تاخیر در قانونگذاری خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد

در سالهای قبل از انقلاب چند قانون در حوزه بیسیم و مخابرات وضع شد، در حالیکه نخستین قانونگذاری در حوزه یارانه با ایجاد شورای عالی انفورماتیک در سال ۵۹ انجام گرفت و بعد از آن به جز مطرح شدن چند ماده، ۲۰ سال سکوت در امر قانونگذاری در این حوزه به وجود آمد که شاید دلیل آن اقتضائات زمانی که در دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی بود، باشد.

این فاصله باعث شد در سال ۷۹ ابلاغیه سیاست های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود و سپس در سال ۸۲ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تصویب شد و همینطور قانون تجارت الکترونیک به تصویب مجلس رسید. در ادامه لوایح سه گانه در سال ۸۳ مطرح و در سال ۸۸ به تصویب می رسد. اما با همه اینها هنوز هم کشور فاقد قانون مربوط به حریم خصوصی است و حتی با تاسیس شورای عالی فضای مجازی، باز هم خلاهایی در این حوزه می بینیم. البته در حوزه حقوق اساسی هم مشکلاتی داریم که ان شاالله این همایش بتواند پاسخی هرچند ابتدایی برای این مباحث باشد.

بعد از مطرح شدن این صحبت ها در قالب مقدمه دکتر بهزاد پورسید، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه که ریاست پنل را بر عهده داشت پورسید با اشاره به مقاله ای که در حوزه رگولاتوری نگاشته و با بیان اینکه این پنل فرصت خوبی برای تعاملات و بحث های حقوقی است از مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات دعوت به سخنرانی کرد.

 

توسعه زیرساختها بر هرچیزی مقدم است

مهندس جهانگرد با بیان اینکه در این همایش از بخش خصوصی هم دعوت به همکاری می کنیم گفت: چراکه تدوین این مباحث نیاز به همکاری دارد. این مباحث از دهه هشتاد شروع شد و بعد از بررسی هایی متوجه شدیم خلاهایی در لایه‌های حقوقی وجود دارد که به دنبال آن چند اقدام صورت گرفت. نخست اینکه از دوستان قوه‌قضاییه خواهش کردیم وارد عمل شوند تا مشترکا این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: بعد از یک غفلت ده ساله این حرکت پا گرفت که نتایج مقدماتی قابل مشاهده است که امیدوارم در سطح ملی بتوانیم به سرعت این لایحه را دارای مقررات و مصوبات خوبی شویم.

جهانگرد تاکید کرد: بالاخره تغییر بزرگی در خوزه فناوری اتفاق افتاده، اینکه برخی معتقدند که باید توسعه ابزاری را متوقف می کردیم تا لوایح حقوقی را استخراج کنیم را قبول ندارم. واقعیت این است که همین تحول موجب شکل گیری نیاز پیرامون آن می شود ما نمی توانستیم یک تصور در جامعه به وجود بیاوریم و سپس بر اساس آن تصور در فضای سایبر قوانین بنویسیم. بنابراین، توسعه زیرساختها بر هرچیزی مقدم بوده و گستره وسیعی هم دارد که در آن فرو رفتیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سنتی نمیتوانستیم قانونی وضع کنیم، چون نوع نگاه به مطلب باید کاملا با درک شرایط و فضا باشد، عنوان کرد: موضوع دیگر، موضوع کپی رایت است که باید در مملکت مشخص شود، چراکه، هر چه می گذرد متحمل خسارت بیشتری می شویم. ضمن اینکه این موضوع باید در مباحث فقهی نیز برطرف شود. متاسفانه در حوزه حقوق و مالکیت معنوی در کشور ما گسیختگی نهادی وجود دارد.

دکتر محسن اسماعیلی حقوقدان از دیگر سخنرانان این پنل بود که با اشاره به نکات اصلی مقاله ای که برای همایش نگاشته بود، گفت: در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیادی ترین اصلی که باید پایه های آن را در نظام حقوقی خودمان مورد واکاوی قرار دهیم اصل آزادی ارتباطات یا گردش آزاد ارتباطات است که تعابیر مختلفی دارد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به این معنا که از آغاز چرخه دسترسی به اطلاعات و انتشار آن آزادی بیان، در تمام این چرخه قاعدتاً موانع غیر قانونی فراروی افراد یا موسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، وجود نداشته باشد. آنچه که نیاز به بیان دارد محدودیت هاست و محدودیت آفرینی برای قانونگذار مجاز است اما محدودیت هایی برای این اقدام در نظر گرفته شده است.

دکتر مهدی فقیهی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس نیز از دیگر سخنرانان این پنل به این موضوع اشاره کرد که هرقدر قانونگذاری در حوزه حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تاخیر بیفتد، خسارات جبران ناپذیر بسیاری به این حوزه وارد می کند.

از مهمترین مباحثی که در این پنل مطرح شد، ضعف زیرساخت های حقوقی که اساسا به روزرسانی قوانین موجود را می طلبد، توجه به خلا های حقوقی، آسیب شناسی و موانع مربوط به فعالیت های کسب و کار فضای مجازی، یکپارچه سازی نظام حقوقی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، لزوم توجه به موضوعات فنی و هماهنگی مقولات فنی با مباحث حقوقی، موضوع مهم حریم خصوصی و امنیت و تلاش های جدی در عرصه های بین المللی برای تدوین چارچوب های حقوقی، موضوع رگولاتوری اهمیت آن و به ویژه اثراتی که بر روی کسب و کار در فضای مجازی دارد و در نهایت بحث آینده پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات و توجه به تحولات سریع و بسیار آنی و زودگذر و الزامات مقررات گذاری در این عرصه بود.

بر اساس این گزارش مهندس سعید مهدیون، دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، سردار سید کمال هادیانفر و مهندس رضا باقری اصل از دیگر شرکت کنندگان در این پنل بودند.

 

گزارش: هانیه حقیقی

عکس: زهره سوهانی

No tags for this post.