کاهش قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه ها درپی اجرای طرح های کلان ملی
تورج محمدی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه طرح های کلان ملی از نظر ایده، خوب بودند اما در نحوه اجرا و تامین اعتبارات با مشکل مواجه شدند، افزود: با تعریف طرح های کلان ملی، بسیاری از بودجه های پژوهشی وزارت علوم و همچنین دستگاه های بهره بردار، به سمت این پروژه ها رفت و قراردادهای کوچک تر در دانشگاه ها حمایت نشدند زیرا عملا بودجه چندانی برای آنها باقی نمانده بود.
وی به عنوان نمونه به وضعیت انعقاد قراردادهای صنعتی در دانشگاه علم و صنعت ایران اشاره کرد و گفت: در سال 90 تعداد 108 قرارداد صنعتی داشتیم که این آمار در سال 91 به 130 مورد افزایش یافت اما در سال 92، تعداد قراردادهای صنعتی ما به 115 و در سال 93 به 76 قرارداد کاهش یافت.
محمدی ادامه داد: ارزش قراردادهای صنعتی این دانشگاه در سال 91 نیز 20 میلیارد تومان بود که این آمار در سال 93 به 10 میلیارد تومان کاهش یافته و اصلی ترین عامل این موضوع نیز صرف اعتبارات در طرح های کلان است.
در مجموع 47 طرح کلان ملی به تصویب شورای عالی عتف رسیده که هر یک از آنها یک دستگاه بهره بردار (به عنوان کارفرما) دارد و با محوریت یک دانشگاه و همکاری چندین مرکز دانشگاهی و پژوهشگاهی اجرا می شود.
به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه در اجرای 9 طرح کلان ملی مشارکت می کند که در سه طرح به عنوان دانشگاه محور و در سه طرح به عنوان دانشگاه همکار حضور دارد و در سه طرح دیگر نیز هنوز نماینده خود را معرفی نکرده است.
وی یادآور شد: دانشگاه علم و صنعت در اجرای سه طرح کلان پلت فرم ملی خودرو، سامانه حمل و نقل ریلی پرسرعت و طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی، نقش محوری دارد و برخی دانشگاه ها در این زمینه با آن همکاری دارند و در سه طرح دیگر شامل طراحی و ساخت هواپیمای 100 و 150 نفره، راه اندازی مرکز ملی دفاع سایبری و مطالعات و بررسی طراحی شهری با الگوی اسلامی- ایرانی نیز به عنوان دانشگاه همکار فعالیت دارد.
محمدی در مورد معرفی نکردن نماینده از سوی دانشگاه علم و صنعت در سه طرح کلان ملی توضیح داد: در مورد طرح کلان طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره ای تدافعی، اکتساب فناوری و طراحی و تست موتور حامل فضایی و طرح سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی هنوز به این اطمینان نرسیدیم که این طرح ها جنبه کلان و ملی دارند و از سوی دیگر، مطمئن نیستیم که دستگاه های بهره بردار این طرح ها، سهم خود از اعتبارات مورد نیاز را به طور کامل خواهند پرداخت بنابراین هنوز برای مشارکت در این سه طرح، نماینده و مجری از طرف دانشگاه معرفی نشده است.
وی آمادگی دانشگاه علم و صنعت را برای ایجاد تغییراتی در برخی طرح های کلان ملی متناسب با خواست و نیاز دستگاه های بهره بردار اعلام کرد و گفت: برخی سازمان های بهره بردار طرح های کلان ملی، وضعیت این طرح ها را آنگونه که به تصویب رسیده اند، قبول ندارند و شاید همین امر، دلیل عدم استقبال و نپرداختن سهم آنها در اعتبارات این طرح ها باشد اما آمادگی داریم که تغییراتی در طرح های کلان ایجاد کنیم تا نتایج و خروجی آنها در سطح ملی قابل استفاده باشد.
محمدی در مورد آینده طرح های کلان ملی ابراز نگرانی کرد و افزود: همان طور که مسئولان وزارت علوم بارها اعلام کرده اند، چنانچه دستگاه های بهره بردار، سهم خود از اعتبارات طرح های کلان ملی را نپردازند، ادامه این طرح ها با وقفه و مشکل جدی مواجه خواهد شد.
** نگرانی دانشگاه ها از ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صف در دستگاه های دولتی
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صف در دستگاه های دولتی را یکی از موارد نگرانی دانشگاه ها برشمرد و گفت: در سال های گذشته، تعدادی از وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های دولتی در زیرمجموعه خود، مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کردند که نیازهای خود را در قالب پروژه تحقیقاتی تعریف و در این مراکز به اجرا درمی آورند و در گزارش سالانه خود، هزینه های صورت گرفته در این بخش را جزو اعتبارات و هزینه کرد پژوهشی خود اعلام می کنند.
وی افزود: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، این مساله وجود ندارد و تحقیق و توسعه در دستگاه ها و سازمان ها به صورت ستاد و با همکاری دانشگاه ها تعریف می شود و این محققان دانشگاهی هستند که عهده دار انجام پروژه های تحقیقاتی می شوند.
به اعتقاد محمدی، روال فعلی مراکز تحقیق و توسعه در دستگاه های دولتی نه تنها کمک مالی به دانشگاه ها نخواهد کرد بلکه با دور نگه داشتن استادان دانشگاه از محیط صنعت، میان این دو بخش فاصله زیادی به وجود می آورد.
این استاد دانشگاه علم و صنعت که از سال 82 تا 84 مدیرکل امور پژوهشی وزارت نفت بوده است، به یکی از اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: برخی از طرح های دانشگاهی با حوزه نفت و گاز سروکار دارد و انتظار می رود وزارت نفت، اجرای طرح های پژوهشی خود را به دانشگاه ها سفارش دهد اما در سال های گذشته شاهد تعریف سیستم جدیدی در این وزارتخانه بودیم که با اعتراض دانشگاه ها نیز همراه شد.
وی ادامه داد: وزارت نفت تصمیم گرفت که تمام تحقیقات صنایع نفت و گاز را به پژوهشگاه نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و در واقع در زیرمجموعه های خود تعریف و اجرایی کند بنابراین دانشگاه ها عملا از چرخه ارتباط با صنعت نفت کنار گذاشته شدند و این روند کماکان ادامه دارد.
پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: نتیجه اقدامات سال های گذشته این بود که دانشگاه ها با کمبود حجم و تعداد قراردادهای صنعتی و کاهش درآمدهای پژوهشی روبه رو شدند و لطمه زیادی خوردند.
وی درعین حال یادآور شد: وزارت صنعت با تدوین آیین نامه هایی در زمینه فرصت مطالعاتی استادان دانشگاه در محیط صنعت سعی کرده میان دانشگاهیان و فعالان صنعت، پل ارتباطی قوی ایجاد کند اما این طرح، آنگونه که انتظار می رفت مورد استقبال دانشگاهیان واقع نشده است که باید عارضه یابی شود.
محمدی عملکرد وزارت صنعت درخصوص تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را ستود و گفت: وزارت صنعت در این زمینه اقدامات مثبتی انجام داده اما حرکت چندانی از سوی وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسکن و شهرسازی که می توانند پروژه های مشترک زیادی با دانشگاه ها اجرا کنند، دیده نمی شود.
به گزارش ایرنا، وی ارتباط صنعت و دانشگاه را نیازمند بازتعریف دانست و گفت: هرچقدر زمینه حضور و فعالیت مشترک دانشگاهیان با صنعت فراهم شود، شاهد شکوفایی اقتصادی و توسعه بیشتر کشور خواهیم بود زیرا از یک سو به مشکلات و نیازهای صنعت پاسخ داده می شود و علاوه بر قطع وابستگی به خارج، توان مالی دانشگاه ها نیز تقویت خواهد شد.
