پیامدهای مصوبه محدودیت ارتباط دانشگاهی با نهادهای خارجی ؛
خطر جرم انگاری تعاملات علمی در عصر ارتباطات
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرد. این مصوبه که هنوز به قانون تبدیل نشده، دامنه وسیعی از تعاملات شهروندان با خارج از کشور را مشمول محدودیت یا جرمانگاری کرده است اما نکته بسیار قابل تامل در این مصوبه، محدودیت های ایجاد شده برای تعاملات علمی و پژوهشی است که تبعات آن در صورت قانون شدن این مصوبه بسیار جدی خواهد بود.
به گزارش سیناپرس، مجلس شورای اسلامی به تازگی مصوبه ای را تصویب کرد که جنجال ها و واکنش های متعددی را در پی داشت. در این میان فارغ از موضوعات حقوق شهروندی و تبعات منفی این مصوبه، مساله ایجاد محدودیت در تعاملات علمی، پژوهشی و دانشگاهی، بحثی نیست که به سادگی بتوان از آن گذر کرد.
به عنوان یک مدرس دانشگاه و باستان شناس زمانی که اخبار این مصوبه را خواندم، به این فکر می کردم که در طول تاریخ، محدودیتهای تحمیلی بر علم اغلب به زیان جوامع تمام شده است. در قرون وسطای اروپا، سلطه نهادهای مذهبی بر دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشهایی را که با آموزههای رسمی در تعارض تلقی میشدند، با سانسور، تکفیر یا محاکمه روبهرو میکرد؛ نمونه بارز آن محاکمه گالیله و ممنوعیت انتشار یافتههای او درباره منظومه شمسی است که برای دههها مانع پیشرفت نجوم و فیزیک در بخشهایی از اروپا شد.
در اتحاد جماهیر شوروی، تحمیل ایدئولوژی بر زیستشناسی تحت عنوان لیزنکوئیسم، ژنتیک مدرن را سرکوب کرد و خسارات جبرانناپذیری به کشاورزی و علوم زیستی وارد آورد؛ در آلمان نازی نیز اخراج دانشمندان بر اساس معیارهای نژادی و سیاسی، بسیاری از حوزههای علمی را از استعدادهای برجسته محروم ساخت.
تجربه این دورهها نشان میدهد که هرگاه علم تابع ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی مطلق قرار گیرد و کانالهای آزاد تبادل دانش مسدود شود، نه تنها پیشرفت علمی کند میگردد، بلکه توان رقابتی و نوآوری جامعه نیز تضعیف میشود.
متاسفانه با بررسی مصوبه اخیر مجلس در بخش مرتبط با دانشگاه و پژوهش، شاهد هستیم که ماده ۵ این مصوبه وزارت اطلاعات را موظف میسازد سالانه فهرستی از دولتها، دانشگاهها و مؤسسات خارجی مجاز برای دریافت بورسیه، کمکهزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد، تفاهمنامه و برگزاری رویدادهای علمی منتشر کند.
بر این اساس هرگونه همکاری علمی با مراکز خارج از این فهرست و نیز ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و … به آنها، ممنوع و مستوجب حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) اعلام شده است.
ماده ۶ نیز مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند، از جمله رسانههای آمریکایی، صهیونیستی یا رسانههایی که توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی میشوند را مطلقاً ممنوع کرده و برای سایر رسانههای خارجی، اطلاعرسانی قبلی به سامانه وزارت اطلاعات را الزامی دانسته است. تخلف از این حکم نیز همان مجازات حبس درجه شش را به دنبال دارد. مفاد مرتبط دیگر، از جمله ممنوعیت ارسال داده، عکس و فیلم به رسانههای خارجی و ارائه اطلاعات بدون مجوز، دایره این محدودیتها را گستردهتر میکند.
باید توجه داشت خوشبختانه این مصوبه هنوز قانون نیست. بر اساس فرایند قانونگذاری، متن تصویبشده باید به شورای نگهبان ارسال شود تا از حیث انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی بررسی گردد.
شورای نگهبان میتواند آن را رد یا تأیید کرده، با ایراد بازگرداند یا در صورت اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. تنها پس از طی این مراحل و ابلاغ رسمی، مصوبه قابلیت اجرا پیدا میکند. تا آن زمان، احکام آن فاقد الزام قانونی است، هرچند اثر بازدارنده روانی آن از هماکنون بر فضای علمی کشور قابل مشاهده است.
به نظر میرسد در تدوین این بخش از مصوبه، پیچیدگی و ماهیت شبکهای نظام تولید و تبادل دانش امروز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه در ایالات متحده که در دنیای سیاست متخاصم محسوب می شود (نه در دنیای علم) بخش عمدهای از جریانهای علمی و انتشار دانش از طریق هزاران نشریه تخصصی و دانشگاهی جریان دارد که اکثر آنها توسط انجمنهای علمی مستقل، ناشران خصوصی یا دانشگاهها اداره میشوند و ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با دولت آمریکا ندارند.
نشریات معتبری مانند Science (منتشرشده توسط انجمن آمریکایی پیشرفت علم که نهادی غیردولتی است)، Nature، Cell و صدها عنوان دیگر تحت مدیریت هیئتهای تحریریه مستقل فعالیت میکنند و تصمیمگیریهای علمی آنها بر پایه داوری همتا و استانداردهای بینالمللی صورت میگیرد نه دستورات دولتی.
ایالات متحده همچنین میزبان تعداد قابلتوجهی از مجلات دانشگاهی و تخصصی است و در رتبهبندیهای جهانی دانشگاهها جایگاه برجستهای دارد؛ بر اساس رتبهبندی شانگهای (ARWU) سال ۲۰۲۶، حدود ۳۷ دانشگاه آمریکایی در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که نشاندهنده تمرکز بالای ظرفیت علمی این کشور در سطح بینالمللی است. این ساختار عمدتاً مستقل، امکان تبادل آزادانه دانش را فراهم کرده و یکی از عوامل اصلی تداوم موقعیت علمی ایالات متحده محسوب میشود و پ این مصوبه دسترسی دانشجویان و اساتید ایرانی را به ۴۰ درصد از دانشگاه های برتر دنیا قطع می کند.
علم در تنگنای مجوز امنیتی
از منظر حقوقی و پژوهشی، مهمترین ایراد این مصوبه ابهام مفهومی و گستردگی بیش از حد دامنه جرمانگاری است. اصطلاحاتی مانند «همکاری علمی»، «هرگونه ارتباط»، «رسانه معاند» و «نهاد غیرایرانی» فاقد تعریف دقیق و محدودکننده هستند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که مرز میان عمل مجاز و ممنوع روشن باشد. ابهام موجود، امکان تفسیر مبتنی بر نظرات مقطعی فرد یا نهادهای غیر علمی را بر عملکرد پژوهشگران فراهم میآورد و خطر اعمال سلیقه را افزایش میدهد. به این ترتیب پژوهشگری که مقالهای به مجلهای بینالمللی ارسال میکند، در کنفرانسی شرکت کرده یا با همکار خارجی مکاتبه علمی دارد، ممکن است خود را در معرض اتهام ببیند، حتی اگر نیت مجرمانهای نداشته باشد.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که نمایندگان محترم در هنگام تصویب این موضوع توجه نداشتند که علم امروز ماهیتی شبکهای و فراملی دارد. پیشرفت در حوزههایی مانند پزشکی، فیزیک، علوم رایانه، محیطزیست و مهندسی بدون دسترسی به دادهها، تجهیزات، مقالات و همکاری های بینالمللی تقریباً غیرممکن است. محدود کردن همکاریها به فهرستی که سالانه توسط یک نهاد امنیتی تدوین میشود، جریان طبیعی تبادل علمی را مختل میکند.
علاوه بر این، در صورت قانون شدن مصوبه فوق، دانشجویان دکتری برای دریافت بورسیه یا فرصت مطالعاتی، اساتید برای انتشار مقاله در مجلات معتبر و پژوهشگران برای شرکت در پروژههای مشترک با بوروکراسی امنیتی زمانبر و غیرشفاف روبهرو خواهند شد. نتیجه محتمل، کاهش تعداد مقالات بینالمللی ایرانی، افت رتبه علمی دانشگاهها و تشدید مهاجرت نخبگان است.
از سوی دیگر الزام به اطلاعرسانی قبلی برای مصاحبه با رسانههای خارجی و ممنوعیت ارتباط با برخی رسانهها، اثر بازدارندهای بر آزادی بیان علمی ایجاد میکند. بسیاری از اساتید و دانشجویان ترجیح خواهند داد از اظهارنظر عمومی، حتی در موضوعات صرفاً علمی، اجتناب کنند تا در معرض مشکلات قضایی قرار نگیرند. این وضعیت فضای دانشگاه را از پویایی و نقد سازنده تهی میسازد و با اصل آزادی پژوهش که لازمه پیشرفت دانش است، مغایرت دارد.
نکته قابل بحث دیگر این است که این مصوبه با اسناد بالادستی کشور نیز ناسازگار است. در شرایطی که سیاستهای کلی علم و فناوری و سند چشمانداز بر تعامل سازنده با جهان و ارتقای جایگاه علمی ایران تأکید دارند، محدود کردن همکاریهای علمی به فهرست امنیتی، با این جهتگیریها همخوانی ندارد. از منظر حقوق اساسی نیز، حق آموزش، پژوهش و دسترسی به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندی است و محدودیتهای کیفری بر آن باید متناسب، ضروری و همراه با تضمینهای دادرسی عادلانه باشد. مجازات حبس برای همکاری علمی بدون مجوز، تناسب میان جرم و مجازات را نقض میکند.
به این ترتیب دانشجویان و پژوهشگران ایرانی که باید در فضای رقابتی جهانی رشد کنند، بیشترین آسیب را خواهند دید. محرومیت از شبکههای علمی بینالمللی، کاهش فرصتهای تحصیلی و شغلی و احساس انزوا، انگیزه ادامه تحصیل و پژوهش را تضعیف میکند و در بلندمدت میتواند به کاهش کیفیت نیروی انسانی متخصص منجر شود.
انزوای علمی، مقدمه عقبماندگی
همانطور که در سطور بالا اشاره شد، تجربه تاریخی کشورهای دیگر نیز درسآموز است. در اتحاد جماهیر شوروی، سیاستهای ایدئولوژیک و امنیتی در دورههایی مانند عصر استالین و لیزنکوئیسم، باعث عقبماندگی جدی در زیستشناسی و ژنتیک شد و ترمیم آن دههها طول کشید. در دوره انقلاب فرهنگی چین نیز قطع ارتباط دانشگاهها با جهان خارج خسارت سنگینی به ظرفیت علمی این کشور وارد کرد و تنها پس از اصلاحات و بازگشایی علمی، پیشرفت سریع حاصل شد. در مقابل، کشورهایی که با حفظ ملاحظات امنیتی، کانالهای شفاف و قانونمند برای همکاری علمی ایجاد کردهاند، توانستهاند هم امنیت ملی خود را حفظ کنند و هم از مزایای جهانیشدن علم بهرهمند شوند.
تجربه نشان میدهد که انزوای علمی، بیش از آنکه نفوذ خارجی را مهار کند، ظرفیت داخلی را تضعیف مینماید. فراموش نکنیم همین حالا هم مباحث بی رحمانه تحریم ها و شرایط اقتصادی باعث شده است امکان دسترسی برای بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران به مطالعات درجه یک علمی که عموما از طریق پرداخت حق عضویت دلاری برای مجلات است، با دشواری همراه بوده و در بسیاری از موارد پژوهشگر ایرانی ناچار است که برای دسترسی به یک متن علمی، به جای پرداخت هزینه و دانلود ان از مجله اصلی، به خود نویسنده ایمیل زده و از وی درخواست کند مقاله خاصی را از آثار خود به رایگان برایش ارسال کند.
حال با این مصوبه، عمل از روی ناچاری یک پژوهشگر برای تکمیل منابع علمی خود جرم انگاری شده و تبعات امنیتی خواهد داشت. پرسش اصلی این است که آیا جرمانگاری این نوع تعاملات واقعاً به افزایش امنیت ملی منجر میشود یا آنکه هزینههای ناخواستهای برای نظام آموزش عالی و پژوهش کشور ایجاد میکند؟
افزون بر این، مصوبه فوق الذکر میتواند اعتبار بینالمللی دانشگاههای ایران را تحت تأثیر قرار دهد و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه موجود را با چالش مواجه سازد. تعریف گسترده «نفوذ» بدون تمایز روشن میان فعالیتهای مشروع علمی و اقدامات خصمانه، خطر جرمانگاری گسترده رفتارهای عادی دانشگاهی را افزایش میدهد.
امیدوارم در بررسی قانون پیشنهادی توسط شورای نگهبان این موضوع مد نظر قرار گیرد که جامعه علمی ایران، با وجود محدودیتهای موجود، همواره نشان داده است که میتواند در چارچوب قانون و با رعایت مصالح ملی به تولید دانش بپردازد. وضع قوانین کیفری مبهم و گسترده، نه تنها امنیت را تقویت نمیکند، بلکه اعتماد میان نهادهای حاکمیتی و نخبگان علمی را تضعیف میسازد و مسیر توسعه علمی کشور را دشوارتر میکند. امید است که در مراحل بعدی بررسی این مصوبه، با بهرهگیری از نظرات متخصصان حقوقی، علمی و دانشگاهی، اصلاحات لازم صورت گیرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، فضای پژوهش و آموزش عالی کشور دچار آسیب نشود.
در خاتمه لازم است مجددا تاکید کنم که دنیای دانش و علم، مرز نمیشناسد و وضع کنندگان قانون باید این واقعیت را بپذیرند که پیشرفت واقعی در تعامل مسئولانه و قانونمند با جهان حاصل میشود.
دکتر احسان محمدحسینی- پژوهشگر، مدرس دانشگاه