اعتبارات تملک دارایی دستگاه ها نیز مشمول قانون اختصاص سهم پژوهش شود

دبیر شورای عالی عتف گفت: با توجه به اینکه اعتبارات تملک دارایی دستگاه هابیشتر از اعتبارات هزینه‌یی است در نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخواست کرده‌ایم که در برنامه ششم توسعه به جای سه درصد اعتبارات هزینه‌یی، سه درصد از اعتبارات هزینه‌یی، تملک دارایی‌ دستگاه‌ها به پژوهش اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه یک صد و سی و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: قانون اختصاص یک درصد از درآمدهای دستگاه‌ها به پژوهش را از جمله موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و افزود: برخی از دستگاه‌ها چون سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن، راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای اعلام کرده اند که این قانون اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها را شامل می شود که یک درصد این اعتبارات سهم ناچیزی برای اختصاص به بخش پژوهش است.

وی با تاکید بر اینکه اعتبارات تملک دارایی‌ها بیشتر از اعتبارات هزینه‌یی آنها است، اظهار داشت: درخواست این دستگاه‌ها آن بود که یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها از محل اعتبارات دارایی و تملک آنها باشد.

احمدی اضافه کرد: توجه به اینکه قانون تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش ابلاغ شده است مقرر شد درخواستی به سازمان مدیریت با مضمونی که بتواند در قالب قانون فعلی از این درخواست حمایت کند ارسال شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: در این راستا در مصوبه این درخواست آمده است که برای برنامه ششم، بندی در نظر گرفته شود که با صراحت کامل قانون تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش به 3 درصد افزایش یابد و این 3 درصد هم اعتبارات هزینه‌ای و هم اعتبارات تملک و دارایی دستگاه‌ها را شامل باشد تا به این ترتیب بتوان به اهداف و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه پژوهش دست یافت.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، مناطق ویژه علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان و خاطرنشان کرد: پس از آنکه از سوی شورای عالی عتف مناطق ویژه پنجگانه ایجاد شد و به دنبال آن ایجاد یک کمیته با عنوان "کمیته راهبری و هماهنگی مناطق ویژه علم و فناوری" به تصویب رسید مقرر شد تا آیین نامه اجرایی و شیوه کار این کمیته تدوین و تصویب شود که این آیین نامه به تصویب رسید و به زودی ابلاغ خواهد شد.

احمدی، این آیین نامه را شامل تعیین وظایف کمیته راهبری مناطق ویژه و تعیین حوزه کاری آن عنوان کرد و گفت: طبق این آیین نامه کمیته راهبری و هماهنگی مناطق ویژه علم و فناوری سه ماموریت اساسی راهبری مناطق ویژه علم و فناوری، هماهنگی میان مناطق ویژه علم و فناوری و برنامه ریزی برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری را بر عهده دارند.

وی افزود: این سه ماموریت که اساس توسعه و کار مناطق ویژه علم و فناوری است به کمیته راهبری و هماهنگی این مناطق سپرده شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تعداد مناطق ویژه علم و فناوری مصوب کشور را پنج منطقه دانست و ادامه داد: این مناطق در استان‎های اصفهان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر مسقر خواهند شد ولی منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر به صورت مشروط پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست‌های زیادی از سایر استان‌ها برای راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری ارسال شده است، گفت: برای تایید درخواست‌ها در این زمینه حداقل شرایطی در نظر گرفته شد که در جلسه قبل کمیسیون دایمی شورای عتف این شروط به تصویب رسیده و قرار است در جلسه شورای عتف به تصویب نهایی برسد.

احمدی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه را تصمیم گیری و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی عتف دانست و افزود: براساس فراخوانی که سال گذشته به دانشگاه‌ها و مراکز و انجمن‌های علمی داده شد، اسامی 11 نفر اعلام شد که پس از تایید در کمیسیون هماهنگی برای تایید نهایی به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارسال شد.

احمدی گفت: در این جلسه از میان پیشنهادهای ارسال شده 10 نفر پس از رای گیری انتخاب شدند.

No tags for this post.