توجه به بخش معدن یکی از نقاط قابل اتکای کشور در نیل به اقتصاد بدون نفت است

سیناپرس: وی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس، با اشاره به مهم ترین اولویت های پژوهشی کشور در زمینه مهندسی معدن، گفت: از مهم ترین اولویت های پژوهشی کشور در زمینه مهندسی معدن می توان به این موارد اشاره کرد: فناوری های نوین در فرآوری مواد معدنی، توسعه روش های اکتشاف ژئوفیزیک، چالش های محیط زیست و منابع طبیعی با معدن، تهیه استراتژی آموزشی و پژوهشی بخش معدن کشور، تهیه سند فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش معدن و نیز بررسی و پژوهش در خصوص معدن کاری سبز در دو گرایش استخراج و بالاخص فرآوری مواد معدنی که با وجود تولیدات مختلف علمی و چاپ مقالات مختلف در خصوص روش های استحصال کانه های با ارزش، شاهد تاثیرات مخرب این روش ها بر محیط زیست هستیم و از این رو دیدگاه های زیست محیطی و پارامتر های مربوطه به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات تحقیقی بایستی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرند.

 

آهنگری افزود: شایان ذکر است که در خصوص(EIA)  Environmental Impact Assessment   در حوزه فرآوری مواد معدنی و استخراج معدن کم کاری های فراوانی شده است که جای تحقیق و بسترسازی از جانب دانشگاه برای دانشجویان مستعد در این حوزه وجود دارد.

مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به جایگاه رشته مهندسی معدن در فرآیند توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور، خاطرنشان کرد: از نظر ارزش افزوده، بخش معدن دارای مزیت بالاتری نسبت به بخش‌های تجاری، مسکن و بسیاری از صنایع می باشد که نمونه‌های بارز آن در سال های اخیر در بورس دیده شده است. این مهم که در سیاست های کلی نظام در بخش معدن ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است (ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، ‌اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی كشور، ‌صادرات مواد معدنی فرآوری شده، استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران، گسترش همكاری های بین المللی (علمی،‌ فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلی و خارجی در زمینه اكتشافات معدنی‌، ‌ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی). همواره بخش معدن علاوه بر نداشتن جاذبه‏های بخش صنعت و تجارت چه به لحاظ سرمایه گذاری و چه از نظر سختی کار، از دیرباز به عنوان عاملی در تعارض با محیط زیست معرفی شده در صورتی که برآیند آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش‌ها دیگر مانند صنعت اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

وی تاکید کرد: یکی از نقاط قابل اتکای اقتصاد کشور در نیل به اقتصاد بدون نفت، توجه به بخش معدن و پتانسیل های موجود بالقوه در این بخش است. وجود تعداد زیادی صنایع بالادستی و پایین دستی (صنایع معدنی) از مزیت‌های بخش معدنی کشور می باشد و مسیر رشد اقتصادی و صنعتی با توجه به تنوع و وفور مواد معدنی در کشور، انرژی و کارگران ارزان بسیار هموار است. این در حالی است که در صورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها در بخش بالادستی و پایین دستی معدن، بی شک کشور از رشدی مناسب در این بخش برخوردار خواهد شد. در حال حاضر سرمایه گذاری دولت در کشف معادن جدید ناچیز بوده و تقریبا مجموع ذخایر معدنی کشور به جز نفت، ذخایر قدیمی است در حالی که سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه و کشف معادن و ذخایر جدید می تواند جایگاه کشور را در جهان ارتقا داده و در جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی در این بخش بسیار موثر باشد.

آهنگری در ادامه اظهار داشت: سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، اما نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بیشتر از تجارت و حتی صنعت است. به نوعی فعالیت‌های معدنی سبب رونق بخش حمل و نقل، صنایع معدنی حتی غیرمعدنی و اشتغال می‌شود. از سوی دیگر اشتغال در معادن پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، مناطق محروم را نیز دربر می‌گیرد، اما نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنایع فولاد، مس، سیمان، سنگ ساختمانی، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند به‌دلیل فعالیت بخش معدن کشور است، در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران رشد نمی کردند و در مرحله بعد اگر صنایع معدنی در ایران نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن به وجود نمی آمد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با توجه به کافی نبودن امکانات، تجهیزات و آزمایشگاه های در دسترس دانشجویان و از سوی دیگر عدم حمایت سازمان‏های دولتی و بنگاه‏های اقتصادی از پژوهش‌های دانشگاهی، این پژوهش‏ها کمتر کاربردی و در مواردی هم که کاربردی است، کمتر مورد اقبال واقع می‏شود. همچنین عدم برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص در بخش پژوهش موجب شده است که این تحقیقات بسیار جزیره‌ای و غیر پیوسته و حتی در بسیاری از موارد به صورت تکراری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که دانشجویان رشته فرآوری مواد معدنی به‏علت هزینه های سنگین آنالیزهای شیمیایی که جزو لاینفک پروژه های این گرایش است‏ (و عدم تامین این هزینه‏ها توسط دانشگاه) نیازمند تامین کننده مالی خارج از محیط دانشگاه می‏باشند که تحت شرایط خاص قابل دستیابی است و از عهده تمامی آنها بر نمی‏آید. لذا دانشجویان در برخی موارد علی‏رغم میل باطنی، انجام پروژه‏هایی از جنس مدلسازی در این حوزه را می‏پذیرند که مسلما نمی‏تواند برای بخش صنعت به‏طور صد درصد مفید باشد و پروژه‏ها به این ترتیب جنبه های نظری صرف پیدا می‏کنند. در این خصوص عدم همکاری شفاف بین صنعت و دانشگاه یکی از موارد مهم در این خصوص می‏باشد؛ به‏طوریکه جلب اعتماد صنعت که سود اقتصادی را ملاک عمل قرار می‏دهد با سیستم آموزشی که دیدگاه‏های نظری صرف را مد نظر قرار می‏دهد مشکل می‏نماید و بایستی تعادلی در این حوزه آفرید.

مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مهم ترین مشکلات پژوهشی رشته مهندسی معدن در کشور را به این شرح برشمرد:

1-  بالا بودن هزینه های پژوهش و عدم اختصاص بودجه کافی

2- عدم ارتباط هدفمند واحدهای پژوهشی بخش دولتی و خصوصی با دانشگاه‌ها

3- صوری بودن برنامه‌های پژوهشی بخش دولتی و خصوصی

4- مشخص نبودن نیاز صنعت (معادن) و سردرگمی کارفرما و خود محقق

5- نداشتن تفکر پژوهش محور در برخی مدیران و صاحبان صنایع

6- عدم توزیع تخصصی و عادلانه موضوعات پژوهشی

7- کمبود فضای پژوهشی برای دانشجویان

8- بها ندادن به پژوهشگر در صنعت

No tags for this post.