اقتصاد دانش بنیان در نیمه دوم سند چشم انداز

روند اقتصاد جهانی حاکی از عبور از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش بنیان است. اما ساختن یک اقتصاد دانش بنیان امری پیچیده و چند بعدی است و نیازمند سازوکاری دقیق و حساب شده می باشد. این نوع اقتصاد به امکانات آموزشی با کیفیت بالا و قابل دسترس، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، تحقیق و توسعه مدون، نوآوری مداوم و نهادهای حمایتی نیاز دارد.

گذار به اقتصاد دانش بنیان صرفا به معنای تولید کالاها و خدمات مبتنی بر دانش نیست بلکه شامل سازوکار درونی شدن و نهادینه شدن دانش و فناوری است. با نگاهی به رتبه بندی کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد دانش بنیان، متوجه می شویم که مرفه ترین کشورها، همان هایی هستند که بر اقتصاد دانش بنیان متکی هستند. بگونه ای که کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند و لوکزامبورگ بالاترین رده ها را در زمینه اقتصاد دانش بنیان دارا می باشند. به طور کلی در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که عمده کشورهای صنعتی جهان را در بر می گیرد، بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها مبتنی بر دانش است.
در آسیا نیز که مهد اقتصادهای بزرگ در حال توسعه است، اقتصاد دانش بنیان جایگاهی مهم و اساسی پیدا کرده است. از نمونه های موفق در این منطقه می توان به ژاپن، کره جنوبی سنگاپور، هنگ کنگ، چین و تایپه اشاره کرد. تجربه موفق کره جنوبی در این زمینه به ما می آموزد که چگونه با تلفیق مهارت و دانش می توان رشد پایدار را رقم زد.
با این حال کشور ما علی رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان هنوز نتوانسته است در این زمینه جایگاهی در خور پیدا کند . از جمله اسناد فرادستی که در زمینه اقتصاد دانش بنیان تاکید ویژه دارند، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد که در بند ۲ این سیاست ها به پیشتازی در زمینه اقتصاد دانش بنیان اشاره شده است و یا سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز ایران را کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم پیش بینی کرده است. با تمام این تاکیدات، ایران در سال ۲۰۱۲ طبق گزارش بانک جهانی رتبه ۹۴ را در بین ۱۴۵ کشور داشته و به نظر نمی رسد که در سال های اخیر نیز تغییر محسوسی کرده باشد. این در حالی است که برخی کشورهای آسیا و خاورمیانه طی سالهای ۲۰۰ تا ۲۰۱۴ جهش های صعودی در رده بندی اقتصادهای دانش بنیان داشته اند. بنابراین اکنون که در ابتدای نیمه دوم سند چشم انداز و در آستانه تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه در کشور هستیم لازم است که توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان در کلیه مولفه های آموزش و یادگیری، نوآوری های تکنولوژیکی و انطباق با آنها و فناوری ارتباطات و اطلاعات معطوف داشته شود تا مسیر توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بیش از گذشته تسهیل شود.

منبع:ایرنا

 دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ( سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا