نظریه های رشد اقتصادی چه در اردوگاه اقتصاددانان جریان اصلیِ علم اقتصاد و چه در پارادایم های اقلیت نظیر نظریه های تکاملی رشد در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن نکته این است که "نوآوری" موتور محرک رشد اقتصادی در جهان کنونی است. نظریه های رشد با وجود این به طور ضمنی بر نوآوری های ناظر بر فناوری های سخت تکیه و تاکید دارند و نوآوری های نرمِ ناشی از علوم انسانی را بیرون تصویر می گذارند. خالی از لطف نیست که در اینجا نگاهی کوتاه به این غفلت فراگیر بیندازیم.
مدل های رشد اقتصادی در اقتصاد رسمی بر محوریت تابع تولید بنگاه بنا می شوند. تازه ترین این مدل ها مدل های رشد درون زا هستند که عمدتاً ارزش کمی دانش فنی را با میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در تحقیق و توسعه مورد سنجش قرار می دهند. این مدلها تحقیق و توسعه را همچون یک لاتاری (آزمون شانس) مورد ملاحظه قرار می دهند که جایزه سرمایه گذاری در آن یک نوآوری موفق خواهد بود. به طور مثال، در مدلی که آگیون و هاویت ارائه می کنند، دستیابی به جایزه این لاتاری، یعنی دستیابی یک بنگاه به یک نوآوری موفق برای آن بنگاه نوعی موقعیت منحصربفرد (مونوپولی) در تولید کالایی ایجاد می کند که بطور موقت بهترین کالای موجود در بازار در نوع خود خواهد بود.
بنگاه سود سرشار حاصل از این موقعیت موقت را تا زمانی که بنگاهی دیگر به یک نوآوری بهتر دست پیدا کند از آن خود خواهد کرد. از این رو در مدلهایی از این دست فرآیند نوآوری همچون یک "نردبان کیفیت" مورد ملاحظه قرار می گیرد که در آن هر نوآوری جدید بر روی شانه های نوآوری قبلی می ایستد.
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
بنگاهها با استفاده از یک تابع احتمال که شانس آنان برای دستیابی به نوآوری را محاسبه می کند می توانند از طریق یک فرآیند تحلیل هزینه – فایده میزان بهینه سرمایه گذاری شان در تحقیق و توسعه را محاسبه کنند. این مقدار هزینه سپس در بلندمدت به میزان معینی از نوآوری و در نتیجه به نرخ مشخصی از رشد اقتصادی برای بنگاه و برای کل اقتصاد منجر می گردد.
درست بهمان اندازه که اقتصاددانان نئوکلاسیک به تحلیل انتزاعی فرایند رشد از طریق استفاده از فرمولهای ریاضی علاقه نشان می دهند، اقتصاددانان تکاملی به مشاهده تاریخ و آنچه که بطور واقعی در رشد اقتصادی جوامع مختلف اتفاق می افتد تمایل دارند. فرایند نوآوری و رشد اقتصادی ناشی از آن در نگاه تکامل گرایان نه یک فرایند معقول و هموار بلکه همچون تحولات تاریخ طبیعی و زیستی شامل موجهای عظیم دوره ای همراه با آشفتگی های ساختاری و تغییرات عظیم در تمام وجوه زندگی اقتصادی و اجتماعی است. رویکرد تکاملی به تحلیل رشد، تا حدی متکی است بر این فرض بنیادی که فعالین و آحاد اقتصادی در برابر پیچیدگی های زایدالوصف تکنولوژی قادر به ارائه رفتاری کاملاً معقول با هدف بیشینه ساختن مطلق منفعت شخصی شان نیستند. بازیگران اقتصادی از این منظر تحت شرایط عقلانیت محدود به تصمیم گیری می پردازند که در طی آن قواعد رفتاری نسبتاً ساده ای که ناشی از روتینهای جاافتاده مدیریتی در سازمان تحت سرپرستی شان است را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند.
نلسون و وینتر که دو تن از چهره های برجسته رویکرد تکاملی بشمار می روند در توصیف خود از فرآیندهای خُردِ رشد به این نکته اشاره می کنند که خلق دانش و نوآوری تکنولوژیکی، ناشی از فعالیتهای جستجوگرانه بنگاههای اقتصادی است اما این فعالیتهای جستجوگرانه با هدف بهینه سازی کاملاً حساب شده منافع بنگاه صورت نمی گیرد. جستجوی دانش جدید معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که درآمد بنگاه بتدریج کاهش می یابد و به آستانه ای می رسد که بنگاه آن آستانه را (معمولاً بشکل دلبخواهی) مخاطره آمیز تشخیص می دهد. نتیجه این فعالیتهای جستجوگرانه اینست که بنگاههای اقتصادی بطور پیوسته نوآوریهای متنوعی را به پیکره اقتصاد معرفی می کنند. ارائه تنوع و تزریق آن به درون سیستم سپس از طریق مکانیزمی که تکامل گرایان آن را مکانیزم "انتخاب" می نامند تعدیل می گردد. مکانیزم انتخاب که از طریق بازار و سایر نهادهای اقتصادی اعمال می گردد تنها به برخی از نوآوریها که قدرت بیشتری برای تطبیق با شرایط محیطی دارند اجازه رشد و جولان اقتصادی می دهد و در نتیجه نسلهایی از پارادایمهای تکنولوژیک یا قافله های طبیعی نوآوری بوجود می آیند و در یک مقطع زمانی ساختار اقتصاد را در هم می شکنند و رشد اقتصادی موج وار ایجاد می کنند. مکانیزم انتخاب اقتصادی بنابراین درست مثل مکانیزم انتخاب زیست شناختی در نظریه زیست شناختیِ تکامل، مکانیزمی بی رحم است. بسیاری از بازیگران اقتصادی و نوآوریهای آنان تحت این مکانیزم از دور خارج می شوند و تنها معدودی از بازیگران خوش شانس هستند که توسط محیط انتخاب می شوند و امکان رشد و فعالیت اقتصادی را بدست می آورند.
همان طور که روایت های کوتاه ما در سطور فوق نشان می دهند، درک آکادمیک ما از رشد و توسعه اقتصادی جوامع چه در متن پارادایم نئوکلاسیک شکل گرفته باشد و چه تکاملی باشد نوآوری های نرم در علوم انسانی را در حاشیه قرار می دهند. با وجود این، می دانیم که نوآوری حتی در داخل مرزهای بنگاه اقتصادی تنها به نوآوری در محصول یا نوآوری در فرایندهای تولید منحصر نمی شود. نوع سومی از نوآوری که نوآوری سازمانی نامیده می شود به نحوی اساسی در رشد اقتصادی نقش ایفا می کند. به طور مثال، بسیاری از نوآوری های نیمه اول قرن بیستم که موجب شدند ایالات متحده امریکا این امکان را بیابد تا از سایر اقتصادهای سرمایه داری پیشی بگیرد از جنس نوآوری های سازمانی بودند. نوآوری های سازمانی تنها به شیوه های جدید سازماندهی عوامل تولید در بنگاه منحصر نمی شود بلکه هر گونه نوآوری مدیریتی در سازماندهی فرایندهای تولیدی، توزیعی و حتی نوآوری در سازماندهی مجدد یک صنعت و در نهایت سیاستگذاری های ملی را نیز شامل می شود. واضح است که تمام این نوآوری های سازمانی نوآوری های نرم اند و در متن علوم انسانی کاربردی حادث می شوند.
نوآوری در شرکت های مشاوره مدیریت و نوآوری در سیاستگذاری های ملی به وضوح تاثیرات قابل توجهی بر پیشرفت، اقتدار و رفاه ملی دارند. مدل های رشد همان طور که دیدیم این تاثیرات را چندان در نظر نمی گیرند. بنابراین به نظر می رسد که یکی از زمینه های تحقیقاتی حاصلخیز آینده مطالعه ساز و کارهای تاثیر علوم انسانی کاربردی بر روندهای رشد بلندمدت ملت ها باشد.
دکتر آرش موسوی /عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور