تکلیف دستگاه ها در خرج کردن اعتبارات پژوهشی با طرح های دانشگاهی
به گزارش سیناپرس به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری
بر اساس بند «ز» تبصره ۹ این لایحه در راستای اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه های تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر و با هماهنگی برای امور پژوهشی اختصاص دهد.
این شورا می تواند با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
بر اساس بند «ح» تبصره ۹ این لایحه شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
این مراکز مکلفند در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شامل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور توسط خزانه داری به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرار داد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و موسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاددانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
No tags for this post.
