رتبه بندی معلمان همچنان در هاله ای از ابهام

این چاه خشکیده گرچه تاکنون برای معلمان، آبی را به همراه نداشته ، آما خیلی از دولتی ها یا مجلسی ها در ازای پرداختن به آن ، نام شان بر سر زبان ها افتاده است.
جزء دوم بند الف ماده 63 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، دولت را مکلف کرده است تا با ارائه لایحه ای تحت عنوان "نظام رتبه بندی معلمان " فرصتی را فراهم آورد تا ذینفعان بتوانند در یک رویکرد کاملا رقابتی، براساس نتایج حاصل از سنجش صلاحیت های عمومی ،تخصصی و حرفه ای موفق به کسب ارتقاء،توقف ،تنزل رتبه یا تغییر مسیر شغلی شوند و سرانجام متناسب با آن از مزایای مالی یا فوق العاده های خاص آن بهره مند گردند.

وعده ای که هنوز جامه ی عمل نپوشیده است.

گرچه در عمل به این تکلیف قانونی ،هیات وزیران در سال های 94 و 98 مصوباتی را به موضوع رتبه بندی اختصاص داده است اما راستش را بخواهید، بیشتر خواسته تا با جایگزین ساختن افزایش ناشی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با منت گذاشتن بر معلمان ، سرشان شیره مالیده گنجشگ رنگ شده را با نام قناری به آنها قالب کند.
آنچه در آن دو نوبت با نام رتبه بندی ،به دریافتی ناچیز معلمان افزوده شد، نتوانست حتی جبران کننده همان افزایش هایی باشد که بارها ، آرام و بی صدا ، به حقوق دیگر کارمندان دولت افزوده شده است.
این افزایش های اندک و مقطعی نتوانست معلمان را قانع سازد تا از اجرای بی کم و کاست رتبه بندی در آموزش و پرورش دست بر دارند.
اما بنظر می رسد رتبه بندی معلمان برای عبور از سد پاستور تا رسیدن به نطقه پایانی خود در بهارستان ، بازهم راه دشواری را در پیش دارد تا بتواند بیش از 800 هزار معلم را زیر چتر خود قرار دهد.
هرچند برخی از نمایندگان تازه کار مجلس که آشنایی چندانی با ساز و کارهای مالی یا بودجه ندارند برای خوشایند معلمان، از تصویب یک فوریت طرحی خبر می دهند که دولت را ملزم به ارائه لایحه رتبه بندی و اجرای دائمی آن می کند.
اما کیست که نداند این طرح ها تا زمانی که منابع لازم برای آن از سوی دولت پیش بینی یا تامین نشود در عمل به در بسته خورده، ره به جایی نخواهد برد؟!
واقعیت آن است که حتی دولت یا مجلس نیز تصویر روشن و شفافی از چند و چون منابع ریالی مورد نیاز برای اجرای آن ندارند.
برای اثبات این ادعا کافی است مروری در مصاحبه های گاه و بیگاه وزرا یا نمایندگان عضو در کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فن آوری مجلس درطی چند سال گذشته داشته باشید.
بزعم این حضرات، اعتبار مورد نیاز برای این طرح ، می تواند از 5 تا 20 هزار میلیارد تومان متغیر باشد.
حکایت رتبه بندی، بی شباهت به داستان معروف "فیل در تاریکی " در مثنوی مولوی نیست که لمس پیل در تاریکی موجب اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل گردید.
دولت بی میل نیست با پنج یا سه هزار میلیاردی سر و ته ماجرا را به هم آورده ، شیر بی یال و دم و اشکمی را با چندر غازی مثل مصوبات مقطعی سالهای 94 و 98 تحویل آموزش و پرورش دهد.
گروهی دیگر از حامیان طرح ، بدنبال آنند که این خوان کرم ، به دور از خست و تنگ نظری، به گونه ای پهن شود که در همان گام نخست ، تمامی معلمان بتوانند فارغ از هر تفاوت و تمایزی ، کریمانه از آن متنعم گردند.
همه اینها به لطف و کرم دولت روحانی بستگی دارد کافی است قدری در کیسه را شل کرده ، حداقل 20 هزار میلیاردی را به حساب آموزش و پرورش واریز کند.
قرار بود رتبه بندی نردبانی باشد برای رشد دادن به توانمندیهای معلم تا همزمان بتواند ضامن کیفیت بخشی به نظام آموزشی باشد .
رتبه بندی اگر نتواند آموزش و پرورش ما را در رسیدن به یک چشم انداز مطلوب، یک گام به جلو براند در حکم تجویز تریاق یا داروی مسکنی است که از علاج واقعه عاجز است.
رتبه بندی می تواند پیشران و سائق مناسبی برای رشد و اعتلای آموزش و پرورش باشد مشروط بر آنکه این شیوه نامه، عالمانه ، دقیق و جسورانه ، جامع و نتیجه محور تنظیم و تدوین شود تا در اجرا نیز از پشتوانه های نظارتی قوی و لازم برخودار باشد.
پیوند زدن رتبه بندی به افزایش حقوق یا پاداش های مالی آن هم در اوج طوفان تورمی حاکم بر کشور ، موجب شده است تا اهداف و پیامدهای ناشی از آن ، حتی در صورت اجرا از سوی دولت نیز در غبار بی توجهی ها، گم یا کمرنگ شده دوباره به نقطه، سرخط باز گردیم !
پایان سخن آنکه اگر رتبه بندی نتواند با تصاحب منابع کافی ،در دل آخرین بودجه دولت روحانی، جا باز کند باید این دفتر هشت ساله را نا تمام گذاشته، همچنان به انتظار فرج یا گشایش در دولت بعدی نشست تا یار که را خواهد و میلش به که باشد؟!
آری شاید رتبه بندی معلمان تا وقتی دیگر !!!