا مهمترین بخشهای این شبکه هنوز به سرانجام نرسیده و وزارت ارتباطات در اجرای آن کوتاهی کرده است؟
بررسیها نشان میدهد با وجود آنکه از سال ۱۳۹۲ وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات معرفی شده و در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، اما همچنان بسیاری از وعدهها بیسرانجام مانده است. مهمترین این کوتاهیها عبارتند از:
۱. بیتوجهی به موتور جستجوی بومی:
توسعه موتور جستجوی داخلی که قرار بود جایگزینی مطمئن برای نمونههای خارجی باشد، نه تنها پیشرفت رضایتبخشی نداشته، بلکه در شرایط حساس اخیر، نارضایتی میان کاربران ایجاد کرده بود. در روزهایی که مردم به اطلاعات دقیق و سریع نیاز داشتند، این سکوی داخلی نتوانست پاسخگو باشد. بررسی ها نشان می دهد هیچ گونه اقدام، حمیات یا برنامه ای برای توسعه موتور جستجوی داخلی در طول دو سال گذشته در وزارت ارتباطات انجام نشده است.
۲. رها شدن احراز هویت و تنظیمگری خدمات ابری:
با وجود مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره احراز هویت نشانیهای IP، دامنهها، سیمکارتها و خدمات ثابت، و همچنین تنظیمگری خدمات ابری و میزبانی، این طرحها عملاً روی زمین ماندهاند. در حالی که اجرای آنها میتوانست از جرایم سایبری جلوگیری کند و در شرایط بحرانی، دسترسیهای ضروری را برای مردم و کسبوکارها آسانتر سازد.
۳. حمایت زیرساختی ناقص از پیامرسانهای داخلی:
بعد از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ اخیر و روشن شدن اهمیت حیاتی پیامرسانهای داخلی، انتظار میرفت وزارت ارتباطات مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی را سریعاً اجرایی کند اما بخش بزرگی از تسهیلات پیشبینی شده با تأخیری چندماهه در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت شد و وزارت ارتباطات از برنامه عقب است.
۴. غفلت از تقویت ترافیک داخلی و کسبوکارهای بومی:
حمایت از ورود کسبوکارهای آنلاین به سکوهای داخلی و توسعه خدمات دولتی بر بستر پیامرسانهای بومی سالهاست بر زمین مانده. قرار بود سهم ترافیک داخلی به ۷۰ درصد برسد، اما این هدف هنوز محقق نشده است. کارشناسان معتقدند اگر این اتفاق افتاده بود، اکنون بسیاری از اختلالات اینترنتی در شرایط بحرانی رخ نمیداد.
۵. عدم توسعه سیستمعامل داخلی تلفن همراه:
سیستمعامل بومی موبایل که قرار بود امنیت ارتباطات کاربران ایرانی را تأمین کند، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. نبود این سیستمعامل، کشور را در برابر آسیبپذیریهای امنیتی و سوءاستفادههای دشمن در بسترهای ارتباطی، به شدت شکننده کرده است.اما شاید مهمترین اخطار را باید از رویدادهای اخیر گرفت.
در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متعاقب آن حملات سایبری به زیرساختهای ایران، مشکلات عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات در برخی حوزه ها، خود را نشان داد. متأسفانه، با وجود تخصیص منابع کلان به این پروژه در سالهای گذشته، پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده و حالا این پرسش جدی مطرح است که منابع تخصیصیافته دقیقاً در چه بخشهایی و با چه اثربخشی هزینه شده است؟
به نقل از فارس، اگر الزامات شبکه ملی اطلاعات همانگونه که رهبر شهید (قدس سره الشریف) با دوراندیشی کامل مطرح فرمودند به درستی اجرا میشد و اعتبارات مصوب در مسیر تحقق اهداف به کار گرفته میشد، امروز نه از قطعیهای گسترده اینترنت خبری بود، نه از اختلال در سکوهای داخلی و نه از ناامنی ارتباطات کاربران.
وقت آن رسیده که وزارت ارتباطات پاسخگوی این همه کوتاهی باشد و هرچه سریعتر برای جبران این تأخیر خطرناک اقدام کند.
