ترانزیت کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز؛ کلید امنیت پایدار منطقه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اهمیت «حکمرانی داده» در تحولات جهانی، تنظیم ترانزیت کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز را گامی اساسی برای تضمین حاکمیت و امنیت پایدار منطقه خلیج فارس دانست.
به گزارش سیناپرس، سید احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که تنظیم ترانزیت کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز، گامی اساسی در راستای تامین حاکمیت و امنیت پایدار منطقهای خواهد بود.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیجفارس» اظهار داشت: در دنیای امروز، حکمرانی داده و ترانزیت آن از مباحث محوری تحولات بینالمللی است و تنگه هرمز به عنوان یک آبراه حیاتی، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا میکند.
وی افزود: بر اساس مواد این طرح، هرگونه اقدام مرتبط با کابلهای زیردریایی انتقال داده در تنگه هرمز و آبراههای متصل، از جمله تعیین مسیر، نصب، بهرهبرداری، تعمیر یا تغییر مسیر، تنها با اخذ مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت هزینههای خدمات مربوط و دریافت گواهی تمکن مالی یا بیمهنامه معتبر امکانپذیر خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضرورت تدوین این ماده را در ایجاد نظم حقوقی، تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و جلوگیری از اقدامات یکطرفه یا مخاطرهآمیز در این تنگه حساس دانست.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: بهرهبرداران کابلهای موجود که پیش از تصویب این قانون ایجاد شدهاند، تا زمان راهاندازی سازوکار اجرایی مربوط مجاز به ادامه فعالیت هستند، اما به محض تصویب این طرح و اعمال حق ترانزیت، مکلف به پرداخت بهای آن خواهند بود و هرگونه نصب، توسعه، تغییر مسیر یا تخصیص ظرفیت جدید برای آنان ممنوع خواهد بود، مگر آنکه مجوزهای لازم را کسب کنند.
نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی همچنین به همکاری منطقهای اشاره کرد و گفت: دولت ایران مجاز است با استفاده از سازوکار مصرح در این طرح، اقدامات مذکور را بهطور مشترک با کشور عمان مدیریت کند که این رویکرد میتواند زمینهساز اعتمادسازی و همکاری دوجانبه برای صیانت از زیرساختهای حیاتی منطقه باشد.
به نقل از ایرنا، وی در تشریح نحوه هزینهکرد درآمدهای این ماده اظهار داشت: ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل، با رعایت گردش خزانه و طبق قوانین بودجه سنواتی، برای ارتقای امنیت سایبری، ساماندهی فضای مجازی و استقرار شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.
قاضیزاده هاشمی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نه با هدف محدودسازی، بلکه در راستای تکالیف و وظایف تخصصی خود، تلاش خواهد کرد تا با تنظیم ترانزیت کابلهای زیردریایی در هرمز، گامی برای حاکمیت و امنیت پایدار منطقه بردارد و منافع ملی و منطقهای را با رویکرد توسعه پایدار و صلحآمیز در خلیجفارس تضمین نماید.
