بدون شلیک؛
چگونه اقتصاد، فناوری و اطلاعات به سلاحهای میدان نبرد تبدیل شدهاند؟
تجربه سال های اخیر از درگیری های رخ داده در جهان نشان می دهد جنگها دیگر فقط در میدان نبرد رخ نمیدهند؛ بلکه اقتصاد، فناوری، انرژی، تجارت و اطلاعات به سلاح تبدیل شدهاند. تجربه ایران نشان میدهد مقابله با این جنگ، نیازمند کاهش وابستگی، تنوع شرکای تجاری، تقویت فناوری، اصلاحات اقتصادی و افزایش تابآوری اجتماعی است.
به گزارش سیناپرس، تا چند دهه پیش، وقتی از جنگ سخن میگفتیم، تصویر غالب، میدان نبرد، تانک، هواپیما، موشک و سرباز بود. اما در قرن بیستویکم، مرز میان جنگ و اقتصاد بهتدریج در حال محو شدن است. امروزه ممکن است کشوری بدون شلیک حتی یک گلوله، دسترسی رقیب خود به نظام مالی، فناوری، بازار، بیمه، حملونقل و زنجیرههای تأمین را محدود کند و از این مسیر، هزینههای سنگینی به اقتصاد و جامعه آن کشور تحمیل کند.
این همان چیزی است که در ادبیات جدید روابط بینالملل از آن با عنوان «ژئواکونومی» یاد میشود؛ یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی و فناورانه برای دستیابی به اهداف سیاسی و امنیتی. تحریم، کنترل صادرات فناوری، محدودیت سرمایهگذاری، تعرفه، فشار بر شرکتها و بانکهای کشورهای ثالث و حتی کنترل مسیرهای تجاری، اکنون بخشی از جعبهابزار قدرتهای بزرگ شدهاند.
تحولات اخیر و درگیری نظامی ایالات متحده ایران، نمونهای روشن از این تغییر ماهیت است. در آستانه دور جدید تحریمهای آمریکا، واشنگتن تهدید کرده فشار اقتصادی بر ایران و حتی شرکای تجاری آن را تشدید کند. چین که بخش بزرگی از نفت صادراتی ایران را خریداری میکند، در مرکز این فشار قرار گرفته است. همزمان، اختلال در عبور نفت و کالا از تنگه هرمز نشان داده است که جنگ اقتصادی چگونه میتواند با جنگ نظامی، امنیت انرژی و زنجیره تأمین جهانی درهمتنیده شود.
از منظر یک ایرانی، نخستین واقعیت این است که جنگ اقتصادی، برخلاف جنگ کلاسیک، لزوماً مرز مشخصی ندارد. در جنگ نظامی، هدف حمله ممکن است یک پایگاه یا زیرساخت مشخص باشد؛ اما در جنگ اقتصادی، فشار میتواند از طریق شبکهای از بانکها، شرکتهای بیمه، کشتیها، واسطهها، نرمافزارها، ارزها و مقررات تجاری اعمال شود. بنابراین شهروندان عادی نیز مستقیماً اثر آن را در نرخ ارز، قیمت کالا، تورم، اشتغال و قدرت خرید خود احساس میکند.
تجربه ایران در سالهای گذشته نیز نشان داده است که تحریم لزوماً به معنای توقف کامل فعالیت اقتصادی نیست. ایران توانسته است بخشی از صادرات نفت و تجارت خارجی خود را از مسیرهای جایگزین ادامه دهد و شبکههایی برای مقابله با محدودیتهای مالی و تجاری ایجاد کند و پژوهشهای اخیر نیز بر تابآوری نسبی صادرات نفت ایران در برابر دورههای طولانی تحریم تأکید کردهاند.
اما این واقعیت نباید ما را به یک برداشت سادهانگارانه برساند که «تحریمها کلا بیاثرند.» زیرا چنین برداشتی با واقعیت اقتصادی سازگار نیست و حتی هنگامی که تجارت ادامه پیدا میکند، تحریم میتواند هزینه مبادله را افزایش داده، فروش نفت را با تخفیف همراه کند، هزینه حملونقل و بیمه را بالا ، دسترسی به فناوری را محدود و منابع بیشتری را به جای سرمایهگذاری مولد، صرف دور زدن محدودیتها کند. در نتیجه، ممکن است اقتصاد از حرکت نایستد، اما با هزینهای بسیار بالاتر و بهرهوری پایینتر حرکت کند.
با دقت بر همین نکته، میتوان تفاوت میان «تابآوری» و «توسعه» را فهمید. یک کشور ممکن است بتواند تحریم را دور بزند و زنده بماند، اما این الزاماً به معنای آن نیست که در مسیر توسعه قرار دارد. به همین دلیل هدف سیاست اقتصادی ایران نباید فقط «مقاومت در برابر تحریم» باشد؛ بلکه باید ایجاد اقتصادی باشد که تحریم، کمترین امکان اثرگذاری بر آن را داشته باشد.
برای رسیدن به این نکته، نخستین راهکار، کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نفت است. تا زمانی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور از صادرات یک کالای راهبردی و پرریسک به دست آید، هرگونه اختلال در صادرات، بیمه، کشتیرانی یا قیمت جهانی نفت میتواند به اقتصاد شوک وارد کند. توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی، صنایع معدنی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، اقتصاد دیجیتال و صادرات محصولات دانشبنیان میتواند این وابستگی را کاهش دهد.
دومین راهکار، تنوعبخشی واقعی به شرکای تجاری است. اتکا به چند کشور محدود، حتی اگر این کشورها متحد سیاسی ایران باشند، یک آسیبپذیری جدید برای کشور ایجاد میکند. تجربه نشان میدهد فشار آمریکا میتواند به شرکای تجاری ایران نیز منتقل شود. بنابراین اقتصاد ایران برای کاهش فشار تحریم ها به ایجاد شبکهای متنوع از روابط اقتصادی با همسایگان، آسیا، اوراسیا، آفریقا و دیگر بازارها نیاز دارد.
سومین نکته، کاهش وابستگی فناورانه است. در جنگ اقتصادی جدید، فناوری خود یک سلاح است. محدودیت تراشههای پیشرفته، نرمافزار، تجهیزات صنعتی و فناوریهای دوکاربردی نشان میدهد که استقلال اقتصادی بدون ظرفیت علمی و فناورانه امکانپذیر نیست. بنابراین سرمایهگذاری در دانشگاه، پژوهش، هوش مصنوعی، نیمهرساناها، انرژی، تجهیزات صنعتی و فناوریهای راهبردی، دیگر صرفاً سیاست توسعهای محسوب نشده و بخشی از سیاست امنیت ملی است.
چهارمین موضوع، لزوم توجه به اصلاحات داخلی است؛ شاید دشوارترین اما مهمترین بخش ماجرا همین توجه به ایجاد تغییرات و اصلاحات داخلی باشد. طبیعتا هیچ کشوری نمیتواند تمام ضعفهای ناشی از تورم، ناکارآمدی اداری، انحصار، ناترازی انرژی، ضعف نظام بانکی و فرار سرمایه را به تحریم نسبت دهد. جنگ اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که با ضعفهای داخلی همافزا شود. بنابراین مقابله با آن فقط با سیاست خارجی ممکن نیست؛ اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش اعتماد و پیشبینیپذیری اقتصاد داخلی ضروری است.
آخرین راهکاری که از سوی دولتمردان می تواند به عنوان ابزاری برای خنثی کردن تحریم ها استفاده شود، دیپلماسی اقتصادی فعال است. در جهان چندقطبی امروز، امنیت اقتصادی با انزوا حاصل نمیشود. ایران باید تلاش کند حتی در شرایط اختلاف سیاسی با غرب، ارتباطات اقتصادی خود را با طیف گستردهای از کشورها حفظ و گسترش دهد. در این میان، عضویت و فعالیت مؤثر در سازوکارهای منطقهای و بینالمللی و توسعه پیمانهای پولی و تجاری میتواند بخشی از ریسک وابستگی به یک مرکز مالی را کاهش دهد.
با این حال، یک نکته اساسی نباید فراموش شود: مقابله با جنگ اقتصادی نباید به معنای انتقال تمام هزینهها به مردم باشد. اگر سیاستهای مقابلهای موجب تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید و تضعیف طبقه متوسط شود، در واقع بخشی از هدف فشار اقتصادی محقق شده است. بنابراین تابآوری اقتصادی باید با تابآوری اجتماعی همراه باشد. در این مسیر، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، ثبات بازار کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید، بخش جداییناپذیر امنیت ملی اقتصادی است.
در شرایط فعلی بدیهی است که جهان امروز وارد مرحلهای شده که در آن «قدرت» دیگر فقط نیروی نظامی یک کشور نیست. در این تعریف جدید، قدرت، ترکیبی از ذخایر ارزی، فناوری، دانشگاه، انرژی، شبکه بانکی، امنیت غذایی، زنجیره تأمین، ظرفیت تولید، بازارهای صادراتی و اعتماد عمومی است.
از این منظر، پرسش اصلی برای ایران دیگر این نیست که چگونه تحریم بعدی را دور بزنیم؛ پرسش مهمتر این است که چگونه اقتصادی بسازیم که تحریم نتواند آن را به نقطه آسیبپذیری برساند.
این شاید مهمترین درس جنگهای قرن بیستویکم باشد: جنگ اقتصادی را نمیتوان فقط با ابزار اقتصادی پاسخ داد. پاسخ پایدار به آن، ترکیبی از دیپلماسی، توسعه اقتصادی، استقلال فناورانه، تنوع تجاری، اصلاحات ساختاری و سرمایه اجتماعی است.
در نهایت، جنگ جدید الزاماً جنگی بدون میدان نبرد نیست؛ بلکه جنگی است که میدان نبرد آن بسیار بزرگتر شده است. بازار، بانک، دانشگاه، کارخانه، بندر، اینترنت و حتی سبد خرید خانوار، همگی میتوانند بخشی از این میدان باشند. برای ایران، پیروزی در چنین جنگی بیش از آنکه به معنای «شکست دادن دشمن» باشد، به معنای کاهش آسیبپذیری خود است؛ زیرا اقتصادی که متنوع، مولد، فناور، شفاف و متکی بر جامعهای برخوردار از اعتماد باشد، نهتنها در برابر تحریم، بلکه در برابر طیف گستردهتری از بحرانهای ژئوپلیتیک نیز مقاومتر خواهد بود. حال سوال این است که در نقطه فعلی با چنین اقتصادی چقدر فاصله داریم؟
گزارش: میتراسادات میرفیضی
