رییس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد:
محدودیت بازگشت ارز، اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از سیاست‌های ارزی و مقررات بانکی کشور، گفت: تصمیم‌هایی که امکان ورود قانونی ارز و بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را محدود می‌کند، به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، تقویت فعالیت‌های غیررسمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر می‌شود.
محمدصادق حمیدیان در دیدار با مدیرعامل بانگ گردشگری ایران و هیات همراه؛ با اشاره به پیامدهای سیاست‌های ارزی بر رفتار اقتصادی فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان الزامات قانونی، واقعیت‌های بازار و انگیزه‌های اقتصادی فعالان هماهنگی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند مسیر فعالیت‌های اقتصادی را از مجاری رسمی به سمت روش‌های غیرمتعارف سوق دهد.
وی با اشاره به وضعیت ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: شمار قابل توجهی از ایرانیان در این کشورها مشغول فعالیت هستند و طبیعی است که بخشی از درآمد خود را به کشور منتقل کنند؛ اما هنگامی که سیاست‌های ارزی، عرضه ارز در بازار رسمی را با محدودیت‌ها و اختلاف نرخ قابل توجه مواجه می‌کند، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای قانونی کاهش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بر تصمیم فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد، ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت افراد منابع ارزی خود را در شرایطی به بازار رسمی عرضه کنند که فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های مورد تأیید سیاست‌گذار و نرخ‌های قابل دسترس در بازار وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه مراجعه به واسطه‌های غیررسمی و تقویت جریان‌های خارج از نظارت اقتصادی را فراهم کند.
حمیدیان همچنین با اشاره به دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین اسکناس ارزی گفت: حتی در مواردی که فعال اقتصادی برای ورود ارز از مبادی قانونی اقدام می‌کند، تغییر بخشنامه‌ها و تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند برنامه‌ریزی و فعالیت او را با اختلال مواجه کند. ورود حجم قابل توجهی اسکناس از مسیرهای قانونی، علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی، مستلزم رعایت الزامات امنیتی و فراهم بودن امکان عرضه و معامله آن در چارچوب مقررات است.
وی تأکید کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تغییر مکرر ضوابط، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به جای تقویت شفافیت، ممکن است زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی را گسترش دهد؛ شبکه‌هایی که اندازه، گردش مالی و آثار اقتصادی آنها به‌سادگی قابل اندازه‌گیری و رصد نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر ساختار اقتصادی استان اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، در بخش‌هایی مانند مستغلات متمرکز شوند، تعادل میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد برهم می‌خورد. این روند می‌تواند افزایش قیمت زمین و املاک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.
حمیدیان با تأکید بر اهمیت جایگاه استان فارس در شبکه حمل‌ونقل و مبادلات کشور، خاطرنشان کرد: مدیریت جریان‌های اقتصادی و مقابله مؤثر با فعالیت‌های غیررسمی، نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن حفظ الزامات نظارتی، مسیر فعالیت قانونی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند و امکان رقابت سالم را از بین نبرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید بتوانند در چارچوب ضوابط شفاف و نظارت مؤثر، متناسب با ماهیت یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند؛ اما مقررات خشک، محدودیت‌های غیرمنعطف و کاهش اختیار تصمیم‌گیری، ظرفیت نظام بانکی برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد را محدود کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: نظام بانکی زمانی می‌تواند پشتیبان تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت باشد که از ابزارهای متناسب با شرایط اقتصادی برخوردار شود و امکان مدیریت منابع و ارائه خدمات رقابتی را داشته باشد. محدود کردن بیش از اندازه اختیارات بانک‌ها، بدون توجه کافی به الزامات فعالیت اقتصادی، می‌تواند کارکرد توسعه‌ای آنها را تضعیف کند.
حمیدیان با اشاره به ضرورت آمادگی نظام بانکی برای تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: حتی اگر زمینه عادی‌سازی روابط اقتصادی و بانکی کشور با جهان فراهم شود، باید بررسی کرد که آیا زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و دانش عملیاتی بانک‌های کشور برای تطبیق با استانداردها و رویه‌های پیشرفته بانکداری بین‌المللی آمادگی کافی دارند یا خیر.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارکنان بانکی و به‌روزرسانی فرآیندهای عملیاتی، تصریح کرد: تعامل مؤثر با شبکه بانکی بین‌المللی صرفاً با رفع محدودیت‌های بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح ساختارها، ارتقای توان حرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکان انطباق با استانداردهای روز بانکداری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بانکی با رویکرد تقویت تولید، شفافیت اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت قانونی را به انتخابی منطقی و اقتصادی تبدیل کنند؛ چراکه تقویت مسیرهای رسمی مبادله ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات و فراهم کردن امکان فعالیت مؤثر بانک‌ها، از الزامات هدایت منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی است.
منابع جذب‌شده در فارس باید بیشتر در همین استان به کار گرفته شود
در ادامه، مدیرعامل بانک گردشگری نیز با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان فارس از منابع بانکی جذب‌شده، گفت: ظرفیت‌های اقتصادی این استان امکان توسعه فعالیت‌های بانکی و تأمین مالی بیشتر بخش تولید را فراهم کرده است.
محمد بیگدلی با اشاره به ضرورت تناسب میان منابع جذب‌شده و مصارف بانکی اظهار کرد: منابعی که در استان جذب می‌شود، باید سهم بیشتری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی همان استان داشته باشد؛ چراکه انتقال منابع به سایر مناطق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید در فارس را محدود می‌کند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در شبکه بانکی کشور افزود: موضوع تناسب منابع و مصارف، یکی از مسائل مهم نظام بانکی است و لازم است بانک‌ها در کنار جذب منابع، برای به‌کارگیری مؤثر آنها در اقتصاد استان نیز برنامه‌ریزی کنند. افزایش سهم تسهیلات و خدمات مالی در محل جذب منابع می‌تواند به تقویت کسب‌وکارها و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کمک کند.
مدیرعامل بانک گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار است و انتظار می‌رود بانک‌ها متناسب با این ظرفیت‌ها، نقش فعال‌تری در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت‌های بخش خصوصی ایفا کنند.
بیگدلی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌ها افزود: سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های اعتباری، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده و شرایط تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: محدودیت در رشد دارایی‌ها و منابع قابل استفاده بانک‌ها، بر امکان گسترش تسهیلات‌دهی اثر می‌گذارد و بانک‌ها را با چالش‌هایی در تأمین مالی مشتریان مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، توجه به نیازهای واقعی اقتصاد و ایجاد تناسب میان الزامات نظارتی و ضرورت حمایت از تولید، از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری پولی و بانکی است.
مدیرعامل بانک گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مربوط به بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: سازوکارهای ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با ماهیت منابع ارزی خود و در چارچوب مقررات، از خدمات بانکی استفاده کنند. میان ارز حاصل از صادرات که مشمول رفع تعهد ارزی است و منابع ارزی فاقد چنین تعهدی باید تفاوت قائل شد و هرکدام را مطابق ضوابط مربوط مدیریت کرد.
بیگدلی با تشریح ظرفیت‌های بانک گردشگری در این زمینه اظهار کرد: این بانک از سال ۱۳۹۹ مجوز فعالیت در حوزه دریافت و مدیریت ارز را در اختیار دارد و با شرکت‌ها و صادرکنندگان مختلف همکاری می‌کند. این ظرفیت می‌تواند برای تسهیل دریافت ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور و انتقال قانونی آن مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر آمادگی بانک گردشگری برای توسعه همکاری با بخش خصوصی فارس افزود: این بانک آمادگی دارد با انعقاد قرارداد عاملیت با اتاق بازرگانی فارس، زمینه همکاری با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان را فراهم کند تا دریافت و مدیریت منابع ارزی آنان بر اساس نوع تعهد و ضوابط قانونی مربوط انجام شود.
مدیرعامل بانک گردشگری خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره سازوکارهای بانکی و ارزی و آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به کاهش مشکلات اجرایی، تسهیل مبادلات و استفاده بیشتر از مسیرهای رسمی کمک کند.
به گزارش سینا پرس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، بیگدلی در پایان بر ضرورت تقویت تعامل بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بانکی استان، افزایش سهم فارس از منابع جذب‌شده و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات مالی و ارزی می‌تواند به بهبود تأمین مالی و افزایش تحرک اقتصادی استان کمک کند.
