«کپیرایت» در ایران قربانی ضعف اجرایی قانون و فرهنگ عمومی
یک حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اهمیت حمایت از مالکیت فکری آثار ادبی و هنری گفت: مشکل اصلی در ایران تنها نبود قانون نیست، بلکه ضعف دراجرای قانون، پایین بودن آگاهی عمومی، نبود دادگاههای تخصصی و نهادینه نساختن فرهنگ احترام به حقوق پدیدآورندگان است؛ بسیاری از صاحبان آثار حتی از حقوق قانونی خود اطلاع ندارند و آن را مطالبه نمیکنند.
دکتر محمود صادقی، حقوقدان و سیاستمدار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت حمایت از مالکیت فکری آثار ادبی و هنری به خبرنگار سیناپرس گفت: اهمیت این موضوع به دلیل حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان است و قانون ایران نیز از سال ۱۳۴۸ با تصویب «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» بهطور مشخص از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حمایت کرده است. این قانون، آثار مختلف علمی، ادبی و هنری از جمله کتاب، شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه و آثار سمعی و بصری را دربرمیگیرد.
وی افزود: حمایت از مالکیت فکری در واقع یک سازوکار حمایتی برای افرادی است که با خلاقیت و تلاش فکری خود، آثار مختلفی را خلق میکنند. این حمایت از یک سو موجب تشویق پدیدآورندگان برای تولید آثار خلاقانه و از سوی دیگر موجب ایجاد پشتوانه اقتصادی و مالی برای آنها میشود تا بتوانند از طریق آثار خود امرار معاش کرده و زمینه تولید آثار بیشتر و باکیفیتتر را فراهم کنند.
مالکیت فکری؛ حمایت از خلاقیت و اقتصاد هنر
صادقی با بیان اینکه حمایت از مالکیت فکری تنها جنبه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: بخش دیگری از این حمایت به حقوق اخلاقی و معنوی پدیدآورندگان مربوط میشود. جلوگیری از سرقت ادبی، حمایت از انتشار آثار اصیل و جلوگیری از انتشار آثار غیر اصیل و به اصطلاح «فیک» از جمله کارکردهای این نظام حمایتی است.
وی ادامه داد: حمایت از مالکیت فکری آثار ادبی و هنری موجب تشویق هنرمندان و آفرینندگان آثار به تولید آثار باکیفیتتر میشود و جامعه نیز از این حمایت بهرهمند خواهد شد زیرا از انتشار آثار غیر اصیل و تقلبی جلوگیری شده و زمینه برای تولید آثار بهتر فراهم میشود.
این حقوقدان تصریح کرد: حمایت از مالکیت فکری پیامدهای اقتصادی نیز دارد و میتواند به اشتغالزایی و حمایت از کسبوکارهای سالم منجر شود. فعالیتهای انتشاراتی و بهطور کلی اقتصاد هنر نیز از این حمایت بهره میبرند و یکی از ابزارهای حمایت از اقتصاد هنر، حمایت از مالکیت فکری پدیدآورندگان است.
ایران سابقه طولانی قانونگذاری دارد
صادقی با اشاره به سابقه قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری گفت: ایران از حدود ۱۰۰ سال پیش در این زمینه سابقه قانونگذاری دارد. از سال ۱۳۰۴، نقض حقوق مربوط به آثار ادبی و هنری به نوعی در قوانین جرمانگاری شده بود.
وی افزود: در سال ۱۳۴۸ نیز قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان تصویب شد که یک قانون جامع در این زمینه است و همچنان مبنای حمایت از بسیاری از آثار ادبی و هنری محسوب میشود. این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان را مورد توجه قرار داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: پس از آن نیز در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تصویب شد. بعد از انقلاب نیز ضمن حفظ قوانین گذشته، قانونگذاریهای جدیدی در این حوزه انجام شد و از جمله در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای و در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید.
مشکل اصلی، اجرای قانون است
صادقی با تاکید بر اینکه وجود قانون بهتنهایی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان کافی نیست، گفت: هرچند ما در زمینه قانونگذاری پیشینه خوبی داریم و برخی از قوانین قدیمیاند و نیازمند بهروزرسانی هستند، اما مشکل اساسی در بحث مالکیت فکری، اجرای قانون است.
وی تصریح کرد: هرچقدر قانون هم خوب باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد و صرفا روی کاغذ باقی بماند، مشکلی را حل نمیکند. مشکل اصلی ما در این زمینه اجرای قانون است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مشکلات را پایین بودن سطح آگاهی عمومی دانست و اظهار کرد: بسیاری از صاحبان این آثار اساسا اطلاع ندارند که چنین قوانینی در کشور وجود دارد و حقوق خود را مطالبه نمیکنند. اغلب این افراد به دادگاه مراجعه نمیکنند و ناقضان حقوق خود را نیز تحت تعقیب قرار نمیدهند.
وی ادامه داد: اگرچه هر زمان که صاحبان حقوق به مراجع قضایی مراجعه کردهاند، دادگاهها آرای خوبی صادر کردهاند، اما همچنان دادگاههای تخصصی در این حوزه به اندازه کافی وجود ندارد و ضابطان دادگستری نیز برای مقابله با نقض حقوق مالکیت فکری به اندازه کافی توجیه و آموزش ندیدهاند.
سرقت اثر هنوز در فرهنگ عمومی جدی گرفته نمیشود
صادقی یکی دیگر از چالشهای مالکیت فکری در ایران را مساله فرهنگی دانست و گفت: از نظر فرهنگی، احترام به آثار ادبی و هنری هنوز در ذهنیت عمومی جامعه بهطور کامل جا نیفتاده است. باید این موضوع در جامعه نهادینه شود که اگر فردی کتاب، نرمافزار، اثر صوتی یا موسیقی دیگری را بدون اجازه تکثیر کند، این کار نیز نوعی سرقت و نقض حق محسوب میشود.
وی افزود: بخشی از این وضعیت ممکن است به تردیدهای شرعی مربوط باشد، اما بخش عمده آن به این دلیل است که درباره احترام به مالکیت فکری فرهنگسازی کافی صورت نگرفته است.
این حقوقدان تاکید کرد: تا زمانی که جامعه نسبت به حقوق پدیدآورندگان حساس نباشد و نقض مالکیت فکری را به عنوان یک تخلف جدی تلقی نکند، صرف وجود قانون نمیتواند حمایت موثری ایجاد کند.
قوانین مالکیت فکری نیازمند بهروزرسانی است
صادقی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین موجود گفت: با وجود سابقه طولانی قانونگذاری در کشور، برخی قوانین ما بهروز نیستند و نیاز به اصلاح دارند. در همین راستا، در دولت یازدهم لایحهای برای بهروزرسانی قوانین مالکیت فکری تهیه و به مجلس ارائه شد.
وی ادامه داد: این لایحه در مجلس دهم در کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد، اما به دلایلی به صحن علنی مجلس نرسید. اگر این لایحه تصویب میشد، میتوانست قوانین گذشته را بهروزرسانی کرده و بخشی از خلاهای موجود را از بین ببرد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: یکی از ضرورتهای جدی امروز این است که نظام حقوقی کشور متناسب با تحولات حوزه مالکیت فکری بهروز شود؛ زیرا در کنار مشکلات اجرایی و فرهنگی، برخی مقررات موجود نیز پاسخگوی تحولات جدید نیستند.
صادقی در پایان تاکید کرد: حمایت از مالکیت فکری فقط حمایت از یک نویسنده یا هنرمند نیست، بلکه حمایت از خلاقیت، اقتصاد هنر، کسبوکارهای سالم و در نهایت منافع کل جامعه است. اگر پدیدآورنده احساس کند اثر او از حمایت حقوقی و اجتماعی برخوردار است، انگیزه بیشتری برای خلق آثار جدید و باکیفیت خواهد داشت.
خبرنگار: فرزانه صدقی
