حمایت وزارت علوم از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاهها اعلام کرد: جهتگیری نظام پژوهشی کشور از مقالهمحوری به سمت حل مساله و نیازهای واقعی صنعت در حال تغییر است.
به گزارش سیناپرس، دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در نشست هم اندیشی و تییین برنامههای راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارکهای علم و فناوری با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ورودیهای دانشگاهی در حوزههای پژوهشی و فناورانه، گفت: باید بررسی دقیقی انجام شود که آیا ورودی مناسبی از دانشگاهها به سمت فعالیتهای علمی و فناورانه وجود دارد یا خیر.
وی با اشاره به حمایتهای دولتی از شرکتهای فناور و دانشبنیان، افزود: در کنار حمایت از شرکتهای بزرگ و تقویت خطوط اعتباری در استانها، لازم است توجه شود که نقش شهرکهای صنعتی و ساختارهای پژوهشی در پیوند با فناوریهای زنده و فعالیتهای نوآورانه به درستی تعریف شود.
ابطحی یکی از برنامههای این معاونت در وزارت علوم را ایجاد ریسرچلبها عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه ایجاد «ریسرچلبها» در دانشگاهها دو مرحله پرداخت انجام شده و به هر عضو هیئت علمی تا پایان سال حدود یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیتهای پژوهشی اختصاص خواهد یافت که در مقایسه با گرنتهای معمول رقم قابل توجهی محسوب میشود. برنامهریزی شده است تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی توسط اساتید دانشگاهی مورد حمایت قرار گیرد و این روند در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: این حمایتها میتواند به شکلگیری مسیر مشخصی برای هدایت رسالهها و پژوهشهای دانشگاهی به سمت فناوری و نوآوری کمک کند و سطح پژوهانه اساتید را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
وی ادامه داد: معاونت علمی ریاستجمهوری اقدام مهمی در قالب «گرنت جهش» در ۲۰ دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام داده است، اما جهتگیری این گرنتها عمدتاً به سمت تولید مقالات بوده و لازم است این سیاست به سمت خروجیهای فناورانه و اثرگذارتر اصلاح شود.
توسعه دفاتر انتقال فناوری
ابطحی با اشاره به ضرورت توسعه دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها، گفت: این دفاتر باید مسیر حقوقی و ساختاری مشخصی داشته باشند تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات علمی و فناورانه خود بهرهمند شوند. در این زمینه همکاری با نهادهایی مانند مؤسسه سیاستگذاری علم و فناوری و استفاده از ظرفیت کارشناسی دانشگاهها میتواند به بهبود عملکرد دفاتر انتقال فناوری کمک کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: برخی موانع مانند مسائل مالیاتی، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده میتواند به مانعی در مسیر همکاریهای علمی و فناورانه تبدیل شود و لازم است این موضوعات در کارگروههای تخصصی حلوفصل شود. نباید اجازه داد اینگونه موانع، همکاریهای علمی را تحت تأثیر قرار دهد یا دانشگاهها را از محتوای علمی و پژوهشی خالی کند، بلکه هدف باید استفاده از منابع مالی در مسیر درست توسعه فناوری باشد.
ابطحی ادامه داد: شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور دشوار است و در برخی بخشها از جمله انرژی و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، فشارهای جدی وجود دارد که باید برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
این در حالی است که پس از پایان شرایط بحرانی، مسائل جدیتری در حوزه اقتصاد و اشتغال پیشروی کشور قرار خواهد گرفت و لازم است از هماکنون برای مدیریت آنها برنامهریزی شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به تشکیل ساختار «مدیریت حل کلانمسئله» در وزارت علوم، گفت: این ساختار با هدف پیگیری پروژههای ملی دانشگاهی و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: این سازوکار در راستای افزایش اعتماد دولت به دانشگاهها و تسهیل اجرای پروژههای ملی ایجاد شده و وظیفه آن پیگیری، تأمین مالی و نظارت بر پروژههای کلان است.
ابطحی گفت: این ساختار مستقل از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و با هدف تسهیل ارتباط میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ایجاد شده تا روند اجرای پروژههای کلان با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها، اظهار کرد: در این مدل، تلاش شده است تا فرآیند تعریف و تصویب طرحها از طریق سامانههای مشخص و با محوریت حل مساله پیش برود و از تعریفهای غیرکاربردی و غیرمسئلهمحور جلوگیری شود.
وی افزود: پیش از شکلگیری رسمی این ساختار، مذاکراتی میان وزارت علوم و وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا مسائل کلان کشور بهصورت مستقیم از سوی دستگاههای اجرایی به دانشگاهها منعکس شود و مسیر حل آنها از طریق سازوکارهای مشخص دنبال شود.
در آخرین جلسات برگزارشده با وزارت نیرو، مقرر شده است بخشی از مسائل این وزارتخانه از طریق دبیرخانه مشترک به دانشگاهها ارجاع داده شود تا بدون ایجاد پیچیدگیهای اداری، فرآیند بررسی و ارائه راهکار آغاز شود. دبیرخانه این طرح در کشور متعهد شده است حداقل ۱۰ مساله بزرگ ملی را با استفاده از منابع «عتف» و ظرفیتهای علمی دانشگاهی پوشش دهد.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: پارکهای علم و فناوری نیز در بسیاری از این حوزهها بدون اطلاع مستقیم، بهصورت عملی درگیر حل مسائل کشور بودهاند و این نشاندهنده ظرفیت بالای آنها در حل مسائل کلان است. همکاری استانها با دانشگاهها میتواند نقش مهمی در تقویت این مسیر داشته باشد و لازم است این تعامل در سطح استانی بهصورت ساختاریافته تقویت شود.
ابطحی با اشاره به ابلاغ سه مساله کلان از سوی رئیسجمهور، گفت: اکنون چهارمین بسته از مسائل کلان کشور در دستور کار قرار گرفته و قرار است این مسیر بهصورت نظاممند ادامه پیدا کند.
وی افزود: در این مدل، مسائل در سه سطح تعریف میشوند؛ نخست مسائل پایهای و مفهومی که عمدتاً در حوزه دانشگاهها قرار دارد، دوم مسائل مرتبط با پارکهای علم و فناوری و سوم مسائلی که از سوی استانها و دستگاههای اجرایی پیشنهاد میشود.
معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: در برخی استانها مانند اصفهان، موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی و آسیبهای شهری شناسایی شده و پس از بررسی اولیه، برای ارائه راهکار به دانشگاهها و نهادهای تخصصی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده است در استانها نیز ساختارهای مشابه دبیرخانه ملی تشکیل شود تا مسائل استانی بهصورت نظاممند به وزارتخانهها و دانشگاهها منتقل شود و روند حل آنها تسهیل شود.
ابطحی افزود: در این مدل، وزارتخانهها میتوانند با وزارت علوم تفاهمنامههای همکاری منعقد کنند تا فرآیند عقد قراردادها و اجرای پروژهها با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. هدف این است که فرآیند حل مسائل ملی و استانی تا حد امکان کوتاه و عملیاتی شود و از پیچیدگیهای غیرضروری اداری جلوگیری شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی، گفت: در تعامل با رایزنان علمی ایران در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن، پیشنهاد شده است از ظرفیت فرصتهای مطالعاتی برای حل مسائل صنعتی و کاربردی کشور استفاده شود.
وی افزود: در این طرح، دورههای مطالعاتی چهارماهه با محوریت نیاز صنعت طراحی میشود تا پژوهشگران بهصورت هدفمند در حل مسائل واقعی صنعت مشارکت کنند. همچنین برای پژوهشگاهها، با همکاری بنیاد ملی نخبگان، برنامه «پسادکتری دوساله» در حال نهایی شدن است که با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری اجرایی خواهد شد.
به نقل از ایسنا، وی تصریح کرد: هدف از این برنامه آن است که پژوهشگران پسادکتری بتوانند در محیط پژوهشگاهها بهصورت متمرکز بر پروژههای واقعی کار کنند و نتایج پژوهشی آنها به سطح کاربردی و اجرایی برسد.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: این مجموعه اقدامات در راستای تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و پارکهای علم و فناوری طراحی شده و انتظار میرود با مشارکت همه نهادهای مرتبط، مسیر حل مسائل کشور با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
